بهاء حمزة من دبي

أصدرت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في دولة الإمارات مرسوماً وزارياً يسمح لشركة المستثمر الوطني برفع رأس مالها من 77 مليون درهم إلى 200 مليون درهم وذلك في أعقاب تصويت المساهمين خلال الجمعية العمومية غير العادية للمستثمر الوطني بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة. ووافقت الوزارة أيضاً على أن يقوم مجلس إدارة المستثمر الوطني بتقسيم القيمة الإسمية للأسهم من 100 درهم إلى 10 دراهم للسهم الواحد وذلك بتقديم 123 مليون سهم إضافي للمؤسسين.

وقال عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة المستثمر الوطني ان الزيادة المقررة في رأس المال ستمكنهم من الحفاظ على مركزهم الريادي في قطاع الأعمال المصرفية الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. "كما ستساعدنا هذه الزيادة في تمويل النمو الكبير في نشاطاتنا المحلية والإقليمية."

وقال د. كريم الصلح المسؤول التنفيذي الأول في المستثمر الوطني ان هذا المرسوم الوزاري خطوة أخرى في الطريق الصحيح للمستثمر الوطني اذ "سيمكننا هذا القرار من السير قدماً نحو أهدافنا المعلنة والتي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين خلال الجمعية العمومية وعلى رأسها السعي لكي نصبح لاعباً إقليمياً بارزاً في قطاع الاستثمار والأعمال المصرفية التجارية، كما سيساعدنا سجل أدائنا الممتد لعشر سنوات ومواردنا ورأس مالنا الأكبر على إنجاز صفقات ومعاملات مالية أكبر وأكثر في مجال الاستثمار والأسهم الخاصة وإدارة الأصول في المنطقة."

تجدر الإشارة الى أن المستثمر الوطني سجلت زيادة قدرها 212 في المائة في أرباحها خلال العام المالي الماضي. وارتفعت إيرادات النشاطات الاستثمارية بمعدل 117 في المائة بينما زادت الأموال المُوكل إلى الشركة إدارتها 124 في المائة.

وحققت المستثمر الوطني مكاسب موحدة بلغت 192 مليون درهم للأشهر الستة الأولى من عامها المالي المنتهي في ايلول (سبتمبر) 2004 بزيادة قدرها 93 في المائة عن الفترة الموازية من العام السابق. كما ارتفعت إيرادات النشاطات الاستثمارية والاستشارية إلى 52 مليون درهم بزيادة قدرها 446 في المائة. وسجلت محفظة الأسهم المتداولة في البورصة عوائد وصلت إلى 13028 في المائة تقريباً للعام المنتهي في 2004 مقارنة بعوائد مؤشر بنك أبوظبي الوطني والتي بلغت 884 مما يعني أن المستثمر الوطني تفوقت على أداء المؤشر بنسبة كبيرة وصلت إلى 42 في المائة.

هذا وستسهم هذه الزيادة الأخيرة في رأس مال المستثمر الوطني في تمكين الشركة من لعب دور الضامن وإنجاز معاملات استثمارية أكبر بالإضافة إلى تمكينها من توسعة نطاق نشاطاتها في مجال الأسهم الخاصة وإدارة الأصول في المنطقة.