طالبوا بمدة واحدة للرئيس وبقاء الإشراف القضائي
المعارضة والإخوان يرفضون التعديلات الدستورية

نبيل شرف الدين من القاهرة: عقد نوابُ البرلمان المصري المنتمون إلى جماعة quot;الإخوان المسلمينquot; والبالغ عددهم 88 نائباً، بالاشتراك مع نواب معارضين ومستقلين مؤتمرًا صحافياً اليوم في مقر نقابة الصحافيين وسط القاهرة، لعرض مقترحاتهم لصياغة التعديلات الدستورية لـ 34 مادة من الدستور، كان طلب الرئيس المصري حسني مبارك تعديلها، والتي من المقرر أن يكون الخميس المقبل اليوم الأخير لتلقي اقتراحات النواب بشأنها.

وبينما اعتبر نواب الإخوان والمعارضة أن هذه التعديلات تأتي في ظل تراجع الإصلاح السياسي والدستوري، وفي توقيت يمر فيه المجتمع بظروف بالغة السوء، تتطلب إيجاد مناخ يكفل إزالة حالة الاحتقان السياسي، فإن البرلمان المصري بمجلسيه والذي تهيمن عليه غالبية من الحزب الوطني (الحاكم) يواصل مناقشة تلك التعديلات الدستورية، والتي وصفتها الأغلبية من نوابه بأنها quot;تمثل نقلة نوعية في النظام الدستوري المصري باعتبارها الأوسع منذ العام 1980، وأنها تدعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصرquot;، على حد تعبيرهم.

مطالب المعارضة

ومنذ أن أعلن الرئيس المصري إجراء حزمة تعديلات على الدستور، فقد ظهرت آراء متباينة بين القوى السياسية، وطرحت أحزاب المعارضة الثلاثة الكبرى، (الوفد والتجمع والناصري)، رؤية متوافقة حول التعديلات الدستورية الحالية تتلخص في التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، والحد من هيمنة السلطة التنفيذية ورئيسها، وتفعيل سلطة البرلمان في الرقابة، وإفساح المجال أمام تداول السلطة، كما أكدت الأحزاب الثلاثة ضرورة اشتراك كافة القوى السياسية في تعديل الدستور، وضرورة التنسيق بينها كخطوة أولى لحوار أوسع بين جميع الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى توافق في هذا الشأن.

من جانبه قال صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني (الحاكم) ورئيس مجلس الشورى إن هذه التعديلات سوف يتم الاستفتاء الشعبي عليها أوائل شهر نيسان / أبريل المقبل، بعد مناقشاتها وتصديق البرلمان عليها، مؤكدا استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، quot;لكن بالقدر الذي يحدده الدستور بعد التعديل موضحا ضرورة تواجد القضاء بالشكل الذي يكفل الإشراف على الانتخابات العامة، ويحفظ للقضاء قدسيتهquot;، على حد تعبيره .

وقد أعرب مراراً عدد من نواب البرلمان عن مخاوفهم من إلغاء الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، وطالبوا بالإبقاء على شعار quot;قاض لكل صندوق انتخابيquot;، خاصة وأن أغلبهم ترشحوا مستقلين وفازوا في الانتخابات في ظل هذا الشعار ثم انضموا بعد ذلك إلى الحزب الوطني مرة أخرى .

وحددت أحزاب المعارضة الرئيسة عدة مطالب لإقرار تلك التعديلات الدستورية، والتي يأتي في صدارتها اقتصار إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط، ورفض أي محاولة للالتفاف أو إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وان تختص محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا بالفصل في صحة عضوية النواب، ومنح البرلمان الحق في تعديل مشروع الموازنة العامة للدولة، وتعديل المادة 127 بحيث لا يعلن قرار البرلمان بسحب الثقة من الوزارة على موافقة رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي .