بهاء حمزة من دبي: ضمن الجهود الهادفة لتقليل مخاطر الائتمان وتعزيز معايير الشفافية في العمل المصرفي بدأت في دبي إجراءات تأسيس هيئة ائتمانية تعمل وفقا لأرقى المعايير الدولية وذلك بموجب الاتفاق الذي جرى مؤخرا بين دائرة التنمية الاقتصادية في دبي و شركة دون وبرادستريت إحدى اكبر الشركات الدولية المتخصصة في توفير خدمات المعلومات التجارية التي ستتولى توفير جميع التقنيات اللازمة للهيئة فيما ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بإدارتها وتنظيمها.
ومن المقرر أن توفر الهيئة التي يتوقع أن تباشر أعمالها قبل منتصف العام المقبل خدماتها للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تقدم خدمات ائتمانية لتسهل عليها إجراءات تقييم المخاطر بدقة وفاعلية أكبر الأمر الذي من شأنه تخفيض نسبة الأصول المعدومة مما يجعلها مبادرة بالغة الأهمية في ظل النمو المتسارع الذي يشهده اقتصاد الدولة خاصة القطاع المالي وقطاع التجاري بحسب وصف مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محمد بن علي العبار إذ أنها ستتيح لمزودي الخدمات الائتمانية إمكانية تقليل الوقت المطلوب لاتخاذ القرار إلى جانب تطوير مستوى التقييم الائتماني للعملاء وخفض تكلفة الخدمات الائتمانية في القطاع الاقتصادي ككل.
وأشار العبار إلى أن التعاون مع شركة عالمية مثل دون وبرادستريت التي تتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس الهيئات الائتمانية في العديد من الدول يضمن مطابقة جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة لأرقى المقاييس العالمية معربا عن أمله في التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والحصول على دعمها لضمان النجاح لهذا المشروع.
وأكد نائب مدير عام الدائرة علي إبراهيم أن الهيئة ستعتمد على أحدث التقنيات وسيتم تجهيزها ببنية تقنية متميزة تلتزم تماما بالمعايير العالمية في مجال إدارة المخاطر والمحافظة على أمن وسرية المعلومات مضيفا انه يثق في أنها ستلبي حاجة القطاع المالي الملحة لتوفير معلومات دقيقة وفورية تتبع جميع معاملات المقترضين بدقة بهدف توفير أعلى مستويات السرية والحماية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة دون وبرادستريت لأسواق آسيا والشرق الأوسط راجيش مرشانداني أن الهيئات الائتمانية تساهم في تعزيز التواصل بين جميع الأطراف المعنية وتتيح للدائن إمكانية تقييم المخاطر بدقة أكبر إلى جانب الارتقاء بمستوى الجودة وتجنب المشاكل الناجمة عن الاختيارات الخاطئة وتخفيض تكاليف الخدمات الائتمانية للمقترضين الجيدين وزيادة حجم الخدمات الائتمانية إلى جانب تسريع عجلة النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن الهيئة الائتمانية سوف تسعى للربط بين جميع المؤسسات والأطراف المعنية بعملية التمويل والاقتراض لتوفير بيانات دقيقة حول سلامة الوضع الائتماني للمقترض دون الإخلال بشروط السرية في التعاملات المصرفية إذ تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات تضم جميع هذه المعلومات وتكون على شكل تقارير المعلومات الائتمانية التي يتم توفيرها لأعضائها.
وستعمل هيئة الائتمان بصفة مستقلة بمعزل عن المستفيدين من المعلومات وموفريها وتضم مصارف ومؤسسات مالية وشركات تمويل عقاري وشركات متخصصة في إصدار بطاقات الائتمان.
وتقوم هذه الأطراف جميعها بتبادل البيانات فيما بينها على أن ترسل الهيئة التقارير إلى المؤسسات التي توفر معلومات كافية عن جميع المقترضين لديها فقط وبشكل منفرد لمساعدتها على اتخاذ القرارات بشأن الخدمات الائتمانية.
وقد اتخذت دائرة التنمية الاقتصادية جميع الإجراءات اللازمة لضمان عمل الهيئة كمؤسسة مستقلة تعمل بمعزل عن المستخدمين وموفري البيانات منها تطوير بنية تشريعية متخصصة تضمن سلامة العمل والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات التي توفرها .. كما يتطلب الأمر اتخاذ الاحتياطيات والإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية المستخدمين والمستفيدين من المعلومات بشكل قانوني.