يتساءل الشارع المصري عن مصير وزير الداخلية السابق حبيب العادي، وأمين التنظيم في الحزب الوطني أحمد عز.

أثيرتتساؤلات في الشارع المصري عن مصير اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأمين التنظيم المستقيل من الحزب الوطني أحمد عز بعد إصدار النائب العام قرار بمنع وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد من السفر والتحفظ على أمواله خلال تواجده في دبي.
وتثور مخاوف بين المتظاهرين في ميدان التحرير عن مصير الوزراء السابقين وأحمد عز أمين التنظيم المستقيل ، وما إذ كانوا متواجدين في مصر أم لا ، لاسيما في ظل عدم الكشف عن أماكن تواجدهم حتى الآن بعد إعلان احتجازهم في نقاط الشرطة العسكرية.

وقال عدد من المتظاهرين الذين تحدثت إليهم إيلاف فور إذاعة الخبر في الإذاعة الرئيسية الموجودة في الميدان أن هذا القرار يؤكد كذب الحكومة وادعائها مطالبين بضرورة تصوير الوزراء السابقين الصادر بحقهم قرار بمنع من السفر وظهورهم تليفزيونيا حتى يتأكدوا من التحفظ عليهم بشكل فعلي.
يأتي هذا فيما استغرب مصدر مسئول بوزارة التجارة تحدث لـquot;إيلافquot; القرار مؤكدا على أن الوزير رشيد كان يدير الوزارة بحرفية عالية ولا يوجد أي أخطاء شابت فترة عمله في الوزارة التي تجاوزت الست سنوات.

وأكد على أن رشيد عرضت عليه رئاسة الوزراء في أعقاب إقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف وسافر من القاهرة إلي شرم الشيخ بعد عودته من مؤتمر دافوس للرئيس مبارك حيث التقاه هناك وعرض عليه تولي رئاسة حكومة الوزراء إلا أنه اعتذر.
وأضاف أن القيادة السياسية كانت تتمسك بالوزير رشيد في منصبه على الأقل إلا أنه رفض لأسباب شخصية مرجحا أن يكون الوزير فضل البعد عن الدخول في الأزمات التي تمر بها الحكومة مؤكدا على أن الوزير فضل الابتعاد عن مشاكل الوزارة التي كانت عبء عليه لعدة سنوات.

وتحدثت إيلاف إلي أحد القيادات بالجيش والذي أكد على أن التحفظ على وزير الداخلية كان أمر طبيعي بعد تسببه في حالة الانفلات الأمني مؤكدا على أنه هو المسئول الرئيسي عن ما حدث يوم 28 يناير ، مؤكدا على أن أمين التنظيم المستقيل أحمد عز تم القبض عليه قبل سفره الي الخارج في طائرة خاصة.
وقال أن عز والعادلي سيخضعان لمحاكمة عسكرية عاجلة فور انتهاء الأحداث المتسارعة في ميدان التحرير نافيا علمه بأماكن باقي الوزراء الذين صدر بمنعهم من السفر.