المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر يقترح حزمة إصلاحات

تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر
اقترح خطة لمكافحة الفساد وحزمة إصلاحات

غالي ومبارك

نبيل شرف الدين من القاهرة : اقترح المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الثالث الذي صدر اليوم الأحد، وضع إستراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومواجهة الفقر، بالإضافة إلى وقف خسائر الاقتصاد المصري التي حددتها بعض التقارير بنحو 50 مليار جنيه في العام الماضي . كما اقترح تقرير المجلس الحقوقي الذي أنشأته الحكومة المصرية، إنشاء إدارة للحماية القضائية بوزارة العدل لنزلاء المؤسسات العقابية وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة إلى أن يتم الأخذ بنظام قاضي الإشراف، كما أكد التقرير أهمية تعزيز واحترام حقوق الإنسان في المؤسسات العقابية، وتفعيل سلطات النيابة العامة في مجال الإشراف على السجون وتوسيع نطاق هذا التفتيش ليشمل باقي أماكن الاحتجاز .

ودعا التقرير ـ الذي يقع في 404 صفحات ـ إلى حماية وتدعيم حرية الرأي والتعبير والمعتقد في إطار من احترام حرمة الحياة الخاصة، والسعي إلى تعديل قانون البناء رقم 106 بإدماج مواد تحقيق توحيد الإجراءات اللازمة لإنشاء دور العبادة أيا كانت .

ويرصد التقرير الذي يغطي الفترة من أول آذار (مارس) 2006 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه حالة وأوضاع حقوق الإنسان خلال هذه الفترة، وقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس خلال هذه الفترة 5826 شكوى بزيادة نحو 25% عما تلقاه المجلس من شكاوى في العام 2005.

المرأة والمعتقلون
ومضى التقرير الحقوقي مؤكداً ضرورة دعم ودفع الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام، وتمكين كافة قوى وشرائح المجتمع في المساهمة الفعالة وتذليل العقبات التي تحد من إمكانية المشاركة لبعض الفئات، ورأى أن التمثيل البرلماني للمرأة لا يناسب إسهامها المتنوع والمتزايد في شتي مجالات العمل، ولا يليق بدورها السياسي خاصة وأن المرأة المصرية كان لها الدور الأسبق في المنطقة العربية، معربا عن تأييده لأية جهود تشريعية أو أفكار سياسية تبحث في بدائل انتخابية تضمن التمييز الإيجابي للمرأة وبما يحقق لها تمثيلا أوسع في البرلمان .
وطالب التقرير بتعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام ودعم وتطوير ركائز الإصلاح السياسي وفي مقدمتها تطوير دور لجنة الأحزاب والبحث عن نظام انتخابي امثل وأكثر استجابة لواقع المجتمع المصري والعمل على ضمان التعددية السياسية في إطار القانون .
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة معالجة أوضاع المعتقلين في ما تنطوي عليه من مخالفة الضمانات الدستورية والقانونية والمعايير الدولية التي التزمت بها مصر بموجب الاتفاقيات الدولية .
وشدد التقرير على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ ومطالبة السلطات وجهات الاختصاص في الدولة بمزيد من الاستجابة للشكاوى، ووضع حد لممارسة بعض رجال السلطة العامة في التعامل غير الإنساني مع الأشخاص المقبوض عليهم والمحتجزين .

اتجاهات الشكاوى
وتنوعت هذه الشكاوى بشأن الانتهاكات الواقعة على حقوق المواطن المنصوص عليها في الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية..وتبين وفقا لما جاء في التقرير أن هناك 757 شكوى تلقاها المجلس القومي لحقوق الإنسان لا تدخل ضمن اختصاصاته.
ووصل عدد الشكاوى التي وردت إلى المجلس بطريق البريد العادي والعاجل نحو 2346 بنسبة 3ر40% من إجمالي عدد الشكاوى التي وصلت ليظل البريد في المرتبة الأولى كوسيلة إرسال الشكوى، وقد احتلت وسيلة الإبلاغ من خلال الفاكس المرتبة الثانية في عدد الشكاوى حيث بلغ عددها 1795 مثلت نسبة 8ر38% خلال الشهور العشرة التي تغطي فترة هذا التقرير .
أما الشكاوى التي تلقاها المجلس عن طريق المقابلات الشخصية فقد وصل عددها 1558 شكوى بنسبة تصل إلى 7ر26% من إجمالي عدد الشكاوى، وقد لوحظ أن هذه الشكاوى التي تمت عن طريق المقابلة الشخصية جاءت من مواطنين يقيمون بالقاهرة أكثر من خارجها وذلك للقرب الجغرافي من مقر المجلس وعدم تحمل نفقات كثيرة في الانتقال إليه، ثم جاءت وسيلة التلغراف في المرتبة الرابعة حيث بلغ عدد الشكاوى باستخدام هذه الوسيلة 106 شكاوى بنسبة 2ر0% في حين ورد للمجلس عن طريق البريد الالكتروني ثلاث شكاوى فقط .
وأوضح التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بأن الأمين العام للمجلس تلقى 11 شكوى مباشرة بينما تلقت وفود المجلس خلال الزيارات الميدانية 5 شكاوى، بالإضافة إلى عدد 7 شكاوى وردت عن طريق أمين لجنة الشكاوى بالمجلس وعدد 13 شكوى عن طريق الهاتف العادي .
وذكر أن المعدل الشهري للشكاوى التي وردت إلى المجلس يبلغ 583 شكوى بنسبة زيادة تصل 25% مما يعتبر مؤشرا على تزايد هموم ومشكلات المواطنين.
وأوضح التقرير أن الشكاوى التي تتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية تصدرت الشكاوى التي وردت إلى المجلس ، حيث بلغ عددها 2247 شكوى بنسبة 5ر38% تلتها شكاوى متعلقة بالحدود المدنية والسياسية بنسبة 2ر30% حيث بلغ عددها 1762 شكوى .
أما الشكاوى التي تتعلق بالحق في المحاكمة العادلة (تنفيذ أحكام قضائية وإجراءات قانونية أو منازعات قضائية) فقد جاءت في المرتبة التالية بعدد 415 شكوى بنسبة 1ر7% في حين أن الشكاوى التي تخص حقوق المواطنين في الخارج جاءت في المرتبة التالية حيث وصل عددها 115 شكوى بنسبة 9ر6%.
وجاءت الشكاوى المتعلقة بالقضايا العامة في المرتبة التالية، وبعدد وصل إلى 53 شكوى، وجاء في الترتيب الأخير شكاوى تتعلق بالحقوق الثقافية للمواطنين وقد بلغت 7 شكاوى فقط .

أبو المجد يعلن تقرير حقوق الإنسان

مؤشرات ومحافظات
وجاءت محافظات القاهرة الكبرى في المرتبة الأولى بالنسبة للشكاوى الواردة لمجلس حقوق الانسان بنسبة 7ر30% وقد وصل عدد الشكاوى التي وصلت من هذه المنطقة 1790 شكوى، في حين جاءت محافظات الوجه البحري التي تشمل محافظات المنوفية والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد الشكاوى 1591 شكوى بنسبة 3ر27%.
وجاءت محافظات الصعيد في المرتبة الثالثة وهي تشمل محافظات الوادي الجديد وأسوان وأسيوط والمنيا وبني سويف وسوهاج وقنا والأقصر بعدد 1505 شكاوى بنسبة 8ر25% من اجمالي عدد الشكاوى .
وجاء في الترتيب الأخير المحافظات الساحلية والحدودية والتي تمثل الإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر ومطروح وشمال وجنوب سيناء وذلك بعدد 837 شكوى بنسبة 3ر14%.
وكانت أعلى نسبة شكاوى من المحافظات قد وصلت من محافظة القاهرة 888 شكوى في ما كانت أقل محافظة وردت منها شكوى هي البحر الأحمر حيث وصلت منها 19 شكوى فقط وبورسعيد 62 شكوى .
ولاحظ تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان ارتفاع نسبة الشكاوى المقدمة من الرجال عن النساء ، حيث وصل عددها 3405 شكاوى بنسبة 4ر58%.
أما الشكاوى التي وردت من السيدات فقد وصل عددها إلى 1962 شكوى بنسبة 7ر33% ، الأمر الذي يدل على أن مشاركة النساء مازالت قليلة وتنحصر معظم شكاوى المرأة في شكاوى يتعلق بالأحوال الشخصية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وحيال هذه الشكاوى التي وردت للمجلس فقد تم quot;كما جاء في التقريرquot; انجاز 4566 مخاطبة للجهات المعنية تضمنت 1788 مخاطبة تخص 2642 شكوى، وقد تلقي المجلس ردودا على بعض منها بنسبة بلغت 6ر48% وهي نسبة تعكس زيادة كبيرة في الردود عنها في العام الماضي .