القاهرة: حددت محكمة استئناف القاهرة في مصر اليوم جلسة 24 إبريل/نيسان المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية المصرى السابق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه ومجموعة من ضباط وجنود الشرطة بتهمة قتل المتظاهرين. وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس العادلي خمسة عشر يومًا في وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم أثناء تظاهرهم السلمي.

وقد أسندت النيابة العامة إليه إرتكاب جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدًا مع سبق الإصرار، والتي إقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه لآخرين والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة؛ مما أدى الى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الناس وجعل حياتهم وآمنهم في خطر.

من ناحية أخرى، أجّلت محكمة القضاء الإداري دعوى بطلان تخصيص أرض سهل حشيش وبطلان تخصيص أرض quot;أبو العينينquot; وأرض الشركة quot;المصرية الكويتيةquot; إلى جلسة 26 أبريل/نيسان المقبل لتقديم المستندات وللسماح للخصوم بتقديم مذكراتهم.