أماني الصوفي من صنعاء :

كشف مصدر مطلع في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لـ"إيلاف" أن الهيئة بصدد الإجراءات النهائية لاستكمال تجهيز المختبر المركزي الخاص بها وإنشاء وحدات ثابتة لمختبرات الفحص في المنافذ الجمركية، وافتتاح فروع للهيئة في بقية المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية التي لا يوجد فيها فروع.

وأضاف المصدر ان الهيئة قد رفدت مختبراتها خلال العام الماضي بأجهزة حديثة قيمتها 200 مليون ريال ، فيما رصدت هذا العام 76 مليون لشراء أجهزة مخبرية حديثة.

وقال إن الهيئة تمتلك حتى الآن ستة فروع في كل من محافظات عدن، والحديدة، وتعز، وحضرموت، وإب ، بالإضافة إلى منفذ حرض الحدودي مع المملكة العربية السعودية.

وفيما يتصل بجانب المواصفات تمكنت الهيئة من فحص أكثر من 800 مواصفة قياسية يمنية معتمدة، إلى جانب اعتماد المواصفات الخليجية، والمواصفات القياسية العالمية.

ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة اليمنية للمواصفات إلى تفعيل وتشديد عملية الرقابة والتفتيش على كافة أنواع المنتجات المستوردة والمنتجة محليا إضافة إلى المواد الخام الداخلة في التصنيع للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

من جانبه شدد خبير الغذاء العالمي الدكتور محمد فهمي صديق الخبير المنتدب عن منظمة الأغذية والتجارة العالمية (الفاو) على ضرورة عمل مسح صحي شامل في الجمهورية اليمنية للتعرف على الملوثات الموجودة في الأسواق المحلية والمواد المصرح بها من قبل الجهات المعنية ، وتوفير قاعدة بيانية حول الأمراض التي تنتقل بواسطة الأغذية ، مشيرا إلى انه يقوم حالياً بمسح تقييمي لإمكانيات الوضع الحالي للرقابة على الأغذية في اليمن من خلال زياراته لعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية او تداولها والجهات المناط بها منح التراخيص لذلك.

وقال الخبير العالمي أن أية نظام رقابي على الأغذية لابد أن يقوم على ثلاثة محاور، تشريعية، ومعملية، وخبرات بشرية ، مؤكداً ضرورة ترابط المحاور الثلاثة من قوانين وقرارات تشريعية ، وأجهزة ومعدات معملية حديثة ومتكاملة ، وخبرات بشرية عاملة في مجال الرقابة على الأغذية وفق خطة عمل ورؤية سليمة.