عمّان: كشف د.أحمد الهنداوي وزير الصناعة والتجارة أن العمل جارٍ لتأسيس "الهيئة الموحدة لتنظيم الاستثمار" ، وسيكون من مهامها اقتراح السياسات الاستثمارية ورسم اتجاهات الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية وتنسيق عمليات الترويج الاستثماري وتسهيل الإجراءات والإشراف على الإطار العام للاستثمار ومتابعة التنافسية وتحديث وإدامة قواعد البيانات المركزية المتعلقة بالاستثمار.وقال إن ابرز التحديات التي تواجه قدرة الأردن على جذب الاستثمار تعدد الجهات المعنية بالاستثمار وتعدد أنظمة الحوافز الاستثمارية.

وقال الهنداوي في أول لقاء له مع الفعاليات الاقتصادية أن محور السياسة الاستثمارية يشكل حجر الأساس في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويتطلب تحقيق هذا الهدف وضع وإتباع سياسات يتم التركيز من خلالها على تحسين وضع الأردن في مجال جذب الاستثمار والبحث عن مواطن الخلل ومعالجتها من أجل زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المستثمرين، إضافة إلى تحسين وتطوير الإطار الاستثماري في المملكة من خلال إيجاد السياسات الكفيلة بإنشاء هيكل استثماري ملائم يساهم في تطبيق أفضل الممارسات الناجحة على المستوى الدولي.

وأكد أن السياسة المثلى لتعزيز التنافسية تتلخص في وضع الاستراتيجيات اللازمة والكفيلة بتحديد أهم القطاعات المؤثرة في التنمية الاقتصادية ومن ثم العمل على تحسين بيئتها الاستثمارية بما يؤدي إلى حفز النمو فيها وبالتالي زيادة فرص العمل المتاحة، مشيرا إلى أنه قد تم تحديد خمسة قطاعات رئيسية متمثلة في كل من قطاع الألبسة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والسياحة العلاجية والسياحة والتعدين وقطاع منتجات البحر الميت.