روما: إتفق ثلاثة من أكبر عمالقة صناعة البرمجيات ومشغلي الإنترنت في العالم، مايكروسوفت غوغل وياهو، على مبادرة عالمية مشتركة تتعهد بحماية الحريات الشخصية وحرية التعبير عبر الإنترنت حول العالم.

ووقّع عمالقة التقنية الثلاثة على quot; مبادرة الشبكة العالمية quot;، وهي تحالف حقوق إنسان جديد سيساعد في حماية الخصوصية والحريات في الدول التي تحكمها أنظمة إستبدادية شمولية.

وحددت الشركات الثلاثة في بيان تأسيس (مبادرة الشبكة العالمية) بعض الدول المستهدفة بمبادرتها، وكان بينها سورية وإيران، وتعهدت أنّ تعمل لمساعدة الشركات والأشخاص الذين يواجهون حكومات إستبدادية في بلدان مثل سورية وإيران والصين وفيتنام وبورما.

في السنوات الأخيرة وجّهت انتقادات شديدة لهذه الشركات بسبب عملهم، وبسبب عدم حماية الحريات الشخصية وتقديم المعلومات لدول وأنظمة دكتاتورية استخدمتها لقمع معارضيها ومخالفيها، لكن هذه الشركات تأمل أن يكون هذا التحالف الحقوقي الجديد رداً على منتقديهم لأنه سيساهم في حماية حرية وخصوصية مستخدمي الإنترنت حول العالم.

ويضم هذا التحالف بالإضافة إلى عملاق البرمجيات مايكروسوفت ومحركات البحث الجبارة غوغل وياهو، مجموعات واسعة من الناشطين والمنظمات الحقوقية الأكاديمية، بما فيها منظمة مراقبة حقوق الإنسان quot; هيومن رايتس ووتش quot; ومؤسسة الجبهة الإلكترونية.

وقال كولن ماكلاي لمركز بيركمان للإنترنت والمجتمع في كلية هارفارد للحقوق، إحدى موقّعي المبادرة quot;إن عدد الدول التي تنشط في مراقبة محتوى الإنترنت وتحاول الولوج إلى المعلومات الشخصية ينمو، وهو أمر لابد من مواجهته بمسؤوليةquot;.

وقد وافقت الشركات والجهات التي انضمت إلى المبادرة وافقت على اتّباع لائحة مبادئ، تتضمن الالتزام بمواجهة الطلبات الحكومية غير المضمونة في المحاكم. وستكون هذه المبادئ خارطة طريق ثمينة في الدول والأسواق حيث حرية التعبير والحصوصية مقيدان بشكل جائر.

ووفقاً لبعض المراقبين فإن دعم غوغل، مايكروسوفت وياهو لهذه المبادرة سيكون علامة إيجابية لهم في مواجهة الانتقادات التي وجهت لهم فيما يتعلق بسجلّهم في مجال حقوق الإنسان لرضوخهم سابقاً لطلبات حكومات بعض الدول.

وتشدد هيومن رايتس ووتش دائماً على أن لبعض شركات التكنولوجيا مواقف اعتباطية ومبهمة وغير شفافة تجاه حالة حقوق الإنسان، وتؤكد على ضرورة أن لا تخضع هذه الشركات لمتطلبات وأوامر الحكومات. وتقول أنه من السخرية أن تقوم الشركات التي يعتمد وجودها على حرية المعلومات والتعبير بدور الرقيب.