المعارضة المصرية تحتج على إقرار التعديلات دستورية

وفوجئ نواب المعارضة الذين قاطعوا جلسات مناقشة التعديلات بتبكير التصويت. وكانوا يعتزمون تنظيم تظاهرة يشارك فيها ناشطون سياسيون بعد ظهر الثلاثاء أمام مجلس الشعب احتجاجا على هذه التعديلات.
ولدى علمهم ببدء التصويت النهائي على التعديلات مساء الاثنين، دخل اثنان من نواب المعارضة هما حسين إبراهيم من الإخوان المسلمين وسعد عبود من حزب الكرامة (ناصري تحت التأسيس) إلى قاعة المجلس وطلبا تلاوة أسماء النواب أل 102 المعترضين على التعديلات.

ولكن رئيس المجلس فتحي سرور رفض فقرر المعارضون جميعا المشاركة في التصويت الذي شارك فيه 419 عضوا من أصل 454 هم إجمالي أعضاء مجلس الشعب (444 منتخبين وعشرة معينين من قبل رئيس الجمهورية).
وأيد التعديلات 315 نائبا بينما رفضها 104 نواب من بينهم اثنان من الحزب الوطني.
وعقب التصويت هتف نواب الحزب الوطني quot;يحيا مباركquot; ورد عليهم نواب المعارضة quot;تحيا مصرquot;.

وارتدى نواب الإخوان المسلمين الذين فازوا ب 20% من مقاعد البرلمان (88 مقعدا) في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005 وصاروا قوة المعارضة الرئيسية في مصر أوشحة سوداء كتب عليها quot;لا للانقلاب الدستوريquot;.
وينتظر أن يصدر الرئيس المصري حسني مبارك خلال الساعات المقبلة قرارا جمهوريا يدعو إلى استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية.

وأكدت مصادر برلمانية انه من المتوقع أن يجري الاستفتاء في السادس والعشرين من آذار/مارس الجاري.
وقال نائب الإخوان أسامة جادو لوكالة فرانس برس quot;لقد فوجئنا بالتصويت المبكر على التعديلات وتبكير موعد الاستفتاء في جو من العجلة والسرعة يكاد يعطي انطباعا بأننا نناقش قرارا إداريا وليس دستورا أو حتي قانوناquot;.

ولكن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب سعد الجمال أكد لفرانس برس أن quot;التعديلات لم تجر في عجلة ولكنها أخذت وقتها من النقاش منذ أن طرحها الرئيس مبارك في كانون الأول/ديسمبر الماضي والديمقراطية تقضي في النهاية باحترام رأي الأغلبيةquot;.

وتابع انهquot; ليس صحيحا أن هناك إلغاء للإشراف القضائي ولكن هناك تطوير لأسلوب الإشراف على الانتخابات فهناك لجنة عليا تضم شخصيات عامة وقضاة وتشكيلها يبضمن لها الحيدة والاستقلالية وسيكون لها الإشراف الكامل على الانتخاباتquot;.

وأكد أن quot;المادة 179 لا تمس الحقوق والحريات العامة للمواطنين الشرفاء وإنما هي تستهدف مكافحة الإرهاب والإرهابيينquot;.
وتشمل التعديلات 34 مادة من الدستور الذي اقر في عهد الرئيس السابق أنور السادات عام 1981.

وتقول المعارضة أن هذه التعديلات وخاصة تلك الخاصة بالمادتين 179 و88 quot;تكرس واقعيا حالة الطوارئquot; السارية في البلاد منذ العام 1981 وتضعف الإشراف القضائي على الانتخابات التي أكد المعارضون على الدوام أن quot;تزويرا واسعاquot; يشوبها.

وتعتقد المعارضة أن التعديلات الدستورية quot;تقنن الممارسات القمعيةquot;.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته السبت أن هذه التعديلات تعد quot;اخطر مساس بحقوق الإنسان منذ إعلان حالة الطوارئ في مصرquot; قبل 26 عاما أي منذ وصول الرئيس حسني مبارك للسلطة عام 1981.

وتتيح المادة 179 اعتقال المشتبه فيهم وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على اتصالاتهم الهاتفية من دون الحصول على إذن قضائي.
وتسمح المادة 179 لرئيس الجمهورية إحالة قضايا الإرهاب إلى quot;أي هيئة قضائية مشكلة طبقا للقانون والدستورquot;. ويستطيع بذلك رئيس الجمهورية أن يحيل المتهمين في قضايا الإرهاب إلى محاكم عسكرية أو استثنائية.

ويلغي تعديل المادة 88 إشراف القضاة على صناديق الاقتراع وفقا لقاعدة قاض لكل صندوق وينص على تشكيل quot;لجنة عليا مستقلةquot; لتنظيم العملية الانتخابية.
ويعتبر الإخوان المسلمون أنهم المستهدفون بهذه التعديلات.

ويقول الناطق باسم الجماعة عصام العريان quot;الشعب اختار الإسلاميين ولو كان اختار اليسار لتغيرت نصوص التعديلات الدستورية ولكن الهدف يظل واحدا وهو استبعاد أي معارضة سياسية لضمان استمرارية النظام الحاليquot;.

وتؤكد المعارضة المصرية أن هذه التعديلات تهدف كذلك إلى إفساح الطريق أمام خلافة جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك لوالده.