فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع، وهي ليست مشروعاً استثمارياً، وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة، وشعبنا الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة، وحفاظاً على قراره الوطني المستقل الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.

الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتكرار نكبتي 1948 و1967، وسيفشلان أي مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة عبر مشاريع استثمارية مكانها ليس في فلسطين ولا على أرضها، والرد العربي والدولي على مخططات الإدارة الأميركية بتهجير الفلسطينيين أثبت أن العالم أجمع يتكلم بلغة واحدة نابعة من الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما تتكلم الإدارة الأميركية وحدها لغة مختلفة، كما أن هناك أصواتاً أميركية وأعضاء في الكونغرس، وأصواتاً إسرائيلية، تعتبر أن هذا المشروع غير قابل للتنفيذ.

الشعب الفلسطيني يرفض كل المخططات الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أرض وطنهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، عاصمتنا الأبدية، والتي تخالف وتنتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وإن قطاع غزة جزء أصيل لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، التي هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه كباقي الأرض الفلسطينية، وقد وضعنا الخطط اللازمة للمباشرة بتقديم الخدمات الأساسية تمهيداً لإعادة الإعمار بمساهمة الأشقاء والأصدقاء في العالم.

إقرأ أيضاً: ترحيب دولي بإعلان وقف إطلاق النار في غزة

الأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، وتولي الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال الأحادية، ووقف الاستيطان، ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية تحت الوصاية الهاشمية.

لا بد من تحمّل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مسؤولياته لإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها المستمر على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ووقف مشاريع الاستيطان والضم والتوسع العنصري، التي تتحدى بها دولة الاحتلال إرادة الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وعلى المستوى العربي، يتواصل رفض الاستيطان الإسرائيلي، ودعوات التهجير والضم، وأية مشاريع تمسّ بالحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو الأمر الذي لا غنى عنه لتحقيق السلام في المنطقة.

إقرأ أيضاً: نحو ضمان إنهاء الاحتلال الظالم

لا بد من استمرار المواقف الشجاعة والمشرّفة، إلى جانب حشد الجهود العربية لدعم الشعب الفلسطيني، وضمان استدامة تدفق المساعدات الإنسانية المستمرة لقطاع غزة، إضافة إلى الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتأسيس التحالف الدولي لحشد الاعتراف بدولة فلسطين، وعقد المؤتمر الدولي للسلام في حزيران (يونيو) المقبل. ويجب التأكيد على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار ينبع من فلسطين، وتحديداً من عاصمتها القدس، بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وليس من أي مكان آخر، ولا بأي قرار من أحد.

نثمّن مواقف الدول العربية والدولية الرافضة لدعوات التهجير والضم، وأنه لا بديل عن الحلول السياسية القائمة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كطريق لحل القضية الفلسطينية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، من أجل سلام دائم ومستقر يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة.