محمد الخامري من صنعاء : شددت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتحليل البيان المالي ومشاريع الموازنة العامة للدولة ، السلطة المركزية والسلطة المحلية ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2005م في تقريرها الذي قدمته صباح اليوم (الثلاثاء) إلى مجلس النواب وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية علوي صالح السلامي وعدد من الوزراء ونوابهم وعدد من وكلاء وزارة المالية ، على عدم رفع أسعار المشتقات النفطية ما لم تقم الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس باتخاذ حزمة من الإجراءات والخطوات العملية على النحو التالي :

1- تقديم مشروع الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور إلى مجلس النواب خلال موعد أقصاه الأول من شباط (فبراير) 2005م على أن تنفذ مرحلياً إبتداءً من النصف الثاني لعام 2005م والانتهاء منه بحد أقصى عام 2007م.

2- خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة بمراعاة المستوى المعمول به في دول الجوار ومتطلبات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.

3- توفير موارد إضافية لشبكة الضمان الاجتماعي وعلى وجه الخصوص الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وصندوق الرعاية الاجتماعية.

4- وضع الضوابط الخاصة لأجور النقل وأسعار السلع وأحكام الرقابة عليها.

5- إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي والسمكي ودعم المزارعين بخفض كلفة شبكة الري لصغار المزارعين بواقع (50%) والتوسع في الفسائل والبذور والشتلات والسلالات المحسنة بواقع (50%) من القيمة، ودعم صغار المزارعين والصيادين وفقاً لقانون الصندوق الزراعي والسمكي بواقع (50%) من الفوائد البنكية، وإعادة جدولة القروض الخاصة بهم.

6- دعم الصادرات الزراعية من خلال إنشاء وحدة لدعم الصادرات الزراعية وتقديم (50%) من تكاليف النقل الجوي.

ثانياً : تقديم البرامج التنفيذية لمجلس النواب على النحو التالي:

1- تقديم مشاريع تعديل جميع القوانين الخاصة بالمنظومة المالية وهي:

- القانون المالي.

- قانون المناقصات والمزايدات الحكومية.

- القوانين الجمركية والضريبة.

وذلك خلال فترة أقصاها شهر اذار (مارس) 2005م.

2- تقديم برنامج تنفيذي لإصلاح وتفعيل جميع المصادر والمصالح الإيرادية غير النفطية وتنمية الموارد بما يكفل تأديتها لدورها في رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات التي تنسجم مع حجم النشاط التجاري والاقتصادي الفعلي، وذلك خلال فترة أقصاها شهر نيسان (ابريل) 2005م.

3- تقويم السلبيات والعوائق التي وقفت أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وإيجاد الحلول الموضوعية العاجلة والعملية لإنعاش هذا القطاع الهام ، على أن تعكس الحكومة ذلك ببرنامج تنفيذي خلال عام 2005م .

4- سرعة تقديم مشاريع التعديلات لجميع القوانين التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية بما يكفل إنهاء المركزية المالية والإدارية ، ويعطي السلطة المحلية جميع الصلاحيات التي نص عليها قانون السلطة المحلية، وتقديم التعديلات الخاصة بقانون السلطة المحلية بما يجعل هذه التجربة قادرة على أداء دورها والقيام بوظائفها التنموية وترسيخ خيار المشاركة الشعبية وتنظيم وظائف السلطة المركزية والسلطة المحلية وتعديل اللوائح الأخرى ذات العلاقة واللوائح الخاصة بقانون السلطة المحلية نفسها.

5- هيكلة كلاً من الوزارات والمرافق الحكومية التالية :

وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وزارة المالية، وزارة الزراعة، وزارة التربية والتعليم ، وزارة النفط والمعادن، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الإعلام، وزارة الثقافة والسياحة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

6- تقديم مشروع القانون الخاص بتنظيم العمليات النفطية والغازية.

7- تقديم مشروع قانون ضوابط وقواعد الاقتراض العام.

8- تقديم مشروع قانون سوء استخدام السلطة والجرائم السالبة للمال العام.

9- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المخلين والمخالفين.

10- اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالبدء بتنفيذ مشروع الكهرباء الغازية (700) ميج ا لمرحلة الأولى.

11- إعادة تقديم مشروع قانون براءة الذمة المالية.

12- تقديم مشروع قانون تحديد فترة تولي الوظائف القيادية.

13- إعادة النظر في وظائف بنك التسليف التعاوني الزراعي ورفع راسماله بما يحقق تعزيز دوره في عملية دعم التنمية الزراعية والسمكية.

هذا ومن المقرر ان يناقش البرلمان في جلسة غد (الاربعاء) هذ التقرير بكل ما احتواه من تحليلات واستنتاجات وتوصيات.