عبدالله زقوت من غزة : أعلن البنك الإسلامي للتنمية أن إجمالي قيمة الدعم الذي قدمه البنك في إطار إدارته لصندوقي الأقصى و القدس لتمويل المشاريع الفلسطينية المختلفة بلغ نحو 800 مليون دولار ، إضافة إلى تمويل قدمه البنك ضمن موارده الذاتية يقدر بنحو 100 مليون دولار .

و أكد المنصور بن فتى نائب مدير العمليات و منسق وحدة صندوق الأقصى في تصريحات صحافية له ، أن ما يوليه البنك الإسلامي للتنمية من اهتمام و حرص على متابعة ما أفضت إليه الدراسة التي مول البنك اعدادها ، ونفذت من خلال معهد الدراسات الاقتصادية الفلسطيني " ماس " ، حول سبل تعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني ، مشيراً إلى أن البنك سيعمل على دعم وتنفيذ كل نتائج الدراسة ذات العلاقة برفع القدرة التنافسية لمنتجات الفلسطينية ، وطرق توظيف الميزة النسبية لدى الاقتصاد الفلسطيني ، خاصة في مجال تقنيات الاتصال و المعلومات .

و أضاف بن فتى أن البنك سيواصل بالتعاون مع كل من مركز التجارة الفلسطيني " بال تريد " ، و اتحاد الصناعات الفلسطينية ، و مؤسسات القطاع الخاص الأخرى ، تنفيذ جملة من البرامج و المشاريع المتعلقة برفع مستوى القدرات الانتاجية و التسويقية ، بما يكفل تحقيق أثر ملموس في الدخل القومي الفلسطيني .

و لفت إلى أن الأنشطة التي يعمل البنك على تنفيذها بشكل متواصل في مجال فتح الأسواق الخارجية أمام المنتج الفلسطيني ، حيث سيتابع دعمه لمختلف البرامج المتعلقة بتنمية الصادرات الفلسطينية من خلال إقامة المعارض لمتخصصة و العامة ، و إيفاد البعثات الخارجية ، و دعم متطلبات عقد الشراكات بين القطاع الخاص الفلسطيني و نظرائه ، إضافة إلى مواصلة برنامج إئتمان الصادرات الذي يضمن تأمين فرص شراء و تسويق المنتجات الفلسطينية في الأسواق الخارجية ، ومواصلة تقديم الدعم اللازم لصندوقي الأقصى و القدس ، بما يمكنهما من من أداء دورهما في تمويل ودعم المشاريع الفلسطينية ، خاصة و أن الصندوقين أثبتا بالتجربة على مدار السنوات الأربعة الماضية قدرتهما التامة على تمكين الاقتصاد الفلسطيني من مواجهة التحديات و الانعكاسات السلبية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني .

يذكر أن صندوق الأقصى أنشأ بمبادرة من المملكة العربية السعودية قدمت خلال مؤتمر القمة العربية الذي عقد في القاهرة في شهر أكتوبر ( تشرين أول ) من عام 2000 م ، و انضمت إلى هذه المبادرة نحو ( 12 ) دولة عربية ، و تم الاتفاق آنذاك على رفد لصندوق بموارد إجمالية قدرها ( 800 ) مليون دولار ، بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني و تطوير قدراته ، ويضم لصندوق في مجلس إدارته وزراء مالية الدول المساهمة به ، و السلطة الفلسطينية ، و الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .