عبدالله زقوت من غزة

أكد البنك الدولي أنه لا يوجد أي توجه لدى أية جهة مانحة بشأن شراء ممتلكات المستوطنين ، مشيراً إلى أنه لا يقوم بتمويل مشاريع للحكومة الإسرائيلية نظراً لما تتمتع به من مستوى عال في إجمالي الناتج المحلي سنوياً .

و نفى نايجل روبرتس المدير الإقليمي للبنك الدولي في الأراضي الفلسطينية ، صحة ما نشرته وسائل الاعلام الاسرائيلي حول اعتزام البنك الدولي شراء ممتلكات زراعية في مجمع مستوطنات غوش قطيف جنوب قطاع غزة ، تمهيداً لنقلها للسلطة الفلسطينية .

و قال المسؤول الدولي أن ذلك يعتبر تعويضاً تقدمه الجهة المانحة لدولة إسرائيل ، في حين أن عملية نقل ممتلكات المستوطنات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية تتم فقط بين الجانبين الاسرائيلي و الفلسطيني ، و بالتالي فإن إسرائيل لا يحق لها المطالبة بثمن هذه الممتلكات، و اعتبر أن عملية إخلاء و نقل المستوطنات إلى ملكية السلطة الفلسطينية يفترض أن تتم عبر المفاوضات بين الطرفين ، و لا يحق لأي طرف ثالث التدخل في تقويم موجودات المستوطنات .

وكان الموقع الالكتروني لصحيفة " يديعوت أحرونوت " نشر مؤخراً ، خبراً مفاده أن يونتان بسيه مدير مديرية خطة الفصل الاسرائيلية أعلن أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقديم اقتراح إلى البنك الدولي يتعلق ببيع دفيئات زراعية تعود لمستوطنين في غوش قطيف ، من أجل أن يقوم البنك بتحويل هذه الممتلكات لمزارعين فلسطينيين لتمكينهم من مواصلة بيع منتجاتهم الزراعية .

و قال روبرتس في تصريحات صحافية له ، اليوم ، أنه يتوجب على السلطة الفلسطينية أن تتبع الشفافية و الوضوح اللازمين في إدارة هذه الممتلكات ، وفق قوانين خاصة بذلك ، و بما يكفل بتحقيق التطور الاجتماعي ، و الاقتصادي المنشود من وراء انسحاب إسرائيل من هذه المستوطنات ، منوهاً إلى أهمية توفر نظم العمل اللازمة لدى السلطة الفلسطينية لإدارة ملكية الأراضي للمستوطنات التي ستنسحب منها إسرائيل ، بحيث يتم ضم هذه المساحات لتصبح جزءاً من الأراضي المملوكة للسلطة الفلسطينية .

و أوصى البنك الدولي في تقرير أصدره منتصف العام الماضي حول خطة الفصل الاسرائيلية أحادية الجانب و نقل الممتلكات ، بأن تلعب لجنة الارتباط الدولية ، دور الوسيط في عملية تسليم موجودات المستوطنات الاسرائيلية للسلطة الفلسطينية باعتبار أن اللجنة المذكورة تعد هيئة فنية تضم المانحين الرئيسيين ، و تترأسها النروج ، و يعمل البنك الدولي كسكرتاريا لها .

و طالب تقرير البنك بأهمية توفير بيانات تفصيلية تعدها الحكومة الاسرائيلية حول الممتلكات الاستيطانية ، موضحاً أن للسلطة الفلسطينية القدرة التامة على إستلام و إدارة هذه الممتلكات .