بغداد: قال مصدر قضائي عراقي اليوم ان المحكمة الجنائية العليا تتجه لإصدار حكم الاعدام شنقا بحق ثلاثة من المتهمين في قضية الأنفال هم ابن عم رئيس النظام البائد علي حسن المجيد ووزير دفاعه سلطان هاشم وأحد أبرز مساعديه حسين رشيد التكريتي.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وجود اجماع لادانة خمسة من المتهمين الستة والافراج عن واحد في الجلسة التي ستعقدها المحكمة يوم غد مشيرا الى ان النقاشات مستمرة بين الهيئة القضائية المشرفة على القضية من أجل التوصل الى صيغة نهائية حول شكل الحكم وصياغة بيانه.

وأشار الى ان المحكمة قد تصدر أيضا أحكاما بالسجن المؤبد وأحكاما تتراوح ما بين السجن من 15 الى 25 عاما ضد صابر عزيز الدوري وفرحان مطلك الجبوري وتبرئة المتهم طاهر توفيق العاني ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.وألمح الى ان المحكمة تبنت معظم اللوائح الاتهامية للادعاء العام ورأت تنفيذ عقوباتها.

وكان الادعاء العام طالب المحكمة بانزال أقسى العقوبات وأشدها على المتهمين علي حسن المجيد وسلطان هاشم وصابر عبد العزيز الدوري وحسين رشيد التكريتي وفرحان مطلك الجبوري مذكرا أن العقوبة الأشد الواجب تطبيقها ووفقا للأحكام القانونية هي عقوبة الاعدام لقيامهم بجرائم ضد الانسانية وجرائم قتل تضمنت القتل العمد والابادة وابعاد السكان والنقل القسري لهم والسجن والحرمان الشديد بما يخالف القواعد الأساسية للقانون والتعذيب والاغتصاب والاخفاء القسري للسكان.

وقال الادعاء العام في لائحته الاتهامية ان علي حسن المجيد كان مسؤولا عن الأعمال التي قام بها المسؤولون المدنيون والعسكريون وعن الهجمات التي نفذت على القرى الكردية خلال حملات الأنفال الثماني.

وأشار الادعاء أيضا الى دور سلطان هاشم في قيادة جنود الفيلق الأول الذي كان يتولى مسؤولياته ابان عملية الأنفال بمهمات كيماوية لافتا الى ان القوة التي كان يديرها المتهم حسين رشيد التكريتي مسؤولة عن تنفيذ هذه الخطط فضلا عن دوره في تجهيز الوحدات العسكرية في اقليم كردستان بالأسلحة الكيماوية.

يذكر ان محكمة الأنفال بدأت تنظر في الجرائم المرتكبة ضد الاكراد العراقيين في اقليم كردستان بين عامي 1987 و1988 وراح ضحيتها أكثر من 180 ألف مواطن في ال22 من شهر اغسطس 2006.

وكان وفد كردي قد توجه اليوم الى بغداد لحضور الجلسة المقررة غدا وضم الوفد نائب رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق كمال كركوكي ووزيرة الشهداء وشؤون المؤنفلين جنار سعد وعدد من أعضاء البرلمان وأبناء عدد الضحايا.