أكدت شركات الهواتف البريطانية أنها لا تستخدم البرمجية التشخيصية من شركة كارير آي كيو، التي تنتج برمجية تقدم لشركات الهواتف الخلوية معلومات خاصة عن المستخدم.


لندن: اكدت شركات الهاتف الخلوي في بريطانيا انها لا تستخدم البرمجية التشخيصية للهاتف الذكي من شركة كارير آي كيو. ويأتي هذا التأكيد بعد اكتشاف هذه البرمجية على هواتف تستخدم منصة اندرويد وهواتف آيفون من ابل في الولايات المتحدة، وما اثاره ذلك من مخاوف بشأن الخصوصية. إذ تنتج شركة كاير آي كيو برمجية تقدم لشركات الهاتف الخلوي معلومات عن طرق زبائنها في استخدام الهاتف الذكي بتسجيل هذه المعلومات وبثها دون علم المستخدم.

وتقول الشركة الاميركية أن برمجيتها هذه موجودة في اكثر من 141 مليون هاتف خلوي في أنحاء العالم وانها تقدم معلومات دقيقة في الزمن الحقيقي من المصدر المباشر، أي الهاتف الذي يستخدمه الزبون.

وأُثيرت المخاوف من وظيفة هذه البرمجية بعدما اكتشف الباحث تريفور ايكهارت ان برمجية كارير آي كيو تسجل كل ضربة مفتاح يقوم بها المستخدم على جهازه ويمكن ان تحفظها. وسُجلت حتى مبادلات هدفها تأمين مواقع الكترونية. ويمكن أن يعني ذلك استخدام برمجيات خبيثة أو برمجية كارير آي كيو لمراقبة المستخدم وطريقته في استخدام الجهاز.

ونقلت صحيفة الغارديان عن ايكهارت ان برمجية كارير آي كيو تستطيع ان ترصد أي عملية في الجهاز بما في ذلك الاتصالات الفاشلة بسبب تقصير في الخدمة، ومواصفات مثل نوع الهاتف والشركة المصنعة وموديل الجهاز، والمتبقي من الذاكرة وحياة البطارية والتطبيقات المتاحة على الجهاز وموقعه الجغرافي وتاريخ استعمالات الجهاز بما في ذلك ما يتصل بتفاعل المستخدم مع الجهاز.

واصدرت شركة كارير آي كيو بيانا قالت فيه أن برمجيتها لا تسجل ضربات المفاتيح ولا توفر أدوات تعقب ولا تفتش محتوى اتصالات المستخدم أو تنقل هذا المحتوى ولا تقدم معلومات في الزمن الحقيقي لأي من زبائنها.

وأضافت الشركة أن الهدف من برمجيتها هو تشخيص الاتصالات الفاشلة والخدمة الرديئة والمشاكل التي تعطل حياة البطارية وتحسين الخدمة المقدمة للزبون عموما.

وكانت الشركة أثارت ضجة في تشرين الثاني/ نوفمبر حين وجهت رسالة الى ايكهارت تطالبه بالكف عن التطرق الى ما اكتشفه. ولكن منظمة الكترونيك فرونتير فاونديشن وهي منظمة غير ربحية للدفاع عن الحريات المدنية في عصر الاتصالات الرقمية أكدت ان من حق ايكهارت ان يناقش برمجية كارير آي كيو وأجبرت الشركة على التراجع عن موقفها.