دمشق : قالت مصادر مصرفية سورية إن حاكم مصرف سوريا المركزي طلب إعداد عروض حول تكاليف استيراد وتركيب أجهزة تشويش على إرسال الموبايل ( الهاتف المحمول) في مبنى المصرف المركزي، وذلك لمنع استخدام الموبايل من قبل موظفي المصرف أثناء الدوام الرسمي. ويبدو أن هذه الخطوة جاءت في وقت صار الهاتف المحمول يعيق العمل داخل المؤسسات الحكومية.

وكان جاء في إحصائية رسمية لمؤسسة الاتصالات الحكومية السورية أن السوريين اجروا مكالمات هاتفية على الخطوط الثابتة والمحمولة بما يعادل ثلاثمائة وعشرين مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وتقدر مدتها الزمنية بمليارين ونصف مليار دقيقة تقريبا، وقد توزعت بين المكالمات القطرية والدولية ، بمعدل أن هناك 19 ألفاً و290 مكالمة تجري في كل دقيقة وفي وقت واحد أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية تفرض غرامة تصل إلى 1000 ليرة سورية على كل سائق يستخدم الهاتف المحمول ( الموبايل) يدويا أثناء قيادته السيارة، وذلك بعد ارتفاع نسبة حوادث السيارات جراء استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة. وبات الهاتف المحمول منتشرا كثيرا بين السوريين بعد انخفاض أسعاره في الآونة الأخيرة إلا أن رسم الاشتراك الشهري بقي على حاله وهو قرابة 650 ليرة سورية ( 13 دولارا ).

يذكر أيضا ان مجلس جامعة دمشق قرر مؤخرا اعتبار حيازة جهاز الهاتف المحمول ( الموبايل ) داخل قاعة الامتحان ، سواء أكان مقفلا أم في حالة التشغيل ، وسيلة للغش. وذكر القرار أن ذلك سيترتب عليه " إخراج الطالب من الامتحان وإحالته إلى لجنة الانضباط لفرض العقوبة المقررة".