هل يكون بداية لتمرد آسيوي في الخليج
دبي تدرس حقوق الغاضبين وتحقق مع المشاغبين

في إيلاف أيضا

مظاهرة عمالية احتجاجية في دبي

بهاء حمزة من دبي: في رد فعل سريع على قضية شغب العمال في دبي امس، صرح مصدر مسؤول في شرطة دبي ل quot;ايلافquot; ان الشرطة تتعامل مع القضية من منظورين مختلفين، الاول هو حقوق العمل المتظاهرين وهذا الامر سوف يجري بحثه في الساعات القليلة المقبلة على اعلى المستويات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالشؤون العمالية، اما الجانب الاخر فسيجري التعامل معه باعتباره خروجا على القانون، اي الشغب والتلفيات التي سببها بعض العمال الغاضبين داخل موقع شركتهم . وأشار الى ان تحقيقا جنائيا قد فتح بالفعل في الموضوع بعد ان تم تحديد هوية بعض مثيري الشغب ويجري تحديد هوية الباقين. واكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان الذين تعمدوا القيام باعمال تخريب قلة من العمال اضروا للاغلبية من اصحاب الحقوق لكنه شدد على ان هذه الاعمال لن تؤثر على تعاطف الشرطة او الجهات المعنية مع قضية حقوق العمال التي يطالبون بها.

وجاءت هذه التطورات لتسلط الضوء مجددا على ملف العمالة الاسيوية في الخليج بكل تعقيداته وتفصيلاته، وتفتح باب الاجتهاد عند بعض الذين ينظرون الى ما حدث على انه بداية لتمرد آسيوي في الخليج اذا لم تتخذ اجراءات عملية وفعالة تحول دون ذلك.

من ناحية اخرى تضاربت التقديرات حول حجم الخسائر التي ترتبت على اعمال التخريب التي قام بها العمال، حيث اشارت مصادر شرطية ان النتائج الاولية للتحقيقات تشير الى ان الخسائر في حدود مئتي الف درهم فقط وليس كما ذكرت بعض وكالات الانباء بانها تصل الى مليون دولار، في الوقت الذي اكدت فيه مصادر من شركة quot;النابودةquot; المسؤولة عن تشغيل العمال الغاضبين الى ان الخسائر تصل الى 6 ملايين درهم، وان كانت تلك التقديرات تتضمن الخسائر الناجمة عن ساعات العمل المهدرة طوال يوم امس وجزء من صباح اليوم ، بسبب استمرار عدد من العمال في الامتناع عن العمل لحين بحث شكواهم. الا ان مسؤولين تحاوروا معهم واقنعوهم بالعودة الى العمل باعتبار ان ذلك من مصلحتهم مع وعود حاسمة بالفصل السريع في شكاويهم.
وعلمت ايلاف ان كل الخسائر والتلفيات التي احدثها العمال تمت كلها في ممتلكات تخص الشركة التي يعملون بها حيث حطموا مكاتب مهندسي الموقع والعديد من الالواح الزجاجية في مكان العمل في برج دبي المقرر احال الانتهاء من انشائه لكون اعلى برج في العالم.

واكد المسؤول الشرطي انهم لن يتسامحوا مع المخربين وسيجري معاقبتهم بشدة لانهم اساءوا الى انفسهم قبل ان يسيئوا الى الشركة التي يعملون بها ،خصوصا ان فكرة التجمع في حد ذاتها سمحت بها الشرطة من قبل في حالات عديدة لافساح المجال امام العمال من اصحاب الحقوق للتعبير عن احتجاجهم لكن ذلك لا يعني ان تتحول المسالة الى تخريب تحت أي ظرف. لكنه اعاد التأكيد على ان الشق الامني في الامر لن يؤثر من قريب او من بعيد على بحث حقوق العمال التي يقولون ان الشركة اهدرتها.

quot;ايلافquot; حاولت الاتصال بالمقدم محمد المر رئيس ادارة حقوق الانسان في شرطة دبي لكنه اعتذر عن الكلام لارتباطه باجتماعات متلاحقة، كذلك حاولت الاتصال باي مسؤول من لجنة حقوق العمال التي يرأسها العميد سعيد بن بليلة مدير ادارة الهجرة والجوازات في دبي لكن اغلب الهواتف مغلقة ربما لكون اليوم اجازة اسبوعية.

من ناحية اخرى أكد عبد الغفار حسين رئيس جمعية حقوق الإنسان انه قرأ عن الموضوع في الصحف لكن الجمعية لم تتلق أي شكوى من العمال لمساعدتهم مشيرا الى ان لو صح قيام بعض العمال باحداث اعمال شغب وتخريب فانهم بهذا يفسدون قضيتهم لانهم ببساطة سيتحولون من مظلومين الى معتدين ، لافتا الى ان الجمعية وفقا للوائحها واهدافها مهمتها مساعدة المظلومين ومن يتعرضون للتعسف والقهر الا ان التخريب والشغب سينفون هذه الصفات عن العمال موضوع الازمة.

وعن تكرار ظاهرة تظاهر العمال quot;المظلومينquot; في دبي في الشهور الاخيرة ،قال حسين انه لا يتفق مع تسمية المسألة بأنها ظاهرة، مشيرا الى قانون العمل في دبي مماثل لقوانين العمل في اغلب دول العالم من حيث انصافها للعمال المظلومين. وقال ان من الخطا الخلط بين خلافات عمالية بين شركة ما وعمالها وبين قوانين العمل في دبي او الامارات التي يقول انها تنصف المظلومين من العمال وتقف معهم حتى استعادة حقوقهم كما ان الخلافات بين الشركات وعمالها مسالة موجودة في كل انحاء العالم خصوصا في القطاع الخاص.

وحول ما اذا كان بعض العمال لجاوأ للتخريب تنفيسا لضغط هائل وظلم ن تعرضوا له، قال رئيس جمعية حقوق الانسان في دبي ان قانون العمل في الامارات ليس متحيزا لصاحب العمل ما يعني انه لا يمكن تصور وجود احتقان لدى العمل للدرجة التي تدفعهم للتخريب والتصرف الفوضوي وكلها اشياء مرفوضة ليس فقط في الامارات ولكن في جميع انحاء العالم.

وعلمت ايلاف ان تعليمات صدرت لمسؤولي الشكاوى العمالية والجهات المعنية بتلك الامور لبحث شكاوى العمال والتشديد على شركات القطاع الخاص بالالتزام بقوانين العمل في الدولة وعدم الخروج عليها والتهديد باتخاذ اجراءات مشددة جدا تجاه أي شركة يثبت تلاعبها في حقوق العمال الموجودين على كفالتها.