سمية درويش من غزة

لا تقتصر معاناة السكان في قطاع غزة على إجراءات الاحتلال المتمثلة في القصف والتدمير والقتل والحصار والتضييق الاقتصادي ،ولكن هناك معاناة من نوع آخر يتعرض لها السكان وتزيد من معاناتهم وتتمثل فى الارتفاع اللا معقول لأسعار العديد من المنتجات الغذائية .

وتكمن خطورة هذه القضية باعتبارها قضية امن غذائي كونها تهم جميع المستهلكين لان ارتفاع الأسعار يحد من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية مما يتعارض مع احد أهم الحقوق الأساسية للمستهلك وهو الحق فى تلبية رغباته واحتياجاته الاستهلاكية الأساسية الذي أقرته الأمم المتحدة في قرارها رقم 39/248 في العام .1985

ولقد عبر المستهلكون عن استيائهم مشتكين من الزيادة الغير مبررة فى الأسعار ومتسائلين عن الأسباب الحقيقة لهذا الغلاء،الذي يحمل الأسرة الفلسطينية المزيد من الأعباء المالية في ظل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة .

ويقول المواطن محمد جبر العاطل عن العمل الذي يعيل أسرة مكونة من 10 أفراد والذي يسكن في مخيم البريج في بيت لا يتجاوز مساحته 60 مترا انه عاطل عن العمل منذ بداية الانتفاضة وانه يعاني أوضاع اقتصادية صعبة وبالكاد يستطيع ان يوفر المتطلبات الضرورية والتي يشتري اغلبها دينا من البقال وبنوع من الغضب ،قال " ألا يكفي ما نعاني منه ؟ لماذا هذا الارتفاع الحاد فى الأسعار"، محملا الجهات المعنية مسؤولية ذلك التي هدفها الربح ( وانتفاخ كروشها) على حساب المواطن داعيا الجهات المسئولة الى الضرب بيد من حديد على هؤلاء الأشخاص.

قبل الانتفاضة

وقبل اندلاع انتفاضة الأقصى كان يعمل في إسرائيل عشرات الآلاف من عمال القطاع وكان وضعهم الاقتصادي جيد ولكن مع بداية هذه الانتفاضة بدا العدد يقل الى ان قلص إلى المئات نتيجة إجراءات الاحتلال ومنع العمال من الدخول وفرض الحصار .

وفي هذا الإطار يعزو الخبير الاقتصادي عمر سليمان ارتفاع الأسعار إلى النقص في كميات المنتجات في الأسواق المحلية نظرا للطلب المتزايد في السوق الإسرائيلي ولسد النقص لديهم من هذه المنتجات بسبب مواسم الأعياد , يضاف الى ذلك إجراءات الاحتلال ،إغلاق المعابر والطرق كما يحدث على معبر "كارني"، المعبر الوحيد لدخول البضائع من إسرائيل الى قطاع غزة ويجعل بعض التجار الذين يستغلون هذا الإجراء الى رفع أسعار المنتجات خاصة أن المستهلكين بحاجة إليها مثل الألبان والحليب

سياسات اقتصادية

وبدورها حذرت الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك في محافظات غزة من النتائج والتبعات السيئة لارتفاع الأسعار مطالبة جهات الاختصاص فى السلطة الفلسطينية لانتهاج سياسات اقتصادية ووضع الحلول الجذرية وتامين الحماية الإجرائية للمستهلكين باعتبارها هي صميم اختصاصها وذلك من خلال سن التشريعات وإقرار العديد من السياسات التي من شانها ان تخفف من الأعباء التي تثقل كاهل المستهلك الفلسطيني وتمكنه من الإيفاء بالتزاماته الحياتية في الحصول على الاحتياجات الأساسية والضرورية وبأسعار معقولة لتتناسب مع مستوى دخله خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ألمت بالمجمع الفلسطيني مع استمرار الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية التي استباحت كافة مناحي المجتمع الفلسطيني.

ترشيد الاستهلاك

ونتيجة لهذا الارتفاع اللا معقول للأسعار وأثاره السيئة على المستهلكين بحكم انه الطرف الضعيف ،فقد اضطر المستهلكون لترشيد استهلاكهم من هذه المنتجات او تقنين شراؤها وهذا يرجع الى ضعف مقدرتهم الشرائية.

محمد التلباني صاحب مصانع العودة للبسكويت ،أوضح انه نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام التي تستعمل فى صناعة البسكويت وارتفاع أجرة النقل وارتفاع أسعارها عالميا اضطررنا الى خفض الإنتاج وذلك بسبب القدرة الشرائية لدى المواطنين

أما عن رأي الجهات المختصة عن ارتفاع الأسعار، فأكدوا لـ"إيلاف"، عدم جواز رفع الأسعار دون الرجوع الى الجهات المعنية وصاحبة العلاقة ولكن أحيانا يطرأ ارتفاع بالأسواق العالمية وأيضا ارتفاع أجرة النقل