عامر الحنتولي من عمان : بات في حكم المؤكد، أن تتخذ حكومة رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز قرارًا وشيكًا قد يثير زوبعة سياسية داخلية عارمة في حال أقدمت الحكومة الأردنية فعلًا، على تطبيق تلميحات بدأ وزراء في المطبخ الإقتصادي لحكومة الفايز إطلاقها برفع أسعار المشتقات البترولية للمرة الثانية على التوالي خلال عام، ما قد يؤدي الى رفض الأحزاب والنقابات والشارع الأردني لتلك الزيادة التي تأتي في ظروف إقتصادية داخلية خانقة ، ومتفاقمة في المنطقة.

وقال وزراء أردنيين في تصريحات صحافية نشرت مؤخرًا ، إن رفع أسعار المشتقات البترولية قد يكون وشيكًا بسبب العجز والشح في الواردات النفطية للأردن، مؤكدين أن بلادهم لاتزال تجري اتصالات مع حكومات دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة بهدف تزويدها بمنحة نفطية للعام المقبل، مشيرين إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية زودت الأردن بمنحة نفطية بواقع خمسين ألف برميل يوميا تنتهي نهاية العام الحالي دون أن يشير الى وجود اتصالات مع الرياض لتجديد المنحة للعام المقبل الذي يتوقعه خبراء محليين صعبا على الإقتصاد الأردني.

وعلمت "إيلاف"، أن أحزاب المعارضة الأردنية وفي مقدمتها جبهة العمل الإسلامي اضافة الى النقابات الأردنية الكبرى قد بدأت تعد العدة فيما بينها لإحباط مشاريع حكومية تتعلق برفع أسعار المشتقات النفطية، حيث تعقد تلك الأحزاب والنقابات لقاءات تنسيقية لبحث خططها وخطواتها في حال إقدام الحكومة رفع الأسعار.

ويتهم الشارع الأردني حكومته بأنها تستغل موسم الشتاء الطويل في الأردن حيث تستهلك كميات مضاعفة من المشتقات البترولية بسبب اعتماد العديد من وسائل التدفئة المنزلية عليه، لغايات رفع أسعارها وتحقيق عائدات مجزية لخزينة الدولة في وقت تقول فيه الحكومة الأردنية إن الإرتفاع في أسعار النفط عالميا ، وفقدان الأردن لمنح النفط العراقي خلال عهد الحكم العراقي البائد هو السبب وراء لجوء الحكومة للمرة الثانية خلال عام رفع أسعار المشتقات البترولية بشكل طفيف، يذكر أن مادة البنزين التي تستخدم لوقود السيارات هي أكثر تلك المشتقات زيادة.