تستعد المملكة العربية السعودية والكويت، للاستفادة من الارتفاع الاخير لاسعار الذهب الاسود لتحقيق ارباح ضخمة وتغذية موازنتيهما بمليارات الدولارات. ويتوقع ان تسجل السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم والتي تتمتع بنفوذ كبير داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، فائضا ماليا من حوالي 35 مليار دولار خلال العام المالي الجاري بفضل اسعار النفط غير المسبوقة. حتى ان هذا الفائض قد يكون اكثر ارتفاعا، فالسعودية كانت حققت فائضا بلغت قيمته 12 مليار دولار خلال السنة المالية 2003، وهو الفائض المالي الاول الذي تسجله منذ العام 2000.

والمملكة العربية السعودية التي تواجه البطالة في صفوف مواطنيها، تحاول الحد من تبعيتها لليد العاملة الاجنبية. وجاء في بيان رسمي انه لن يكون في وسع مكاتب الهجرة الا دراسة "طلب واحد لكل مؤسسة" في الوقت نفسه. وبحسب وزير العمل غازي القصيبي، فان المملكة العربية السعودية تعد 8.8 ملايين اجنبي وتريد خفض 20% من هذا العدد في السنوات الثماني المقبلة. وتستعد الكويت من جهتها للاستفادة من فائض مالي يمكن ان يصل الى 11 مليار دولار في العام المالي الحالي وفقا لدراسات اقتصادية نشرت السبت. وكانت الموازنة الكويتية التي تعتمد على النفط بنسبة 85%، قد استندت في ارقامها على توقعات متشائمة حددت سعر برميل النفط الخام بـ15 دولارا، اي اقل ثلاثة اضعاف من السعر السائد في الاسابيع الاخيرة.

ورأى محللون ان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تقف اليوم عاجزة امام الارتفاع الكبير في اسعار النفط بعدما لعبت في السنوات الاخيرة دور المسؤول عن استقرار السوق، ولن ينجم عن اجتماعها المرتقب في 15 ايلول/سبتمبر سوى الاقرار بفقدانها لهذا النفوذ. وبشأن الاجتماع المقبل لمنظمة اوبك المحدد منذ وقت طويل في مقر المنظمة في فيينا، صرح المحلل في "انفستك سيكيوريتيز" بروس ايفرز "لا يمكنهم بالفعل القيام باي شيء انهم ينتجون عمليا بنسبة 100% من قدراتهم".