القاهرة: ارجئت محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة غسل اموال التي افتتحت امام محكمة في القاهرة السبت، الى الثاني من نيسان/ابريل المقبل.

وكان العادلي الذي اخرج من الحكومة في كانون الثاني/يناير اعتقل في 17 شباط/فبراير بعد اسبوع من سقوط الرئيس حسني مبارك تحت ضغط الشارع.

وهو اول مسؤول في نظام مبارك يحاكم منذ الثورة التي طالبت باصرار برحيله منذ بدئها في 25 كانون الثاني/يناير.

والشرطة التي كانت تابعة له متهمة بالقمع الذي سجل في بداية الثورة واسفر عن سقوط 384 قتيلا على الاقل واكثر من ستة آلاف جريح، حسب وزارة الصحة المصرية.

ودفع العادلي ببراءته من اتهامات بتبييض واختلاس اموال عامة موجهة اليه.

وارجئت المحاكمة الى الثاني من نيسان/ابريل بعد تبادل كلامي حاد بين ممثلين للمجتمع المدني والدفاع في المحكمة.

وطلب الدفاع مزيدا من الوقت لاعداد ملفه.

وخارج المحكمة ردد عشرات الاشخاص الذين تجمعوا هتاف quot;الشعب يريد اعدام القاتلquot;، ورفعوا لافتات تحمل صورة الوزير السابق وقد التف حبل المشنقة على رقبته.

.