توقع الوصول إلى السوق العربية المشتركة في العام2020
القصار : القمة خطوة لتكوين اسرة اقتصادية عربية
سعود الحمد من الكويت: أكد رئيس مجلس الإتحاد لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية عدنان القصار أن انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية هي خطوة جادة لدفع الجهود من أجل تكوين أسرة اقتصادية عربية على غرار الاسرة الاقتصادية الأوروبية. وقال القصار في كلمته التي ألقاها في افتتاح منتدى القطاع الخاص والمجتمع المدني quot; إن تحقيق الاهداف الاقتصادية التكاملية بين الدول العربية يتطلب وضع التطلعات المناسبة في اطار رؤية عربية شاملة تراعي الاحتياجات المشتركة لهذه الدول .
وأكد القصار أن المؤتمر سيتمكن من اتخاذ القرارات الحاسمة للتحقيق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والبدء جديا باقامة الاتحاد الجمركي ليكون منجزًا في عام 2015 وصولاً الى السوق العربية المشتركة بحلول عام 2020 وذلك بما يوسع السوق العربية والفرص الاستثمارية ويزيد من مناعتها تجاه الازمات الطارئة.
وأوضح أن الاولوية الان هي لتدعيم التكامل الاقتصادي العربي وتحويل المنطقة العربية الى ملاذ امن لاستقطاب الاستثمارات العربية والدولية وتحسين فرص العيش الكريم للمواطن العربي وتعزيز قدراته ومجالات الابداع والابتكار لكافة الطاقات الحيوية في المجتمعات العربية.
وأكد القصار أن القطاع الخاص يعلق الان اهمية خاصة على التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال ازالة كافة انواع القيود غير الجمركية والفنية والمالية التي لا تزال تعترض التبادل التجاري بين الدول العربية.
واكد القصار ان القطاع الخاص العربي يهمه أولوية وضع السياسات والبرامج المشتركة للحد من البطالة من خلال تحفيز الاستثمار في المشاريع الاقتصادية ذات الكثافة العمالية، وتشجيع الاستثمار الحديث ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الامن الغذائي العربي.
واضاف انه من أجل تعزيز كفاءة الاستثمار الخاص في المنطقة العربية فان القطاع الخاص العربي يرى أهمية الالتزام بمواصلة سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تستهدف تحسين كفاءة الادارات العامة وتوحيد الانظمة الضريبية والاقتصادية وتوفير الامتيازات والحوافز للاتسثمارات العربية في قطاعات الاقتصاد الانتاجي والبنية الاساسية وتحسين بيئة الاعمال للمشاريع العربية المشتركة.
القصار : القمة خطوة لتكوين اسرة اقتصادية عربية
وأكد القصار أن المؤتمر سيتمكن من اتخاذ القرارات الحاسمة للتحقيق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والبدء جديا باقامة الاتحاد الجمركي ليكون منجزًا في عام 2015 وصولاً الى السوق العربية المشتركة بحلول عام 2020 وذلك بما يوسع السوق العربية والفرص الاستثمارية ويزيد من مناعتها تجاه الازمات الطارئة.
وأوضح أن الاولوية الان هي لتدعيم التكامل الاقتصادي العربي وتحويل المنطقة العربية الى ملاذ امن لاستقطاب الاستثمارات العربية والدولية وتحسين فرص العيش الكريم للمواطن العربي وتعزيز قدراته ومجالات الابداع والابتكار لكافة الطاقات الحيوية في المجتمعات العربية.
وأكد القصار أن القطاع الخاص يعلق الان اهمية خاصة على التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال ازالة كافة انواع القيود غير الجمركية والفنية والمالية التي لا تزال تعترض التبادل التجاري بين الدول العربية.
واكد القصار ان القطاع الخاص العربي يهمه أولوية وضع السياسات والبرامج المشتركة للحد من البطالة من خلال تحفيز الاستثمار في المشاريع الاقتصادية ذات الكثافة العمالية، وتشجيع الاستثمار الحديث ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الامن الغذائي العربي.
واضاف انه من أجل تعزيز كفاءة الاستثمار الخاص في المنطقة العربية فان القطاع الخاص العربي يرى أهمية الالتزام بمواصلة سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تستهدف تحسين كفاءة الادارات العامة وتوحيد الانظمة الضريبية والاقتصادية وتوفير الامتيازات والحوافز للاتسثمارات العربية في قطاعات الاقتصاد الانتاجي والبنية الاساسية وتحسين بيئة الاعمال للمشاريع العربية المشتركة.
ونوه الى أن القطاع الخاص العربي يرى بأن هناك حاجة ماسة لتطوير البنى التحتية الاستراتيجية لتفعيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية لاسيما من خلال مشاريع النقل والاتصالات والمواصلات وشبكات الطرق والطاقة المتجددة والربط الكهربائي ونقل الغاز ومشاريع السدود والتنمية المائية والمشروعات الزراعية ومشروعات التصنيع الزراعي.
وأعرب عن طموحه في ان تتخذ quot;القمة القرارات التي تعالج العراقيل التي يواجهها القطاع الخاص حاليًا وان تطلق استراتيجية عربية مشتركة للمرحلة المقبلة تستهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص على المستوى العربية المشترك استنادا الى برامج عمل محددة تستهدف تدعيم البنية المؤسسية للتكامل الاقتصادي العربي على الصعيد التشريعية والقضائية والاقتصادية والاستثمارية والتنفيذية
واوضح أن القطاع الخاص العربي ملتزم بمسؤولياته ومستعد لها أكثر من أي وقت مضى جنبا الى جنب مع الارادة السياسية التي تتمسك بما هو مشترك وتستثمر الطاقات بما يخدم الامة العربية ويعزز الجسور الاقتصادية والاجتماعية التي تربط شعوب المنطقة وتقوي مناعتها الذاتية وهي في المحصلة مصدر القوة والحصانة ودعامتهما الاساسية.
واضاف ان القمة الاقتصادية مدعوة الى اليقظة واتخاذ موقف صريح لتوفير الظروف المؤاتية لعمل القطاع الخاص وحمايته من الاخطار الداهمة مطالبًا في ضوء الازمة المالية العالمية الحالية بوضع quot;سياسة استثمار سليمةquot; من شأنها أن تؤشر إلى تجاهات الاستثمار الخاص محليًا وعربيًا ودوليًا.
وأعرب عن طموحه في ان تتخذ quot;القمة القرارات التي تعالج العراقيل التي يواجهها القطاع الخاص حاليًا وان تطلق استراتيجية عربية مشتركة للمرحلة المقبلة تستهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص على المستوى العربية المشترك استنادا الى برامج عمل محددة تستهدف تدعيم البنية المؤسسية للتكامل الاقتصادي العربي على الصعيد التشريعية والقضائية والاقتصادية والاستثمارية والتنفيذية
واوضح أن القطاع الخاص العربي ملتزم بمسؤولياته ومستعد لها أكثر من أي وقت مضى جنبا الى جنب مع الارادة السياسية التي تتمسك بما هو مشترك وتستثمر الطاقات بما يخدم الامة العربية ويعزز الجسور الاقتصادية والاجتماعية التي تربط شعوب المنطقة وتقوي مناعتها الذاتية وهي في المحصلة مصدر القوة والحصانة ودعامتهما الاساسية.
واضاف ان القمة الاقتصادية مدعوة الى اليقظة واتخاذ موقف صريح لتوفير الظروف المؤاتية لعمل القطاع الخاص وحمايته من الاخطار الداهمة مطالبًا في ضوء الازمة المالية العالمية الحالية بوضع quot;سياسة استثمار سليمةquot; من شأنها أن تؤشر إلى تجاهات الاستثمار الخاص محليًا وعربيًا ودوليًا.
ومن بدوره اكد رئيس الوزراء الاردني الاسبق طاهر المصري ان هذه القمة تعقد في ظل ظروف عصيبة تعاني منها الامة العربية حيث تواجه الازمة في قطاع غزة وما يعانيه القطاع من جرائم الحرب والابادة الجماعية وشمل القصف كل المنشات لكنها لم تدمر ارادة الشعب الفلسطيني .
ودعا الي تخصيص جزء مهم من القمة لبحث الأوضاع في غزة وتقديم الدعم لها .
ودعا القطاع الرسمي والخاص والاهلي الى دعم المشاريع المقدمة للقمة والتي تهدف الى دعم التنمية في الوطن العربي .
ودعا الي تخصيص جزء مهم من القمة لبحث الأوضاع في غزة وتقديم الدعم لها .
ودعا القطاع الرسمي والخاص والاهلي الى دعم المشاريع المقدمة للقمة والتي تهدف الى دعم التنمية في الوطن العربي .
التعليقات