ساري الساري من الرياض يتوقع عدد كبير من المتعاملين في سوق التأمين السعودي أن تشهد بوالص التأمين ارتفاعاً في الأسعار قد يصل 50% في بعض الأنشطة خلال المرحلة المقبلة.

وعزت تلك المخاوف إلى توجه أكثر من 75% من شركات التأمين الحالية للتوقف عن العمل في السوق السعودية، والتي كان لها دورا كبيرا سابقا في تخفيض أسعار التأمين، وخصوصاً في مجالي تأمين الرخصة والتأمين الطبي.

وتعززت تلك المخاوف بعد أن باشرت فعلياً بعض شركات التأمين رفع تكلفة التأمين على رخصة القيادة، وتحولها نحو التأمين على المركبة.

كما يتوقع أن يتراجع عدد الشركات التي تمارس التأمين في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان الشركات المرخصة بشكل نهائي من 70 شركة تأمين حالياً إلى نحو 15 شركة.

وأكدت المصادر ذاتها أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ترك قضية الأسعار وتحديدها للشركات العاملة، فيما ربط طرح المنتجات وتعيين الموظفين ومجالس الإدارة بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية الصادرة اليوم الاحد عن نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين عبد العزيز أبو السعود قوله" إن تراجع أعداد المنافسين في سوق التأمين سيكون له تأثير على الأسعار".

وقال إن توجه الدولة للتشديد على إلزامية بعض أنواع التأمين وخصوصاً تأمين السيارات والتأمين الصحي سيرفع الطلب على بوالص التأمين الخاصة بهذين النشاطين.

وتوقع أن يؤدي خروج بعض شركات التأمين لعدم أهليتها وفق التنظيم الجديد من السوق ، والتي كان لها دورا كبيرا في تخفيض أسعار بعض المنتجات إلى ارتفاع الأسعار وخصوصاً في تأمين الرخصة والتأمين الطبي، وأن الارتفاع قد يتجاوز 50%.

وحول رفع بعض شركات التأمين أسعارها على بوالص تأمين الرخص بنسب عالية، أكد أبو السعود على أن تلك الشركات لم تعد راغبة في التأمين على الرخصة، وأنها وجدت أن التأمين على المركبة أفضل، غير أن رفع الأسعار كان الخيار الأفضل لديها من إلغاء المنتج

//انتهى//