موسكو: يرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية يوري بالويفسكي، أن النسخة المعدلة من معاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا كانت جائرة بالنسبة إلى روسيا. وذكر أنه لم يصادق على هذه الاتفاقية المعدلة التي وقعت في اسطنبول في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1999 إلا أربعة من المشاركين ـ روسيا وكازاخستان وأوكرانيا وبيلوروسيا.

ومن المنتظر أن تناقش قضية تعليق روسيا مشاركتها في هذه المعاهدة والاتفاقات الدولية التي ترتبط بها في لقاء رؤساء هيئات الأركان العامة في بروكسل في إطار تعاون روسيا والناتو. ومن المقرر أن يغادر بالويفسكي اليوم الثلاثاء إلى بروكسل.

وقال بالويفسكي في تصريح لقناة التلفزيون quot;Russia todayquot;: quot;إذا كان الأميركيون ينوون إنشاء رادار (في تشيكيا) حتى عام 2011 ونشر صواريخ اعتراض (في بولندا) حتى عام 2012 و2013 فإن هذه الصواريخ وهذا الرادار جميعًا ستوجه ضد روسيا. وهذا أمر أكيد وبديهيquot;.

وأضاف بالويفسكي أن الرغبة في استخدام الأسلحة دون عقاب هي التي تدفع أولئك الأشخاص الذين يدعون الرئيس الأميركي إلى إنشاء منظومة عالمية للدفاع المضاد للصواريخquot;.

كما أشار كذلك إلى أن quot;إيران لا تستطيع صنع صواريخ بالستية عابرة للقارات بوسعها الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة حتى عام 2020 على اقل تقدير quot;.

وكان مجلس الدوما الروسي قد أيد في جلسة عقدها في السابع من هذا الشهر مشروع القانون الذي قدمه الرئيس فلاديمير بوتين حول إعلان موراتوريوم على مشاركة روسيا في معاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

ويدخل الموراتوريوم حيز التنفيذ في ليلة الثاني عشر على الثالث عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر 2007 - أي بعد مرور 150 يومًا على قيام روسيا بأخطار الدول المؤتمنة على المعاهدة والمشاركة فيها بهذا القرار.

وجاء في الملحق التوضيحي للوثيقة أن هذا الموراتوريوم لا يعني خروج روسيا من المعاهدة نهائيًا بل إيقاف العمل بها على أراضي روسيا الاتحادية.

وقد صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي كيسلياك خلال مناقشة هذه المسألة في مجلس الدوما بأن صدور قانون تعليق مشاركة روسيا في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا ضروري ومبرر سياسيا.

وقال إن quot;المعاهدة بصيغتها الحالية لا تتماشى مع الواقع السياسيquot;.

ولفت الانتباه أيضًا إلى أن المعاهدة تتعارض مع أهداف روسيا العسكرية.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن مسودة القانون تنص أيضًا على إمكانية استئناف روسيا مشاركتها في الوثيقة، مؤكدًا أن هذا القرار سيتخذ إذا هيأ الشركاء الغربيون الظروف المناسبة لسريان المعاهدة المعدلة وعملها بشكل فعال.