تتصدر نظام الملالي الحاكم في إيران المشهد العالمي من حيث عدد الإعدامات سنوياً، خاصةً مع استمرار النظام الإيراني في تنفيذ أحكام الإعدام بحقّ مختلف الفئات، بما في ذلك القاصرين والنشطاء السياسيين والأقليات الدينية، والإعدامات في إيران جزءا من سياسات قمعية تُمارَس بشكل ممنهج ومتواصل ضد خصوم الرأي، وحالات أخرى لا يتم فيها مراعاة المعاير القانونية والإنسانية وحتى الشرعية.

وفي الوقت الذي يواجه فيه ملالي إيران انتقادات دولية واسعة بسبب عقوبة الإعدام التي تُعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان يتعارض مع المعايير الدولية للعدالة ومع ذلك يتخذ النظام العالمي موقفاً متناقضاً تجاه سياسة عقوبة الإعدام في إيران، فمن جهةٍ تُدين العديد من الدول علناً هذه السياسة وتُطالب بوقفها، ومن جهة أخرى تُحافظ تلك الدول وغيرها على علاقات دبلوماسية وتجارية مع النظام الحاكم في إيران، وعلى النحو يبدو أن هذه وتلك الإدانات لا تتخطى مجرد شعارات فضفاضة لحفظ ماء الوجه ولا شيء غير ذلك، الأمر الذي يُعتبر بمثابة توافق ضمني مع سياسات الملالي الداخلية إذ لم يتخذ النظام العالمي حتى اليوم أية إجراءات فعلية بحق نظام الملالي.

توقيت حملات الإعدام في إيران في ظل الحدث الفلسطيني
يوحي توقيت حملات الإعدام في إيران بوجود توافق بين ملالي إيران والنظام العالمي خاصة في ظل ما يحدث للشعب الفلسطيني من إبادة في غزة وقمع واضطهاد في الضفة الغربية، ورغم أن حملات الإعدام هذه من أبرز القضايا الحقوقية المثيرة للجدل على الصعيدين الداخلي والدولي، وتثير تساؤلات أكثر حول توقيت هذه الحملات، إذ يُشير هذا التوقيت إلى وجود توافق ضمني غير معلن أو بين نظام الملالي والنظام العالمي خاصة في ظل الأحداث المأساوية التي تشهدها فلسطين كالإبادة في غزة والقمع والاضطهاد والقتل في الضفة الغربية، ويعزو بعض المراقبين هذا التوقيت إلى محاولات إلهاء الرأي العام الدولي عن مأساة الشعب الفلسطيني وفي الوقت ذاته يستمر نهج النظام العالمي المتستر على جرائم نظام ولاية الفقيه دون إكتراث، وما هذا التستر والصمت الدوليين تجاه ما جرى ويجري من جرائم ضد الإنسانية على يد النظام الكهنوتي في إيران إلا توافقاً لا بأس أن أوهموا البعض بأنه تقاعساً حفظا لاعتبارات الأعراف الدولية التي لم يعد لها ستراً.

لم يكن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات مبرراً بأي حال من الأحوال، خاصة وأن مبادئ حقوق الإنسان تُعَدُّ من أسس المجتمعات الحرة والديمقراطية، ولكن تلك المبادئ لم تُوجِب على المجتمع الدولي التحرك والضغط على نظام الملالي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وحماية للمدافعين عنها.

قتل تحت مسمى الإعدام وقمع النساء بحجة الحجاب
القتل الحكومي في إيران اليوم تحت مسمى الإعدام بات وسيلة النظام من أجل البقاء في السلطة، وللغرض ذاته يُشرع النظام اليوم قمع من أجل النساء بحجة الحجاب في مسعىً منالنظام لقمع الحريات وكسر إرادة النساء والشباب لمنع قيام الثورة إذ يتوقع النظام انتفاض الشعب من جديد لأجل إسقاطه، والقمع بحجة الحجاب اليوم سياسة منهجية مُحكمة تم التشريع لها للتهرب من المسؤولية القانونية الدولية، وستستنزف هذه السياسة كرامة النساء ومقدراتهن وستؤثر على مستوى معايشهن، وقد ساعد التستر والصمت الدولي على تجرأ الملالي في تطيق هذه السياسات القمعية.

إن تجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران يعتبر غياباً أخلاقياً وسياسياً يستدعي النظر في أسبابه وآثاره، ومنذ سنين طوال يشن النظام الإيراني حملات قمع متواصلة ضد المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويستهدف التصعيد من حملات الإعدامات خصوم الأبرياء وخاصة النساء والأقليات.. فهل سيغير النظام العالمي من نهجه المُتبع في إسناده لملالي إيران وتغاضيه عن جرائمهم في إيران والمنطقة؟ على الأقل من باب رد الإعتبار لشرعية الدولية المُهانة.