محمد الخامري من صنعاء : اقر المجلس الأعلى للسياحة اليمنية في اجتماعه أمس (الأحد) خطة السياحة والترويج السياحي للعام الحالي 2005م الذي تقرر أن يكون عاما للترويج السياحي ، والتي تضمن العديد من الإجراءات التي ستعمل بشكل فعال في الترويج السياحي واجتذاب السياح الى اليمن ، كما اتخذ عددا من الإجراءات الهادفة الى تحسين الأوضاع العامة المؤثرة على حركة تدفق السياح ، وكذا الخدمات المقدمة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية للجمهورية ، مثل خفض رسوم تأشيرة دخول السياح الى اليمن بنسبة 50% وكذا إعادة هيكلة مطار صنعاء الدولي بما يتوافق مع متطلبات جذب الحركة السياحية لليمن ومن ثم بقية المطارات والمنافذ البرية وخاصة المنافذ البرية مثل حرض والوديعة وشحن مع التأكيد في نفس الوقت على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للمطارات والمنافذ وإنزال مناقصة للتعاقد مع شركات نظافة مؤهلة تأهيلا كاملا للقيام بهذه المهمة.

كما أكد المجلس الأعلى للسياحة الذي يرأسه عبد القادر باجمال رئيس الوزراء على أهمية تطوير آليات الترويج السياحي في مختلف الوسائل والمنابر الإعلامية لما فيه إبراز المنتج السياحي اليمني والخدمات المصاحبة لهذا المنتج والتوعية بأهمية السياحة ومردودها الايجابي على المجتمع ، بما في ذلك قيام وزارة الإعلام بإنتاج المادة الإعلامية التي يمكن استخدامها للترويج لليمن سياحيا على المستوى الخارجي.

كما تضمنت الخطة توجهات تعزيز البنى التحتية لقطاع السياحة بما في ذلك الخدمات الأساسية في المواقع والمناطق السياحية وإنشاء مراكز معلومات في تلك المناطق وتحسين الأوضاع البيئية من خلال زيادة الاهتمام بالنظافة الى جانب تنفيذ المسح السياحي والخارطة السياحية ، إضافة الى اتجاهات عملية الترويج السياحي لليمن على المستوى المحلي والدولي وتم تكليف وزارة الثقافة والسياحة ممثلة بمجلس الترويج السياحي بإعداد موازنة جديدة للترويج وفقا للأولويات ، إضافة الى قيام الوزارة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للسياحة وإعداد الشروط المرجعية لهذه الإستراتيجية بالتعاون مع المانحين والمنظمات الدولية ذات الصلة.

كما اقر المجلس مساهمة الدولة في ميزانية الترويج السياحي للعام الحالي بنسبة 50% من إجمالي موارد صندوق الترويج السياحي.

كما كلف المجلس وزارة الثقافة والسياحة بتقديم دراسات تفصيلية عن المواقع والأماكن السياحية المستهدفة لإنشاء الخدمات المصاحبة ، تتضمن الموازنات التقديرية لكل نشاط والخطة الزمنية التنفيذية وبحيث تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالبحث عن التمويل من مصادر خارجية فيما تقوم وزارة المالية بتمويل ما نسبته من 20 الى 30 % من إجمالي التكلفة ، إضافة الى تأكيد المجلس على ضرورة قيام المجالس المحلية في المناطق المستهدفة سياحيا بواجبها الوطني تجاه الوضع البيئ في تلك المناطق وتعزيز عملية النظافة فيها، بالإضافة إلى تعاونها في عملية إعادة تصنيف المنشآت الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة .