باريس: أضرب المدرسون في فرنسا عن العمل يوم الخميس ثالث أيام سلسلة اضرابات العاملين بالقطاع العام احتجاجا على الاجور واصلاحات والاستغناء عن وظائف فيما يمثل انذارا قويا للحكومة المحافظة للرئيس جاك شيراك. ومن المتوقع أن تغلق بعض المدارس بسبب الاضراب الذي يستمر يوما واحدا احتجاجا على اصلاحات مزمعة في قطاع التعليم. كما يتوقع أن ينظم الاف العاملين بالقطاع العام مسيرات عبر باريس لإبداء استيائهم من الحكومة. ولم يتضح على الفور عدد المدرسين الذين شاركوا في الاضراب.

وانتهى يوم الخميس اضراب عمال السكك الحديدية الذي تسبب في اضطراب حركة القطارات بشدة يوم الاربعاء. كما نظم الجراحون وعمال قطاعي الطاقة والبريد اضرابات تحذيرية هذا الاسبوع. وتعهدت الحكومة بمواصلة الاصلاحات الاقتصادية لكن المخاوف من عجز الحكومة عن تلبية مطالب المضربين قد يدفع الناخبين لمعاقبتها برفض دستور الاتحاد الاوروبي في استفتاء من المتوقع أن يجري قبل يوليو تموز. وقال وزير المالية ايرف جيمار "على السلطات العامة ان تستمع لما يريد المضربون أن يقولوه لكن على الناس المضربين أن يستمعوا لما تريده البلاد والاذعان لضرورة التحديث." وحث شيراك نواب حزبه المحافظ يوم الاربعاء على ضمان عدم تحول الاستفتاء الى تصويت على السياسات المحلية.

وشهد الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تباطوءا في النمو لكن الحكومة تهدف الى تحقيق نمو يبلغ 2.5 في المئة ها العام وخفض البطالة من 9.9 في المئة الى نحو 9.0 في المئة. ويطالب العديد من العمال بزيادة الاجور وهو أمر لا تتحمله الحكومة التي تحاول الحد من الانفاق العام وابقاء العجز في الميزانية في اطار الحدود التي يفرضها الاتحاد الاوروبي.