بلاكبول (انكلترا)&- اكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان الرئيس العراقي صدام حسين "يستطيع امتلاك جميع انواع الاسلحة التقليدية (...) لكن الاسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية هي المحظورة عليه".
&وصرح بلير في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "انه (صدام حسين) يمكنه ان يمتلك جيشا وسلاح جو وسلاح بحرية، يستطيع امتلاك كل انواع الاسلحة التقليدية بما في ذلك الدبابات والمدفعية الخ".&واضاف "لكن لا يمكنه امتلاك الاسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية". ومضى يقول ان "السبيل الوحيد امامه (لتجنب الحرب) هو الانصياع لمطالب الاسرة الدولية والتخلص بنفسه من هذه الاسلحة".

&&
واكد ان اصدار قرار جديد لمجلس الامن الدولي "اساسي" قبل عودة مفتشي الاسلحة الى العراق.&واعلن ان "قرارا جديدا ضروري". وقال ردا على سؤال احد الصحافيين انه لا بد من تبني هذا القرار قبل عودة المفتشين الدوليين الى العراق.
&واضاف بلير الذي كان يتحدث من بلاكبول (شمال غرب انكلترا) حيث يعقد مؤتمر حزب العمال الحاكم ان "هذا الامر رهن بما تقرره الامم المتحدة لكنني اعتقد بان الامم المتحدة ستقرر انه من الضروري صدور قرار جديد".

&النقاط الرئيسية في مشروع قرار اميركي بريطاني حول العراق
في ما يلي الخطوط العريضة لمشروع قرار اميركي بريطاني لم يقر رسميا ويجري تداوله في الامم المتحدة&.&وقال دبلوماسي من احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ان هذا النص "يعكس بشكل صحيحح" المقترحات التي نقلها الى باريس وموسكو في نهاية الاسبوع الماضي مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية.
&لكن اي نص رسمي لم يرفع بعد الى مجلس الامن.
&وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف هويته ان ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية "متفقون على ضرورة السعي لتقريب مواقفهم قبل مشاورة المجلس بكامل اعضائه واذا نجحنا فان المشروع سيكون مختلفا الى حد كبير".
&
&"ان مجلس الامن الدولي،&"يقرر ان العراق يقوم منذ سنوات عديدة وحتى الآن بانتهاكات فاضحة لالتزاماته طبقا للقرارات المعتمدة (تلي الفقرة القرارات).
&
&"ويقرر ان على العراق ان يقدم الى مجلس الامن الدولي قبل بدء عمليات التفتيش وخلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبني هذا القرار، اعلانا كاملا ودقيقا وحديثا عن كل جوانب برامجه لتطوير الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية وصواريخه البالستية والطائرات بدون طيار التي يملكها،
&
&"ويؤكد ان على العراق ان يؤمن وصولا فوريا وغير مشروط وبدون قيود الى كل المناطق والمنشآت والمعدات والتسجيلات ووسائل النقل وكذلك ان يؤمن وصولا فوريا وبدون قيود او حدود، لكل المسؤولين وغيرهم من الاشخاص الذين ترغب في استجوابهم لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
&
&"يقرر ان لجنة التحقق والوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنهما اجراء هذه اللقاءات داخل او خارج العراق وبدون وجود مراقبين من الحكومة العراقية وعلى العراق ان يسهل سفر الذين سيتم استجوابهم واسرهم الى الخارج.
&
&"ويحدد مجلس الامن الدولي في ما يلي الترتيبات المتفق عليها والاجراءات التي تمت مراجعتها التي يفترض ان تسهل مهمتهم في العراق.
&- يمكن لاي من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ان تمثل في كل فريق للتفتيش مع كل الحقوق واجراءات الحماية التي يتمتع بها المفتشون.
&- تحصل كل من هذه الدول على اسماء جميع المشاركين في برامج العراق في مجال الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والصواريخ البالستية والمنشآت المطابقة المكلفة البحث والتطوير والانتاج.
&- ترافق فرق التفتيش في قواعدها قوة امنية تكفي لحمايتها.
&وسيكون لهذه الفرق الحق لتطبيق هذا القرار في اعلان مناطق لحظر الطيران او التنقل والممرات الجوية اللازمة وهذا ما ستطبقه قوات الامن التابعة للامم المتحدة او لاعضاء في المجلس.
&- يقرر ان اي قرار خاطئ او نقص في الاعلان الذي يقدمه العراق الى المجلس واي تقصير من جانب العراق في اي وقت، في تطبيق هذه البنود او التعاون معها سيشكل انتهاكا فاضحا جديدا لالتزامات العراق، واي انتهاك من هذا النوع سيسمح للدول الاعضاء باستخدام كل الوسائل اللازمة لاعادة السلام الدولي والامن الى المنطقة".