في خضم التوترات المتجددة، لجأت طهران مرة أخرى إلى قواعد اللعب المألوفة لديها، المتمثلة في تكتيكات الابتزاز النووي. فقد أعرب مسؤول أمني إيراني كبير مؤخرًا عن مخاوفه بشأن سلامة المنشآت النووية في البلاد، محذرًا من أن أيّ هجوم على هذه المواقع الحيوية قد يستلزم إعادة تقييم سياسات إيران النووية.

وقد ألقى أحمد حق طلب، الذي يرأس حماية وأمن المنشآت النووية التابعة للنظام، هذا التحذير في الثامن عشر من نيسان (أبريل)، وشدد على أنَّ أيّ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية سوف يستلزم مراجعة شاملة للعقيدة والسياسات النووية للنظام.

وأعلن حق طلب أن "الاعتداءات الأخيرة على القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية في سوريا من قبل عملاء النظام الصهيوني المفتعل تنتهك بشكل صارخ القوانين واللوائح الدولية". وأضاف: "من الضروري التأكيد على أنَّ أيّ محاولات مستقبلية لاستهداف منشآتنا النووية ستجبرنا على إعادة النظر في مواقفنا المعلنة سابقاً".

وتفاخر حق طلب أيضًا قائلاً: "اليوم، تقف قواتنا المسلحة على أتم الاستعداد. وقد تم تحديد المنشآت النووية للعدو، وتتوفر معلومات شاملة عن جميع الأهداف. ترسانتنا الصاروخية القوية مستعدة للقضاء على هذه الأهداف المحددة".

ويظهر هذا التحذير وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ولا سيما في أعقاب الأعمال العسكرية المختلفة التي قامت بها إسرائيل والمناورات الانتقامية التي قام بها النظام في 14 نيسان (أبريل). ومع ذلك، فإن هذه التصريحات تتجاوز مجرد المخاوف من صراع محتمل مع إسرائيل وحلفائها الغربيين.

منذ عام 1991، عندما كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن برنامج الأسلحة النووية السري لنظام الملالي، واجه العالم التهديد الذي يلوح في الأفق لكنه تجاهله. منذ عام 2002، وبعد أن كشفت مؤتمرات عديدة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن النطاق الواسع للمنشآت والبرامج النووية للنظام، سعت إيران إلى إخفاء جوانب مهمة من طموحاتها النووية، وحماية أبعادها العسكرية من مفتشي الأمم المتحدة. وقد استخدمت طهران الفتاوى الدينية والمناورات السياسية لتبرير برنامجها النووي باعتباره لأغراض مدنية فقط. ومع ذلك، في كل مرة تواجه فيها طهران ضغوطاً دولية، تلجأ إلى أساليب الابتزاز النووي.

وفي أوائل نيسان (أبريل)، ألمح محمود أغاميري، رئيس جامعة بهشتي في طهران، إلى احتمال حدوث تحول في المرسوم الديني للمرشد الأعلى فيما يتعلق بتطوير الأسلحة الذرية. وأشار أغاميري إلى أنه نظراً لقدرات إيران التكنولوجية، فإن بناء قنبلة ذرية قد يكون أسهل من الامتناع عن القيام بذلك.

وفي مقابلة متلفزة في 9 شباط (فبراير) 2021، ألمح محمود علوي، وزير المخابرات والأمن السابق للنظام، إلى إمكانية اختيار إيران لتطوير أسلحة نووية لمواجهة الضغوط الدولية.

وقال علوي: "في حين أن برنامجنا النووي سلمي ظاهرياً وتقره فتوى المرشد الأعلى التي تحرم الأسلحة النووية، فإن الضغوط الخارجية يمكن أن تدفع إيران في هذا الاتجاه". وشبه رد فعل إيران المحتمل برد فعل القط المحاصر، مما يشير إلى تحول سلوكي تحت الضغط، بالرغم من إصراره على أن إيران ليس لديها في الوقت الحالي أي خطط للحصول على أسلحة نووية.