انطلقت مساء أمس أولى جلسات الحوار الوطني المصري بمشاركة رئيس الوزراء عصام شرف ونحو 150 شخصية عامّة وسياسيّة لمناقشة مستقبل البلاد في مرحلة ما بعد الثورة، وسط مطالبات بتشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة شؤون البلاد.

القاهرة: فيما يعكس تحول واضح في السياسات الداخلية خلال مرحلة ما بعد الثورة عقد عصام شرف رئيس الوزراء المصري، مساء أمس أولى جلسات الحوار الوطني لمناقشة مستقبل البلاد في المرحلة المقبلة.

وحضر أولى الجلسات نائبه لشؤون الحوار الوطني يحيى الجمل والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والمرشح لإنتخابات الرئاسة والمستشار هشام البسطويسي المرشح للإنتخابات أيضاً وعشرات القيادات في التيارات السياسية، من بينهم ممثلون للأحزاب السياسية المختلفة وجماعة الإخوان المسلمين ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

كما حضر اللقاء أيضًا عدد من الوزراء، منهم وزير التربية والتعليم أحمد جمال الدين ووزير السياحة منير فخري عبد النور، وغاب عنه المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير محمد البرادعي ورئيس حزب الغد أيمن نور والنائب البرلماني السابق المرشح لإنتخابات الرئاسة حمدين صباحي.

وقال المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى لـquot;إيلافquot; إن شفافية جلسة الحوار واستمرارها بهذه الطريقة يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، وان جميع القائمين عليها يسيرون في الطريق الصحيح. وأكد أن النقاش حولكل المطالب هو الطريقة المثلى للخروج بمصر من الفترة الإنتقالية الحالية إلى برّ الأمان، مشيراً إلى أن الرغبة الحقيقة لدى جميع الأطراف بخدمة البلاد هي الهدف الوحيد الذي يجمعهم في الوقت الحالي.

ورفض مصطفى أن تنفرد أي قوة سياسية بإتخاذ قرار وتطبيقه من دون حوار، مشيراً إلى أن المسار الديمقراطي الذي نرغب فيه يعتمد على الحوار التفاعلي البناء للتحول الديمقراطي.

من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة القاهرة سامي السيد في تصريح لـquot;إيلافquot; أن الحوار بداية للإنتقال السلمي للسلطة، مستنكراً غياب عدد من الشخصيات عن الحضور، على الرغم من أهمية الحدث الذي أكد أنه يعتبر الأول منذ أكثر من 30 عامًا.

وأشار إلى أن الحوار يجب أن يتوسع خلال الجلسات المقبلة، بحيث يحضرها من لم يحضر في المرة الأولى، موضحًا أن تمثيل الشخصيات كافة في الحوار سيكون الضمانة لعدم الإختلاف في ما بعد عن القرارات المصيرية التي سيتم اتخاذها.

ولفت السيد إلى أهمية تشكيل لجان نوعية تضم في عضويتها الشخصيات التي حضرت الحوار وشخصيات أخرى ليكون لكل لجنة دور وهدف محدد تقوم به، على أن يراعى في تشكيل اللجان أن يكون أعضاؤها ممثلين للقوى والتيارات السياسية كافة، لتكون نتائجها متوافقة مع كل الآراء.

أما عمرو موسى فقال خلال اللقاء إنه quot;يفضل أن تكون الدولة التي نسعى إلى بنائها دولة رئاسية، وليس برلمانية، ولو لمدة تتراوح بين 10 و15 عاماًquot;، مشيراً إلى أن quot;النظام السابق لم يفرز أحزاباً قويةquot;.

وطرحت الكاتبة الصحافية سكينة فؤاد في الجلسة الأولى من الحوار ضرورة تمثيل أهالي سيناء في الحوار على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية، محذرة من عدم وجود ضمان للحد من تحركات أعضاء الحزب الوطني السابقين للقيام بالثورة المضادة.

وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الحوار يحيي الجمل أن الهدف من الحوار الوطني هو الخروج برؤية توافقية لمستقبل البلاد، مشيراً إلى أن الحوار لن يقتصر على الشخصيات التي حضرت أولى الجلسات، وإنما سيكون ممتداً ليشمل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي لم تدع، مؤكدًا على استمرار الحوار جلسات عدة حتى يتم الوصول في النهاية إلى رؤية توافقية.

وأكد الجمل على أن مهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ستنتهي في نهاية العام الحالي، بحيث تعود قوات الجيش إلى أماكنها الطبيعية في أعقاب إجراء الإنتخابات الرئاسية وتسليم السلطة إلى رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية.

وطالب عبد المنعم أبو الفتوح بتشكيل مجلس رئاسي مدني، يضم مجموعة من القضاة ورجال السياسة وممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى حين وضع دستور جديد للبلاد، وهي الدعوة التي لاقت الترحيب من عدد كبير من الحضور.

أما المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض والمرشح للانتخابات فأكد على ضرورة وجود تمثيل للفلاحين في الحوار الوطني، مشيرا إلى أهمية أن يكون الحوار الوطني شاملا كل فئات المجتمع حتى تخرج نتائجه بالصورة التي يتوافق عليها الجميع.

ولفت حسام بدراوي إلى النقطة نفسها، إذ أكد على ضرورة وجود تمثيل لأبناء المحافظات، بحيث تكون نتائج الحوار الوطني متوافقة معهم، ولا تكون مختلفة عما يدور في المناطق البعيدة عن القاهرة، مؤكدًا على أهمية ذلك الأمر للخروج بتوافق وطني.

وأكدت المستشارة تهاني الجبالي على أن الحوار تأخر كثيًرا، حيث لم تكن السلطة تهتم في الماضي بإجراء الحوار مع باقي القوى السياسية، مطالبة باستمرار جلساته حتى يتم تسليم السلطة إلى رئيس منتخب مع نهاية العام الحالي.

واتفق معها في الرأي جورج إسحاق القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير، الذي أكد أن الحوار جاء متاخراً كثيراً بعد الثورة وبعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية والإعلان عن الإعلان الدستوري من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأعلن حسن نافعة القيادي في الجمعية الوطنية رفضه مبدأ الحوار مع أنصار quot;النظام البائدquot;، مطالباً بضرورة محاكمتهم وإقصاء من تبقي منهم على رأس السلطة، مشيرا إلى أهمية محاسبة الفاسدين منهم، ومحاكمتهم أمام الرأي العام، لأن الثورة قامت من أجل التخلص منهم، وليس للحوار معهم، وهو الرأي الذي أيّده عدد كبير من الحضور.