لا يخطط المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت لآية إجراءات لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية او محاولة احتواء تداعياتها في الفترة الحالية على أداء منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية.

ولمح محافظ المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشي انه لا توجد أية نوايا حاليا لمصرف فرانكفورت لرفع أحجام الفائدة الأوروبية وهي الإجراء الأوروبي الرئيسي المنتظر حاليا لتخفيف العبء على اقتصاديات منطقة اليورو جراء ارتفاع الخام والذي يناهز حاليا الخمسين دولارا للبرميل الواحد.

وقال جان كلود تريشي في مداخلة له وزعها القسم الإعلامي بمصرف فرانكفورت وتسربت نسخة منها الى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل// انه من المهم للمصرف المركزي الأوروبي التأكيد بشكل علني ان سياسته النقدية لن تتأثر بالتقلبات القصيرة المدى المسجلة نتيجة صدمات اقتصادية محددة(...) في إشارة صريحة لارتفاع أسعار المحروقات.

وتتهم العديد من الأوساط الأوروبية وتحديدا المتعاملين الاقتصاديين المصرف المركزي الأوروبي بالتركيز على أداء التضخم على المدى البعيد دون التركيز على الأعباء التي تواجه المؤسسات الأوروبية بسب ارتفع أسعار النفط من جهة وتدني حجم صرف الدولار من جهة أخرى.

وتوجه أوروبا حاليا مخاطر تضخم فعلية حيث تتراوح نسبتاه في مجمل منطقة اليورو في مستوى يفوق المعايير المحددة حتى الآن وهي اثنين في المائة.

وقال المعهد الأوروبي للإحصاء في آخر نشرة له أن نسبة التضخم تتراوح أوروبيا في الواقع ما بين اثنين و أربع من عشرة في المائة واثنين وثماني من عشرة في المائة وذلك رغم صرامة مصرف فرانكفورت المعلنة.
ويرى محافظ المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشي أن الانجرار بشكل مستمر وراء التعاطي مع الصدمات الاقتصادية المؤقتة لن يكبح التضخم بشكل فعلي وحاسم على المدى البعيد ومن هنا خيار مؤسسة فرانكفورت بعدم مجابهة ظاهرة ارتفاع أسعار النفط.

ولازالت أحجام الفائدة الأوروبية على ما هي عليه دون تغيير منذ عام 2003 ولا تتجاوز حاليا الاثنين في المائة .

ولكن ورغم هذا الموقف المتصلب فان العديد من الخبراء الاقتصاديون الأوروبيون يرون ان مؤسسة فرانكفورت النقدية الأوروبية ستراجع إستراتيجيتها الخريف القادم وستجبر على رفع أسعار أحجام الفائدة الأوروبية لمواجهة الركود الحالي في منطقة اليورو .

ويريد المصرف المركزي الأوروبي في الوقع التأثير على أسواق المال بشان جدية تحركه من جهة وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين تحديدا على الاستمرار في إبداء ثقة تامة في السياسة النقدية المتبعة داخل منطقة اليورو .