دبي : نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ندوة تعريفية اليوم بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي تهدف الى إطلاع المسؤولين في الدوائر الحكومية المحلية على تأثيرات تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد الإماراتي .

وتناقش الندوة على مدى خمسة ايام خمسة موضوعات أساسية هي التعريف بمنظمة التجارة الدولية وإطارها القانوني والاتفاقيات الأساسية في المنظمة والاتفاقيات الخاصة بالدولة ومشاركة الدولة في مؤتمري الدوحة وكانكون بالاضافة الى دور مختلف القطاعات في الاقتصاد المحلي ومنها الخدمات وحقوق الملكية الفكرية ودخول السلع الصناعية إلى الأسواق .

وقال خالد القاسم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في كلمة افتتح بها اعمال الندوة أنها ستتضمن كافة جوانب تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية خاصة تلك التي سيبدأ تطبيقها في يناير 2005 .

وأضاف أن هذه الندوة ستتيح للهيئات الحكومية المحلية تطوير استراتيجياتها العامة بما يمكن التعامل بكفاءة مع تأثيرات الاتفاقية على الاقتصاد الإماراتي .

من جانبه أشار حميد علي بن بطي مدير مكتب وزارة التجارة والاقتصاد في دبي في كلمة ألقاها بالنيابة عن عبدالله أحمد الصالح مساعد وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدولية إلى أن الدولة شهدت أوقاتا حاسمة في الفترة الماضية مما تطلب تعاون جميع الدوائر الحكومية مع بعضها من أجل تفهم متطلبات اتفاقية منظمة التجارة الدولية بما يضمن أن تكون مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة فيها فعالة ومؤثرة .

اما الدكتور الحسن أجو أوين كبير الخبراء والمستشار في شؤون منظمة التجارة العالمية والمتحدث الرئيسي في الندوة فقال أنه ينبغي على الدوائر والمؤسسات الحكومية التنسيق فيما بينها بما يتيح مجالا أوسع لدخول المنتجات المحلية إلى السوق العالمية لضمان اندماج دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي عبر اتفاقية منظمة التجارة العالمية .

وأضاف أن باستطاعة الإمارات الاستفادة من الأدوات الخاصة التي تتضمنها اتفاقيات منظمة التجارة الدولية لتحديد معايير المنافسة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية .

وأفاد الدكتور أوين أن من شأن هذه الندوة التعريفية الخاصة المساعدة في صياغة استراتيجيات جديدة وتعزيز نقاط القوة التي تتمتع بها الدولة ليصار بعد ذلك إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي توفر الحماية للاقتصاد الوطني .