حيدر بن عبدالرضا من مسقط: تميزت سوق النقد العماني خلال عام 2004 بوجود فائض في السيولة الأمر الذي دفع البنك المركزي العماني إلى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة أكثر من ضخ السيولة الى النظام المصرفي. وقد استمرت أسعار الفائدة منخفضة بما يتماشى مع أسعار الفائدة العالمية في ظل ارتفاع مستوى السيولة على المستوى المحلي وإن كانت أسعار الفائدة مابين البنوك قد شهدت بعض الارتفاع وأيضا عائد أذون الخزانة متأثرة في ذلك بزيارة سعر الفائدة الأساسي على الأموال الاتحادية في الولايات المتحدة الاميركية.
وأدى انخفاض أسعار الفائدة إلى حدوث تحول في هيكل الودائع حيث زاد معدل النمو في عرض النقد بمعناه الواسع زيادة محدودة بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عرض النقد بمعناه الضيق. وقد سجل عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالى النقد خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 7.7% ليصل إلى 1ر901 مليون ريال عماني في نهاية شهر نوفمبر 2004.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني أنه ومن جهة أخرى سجل شبه النقد المكون من ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني وودائع بالعملة الاجنبية وودائع أخرى زيادة بلغت نسبتها 5ر1 % في نفس الفترة. ويشير تحليل مكونات شبه النقد إلى أن الودائع لأجل بالريال العماني الخاصة بالمقيمين انخفضت بنسبة بلغت 10% بينما زادت ودائع التوفير بنسبة 9ر13%. ويكون عرض النقد بمعناه الواسع السيولة المحلية والذي يتألف من (عرض النقد بمعناه الضيق بالاضافة الى شبه النقد) قد زاد بنسبة 4ر3 % خلال الفترة ليصل إلى 2873 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2004. وتعزى الزيادة التي طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع والتي بلغ مقدارها 7ر93 مليون ريال عماني خلال فترة الأثني عشر شهرا المنتهية في نوفمبر 2004 إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بمبلغ 8ر142 مليون ريال عماني أي بنسبة بلغت 7ر10 % وانخفاض الأصول المحلية بمبلغ 1ر49 مليون ريال عماني أي بنسبة قدرها 4ر3 %. وتوضح الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة كما في نهاية نوفمبر 2004 أن الإجماليات الرئيسية شهدت نموا إيجابيا فقد زاد إجمالى أصول موجودات هذه البنوك بنسبة 5ر5 % ليصل إلى 1ر4722 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2004 حيث زاد إجمالى الإئتمان الذي منحته البنوك المذكورة بنسبة 7ر2 % ليصل إلى 5ر3428 مليون ريال عماني بالمقارنة بمستواه في نهاية نوفمبر 2003. وقد زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 1ر3 % ليصل إلى 6ر3205 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2004. وزادت إستثمارات البنوك في أذون الخزانة من 154 مليون ريال عماني في نوفمبر 2003 إلى 155مليون ريال عماني في نوفمبر 2004. أما حيازاتها من سندات التنمية الحكومية فقد زادت من 6ر130مليون ريال عماني إلى 5ر146 مليون ريال عماني. من جانب آخر زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 6ر6 % ليصل إلى 3ر2977 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2004 0 أما مجموع رؤوس الأموال الرئيسية والإحتياطيات الخاصة بالبنوك التجارية فقد بلغ 5ر497 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2004، وبذلك يكون قد شكل ما نسبته 7ر16 % من إجمالى الودائع و5ر10 % من إجمالى قيمة أصول البنوك التجارية في نهاية نوفمبر 2004 .