اسبوع حافل في ارتفاع اسعار النفط :
تصريحات الصباح والنعيمي هدأت اجواء التوتر في الاسواق

نهاد اسماعيل من لندن:جاءت تصريحات وزير النفط الكويتي احمد الفهد الصباح ووزير النفط السعودي علي النعيمي في اللحظة الحاسمة لتهدئة عاصفة التكهنات والمخاوف غير المبررة واكدوا من خلالها ان اوبك لن تعيد النظر في سياسة الانتاج السارية المفعول في الوقت الراهن.

وعشية إجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في فيينا، أعلن وزير النفط السعودي علي النعيمي أن الاقتصاد العالمي شهد نموًا قويًا لدرجة لن تؤثر عليه تقلبات الاسعار،و قال إن"الاقتصاد العالمي نما بشكل قوي لدرجة لا يمكن ان تؤثر عليه كثيرًا التقلبات الطفيفة في اسعار النفط".

واضاف "لا شك انه اذا عاينتم النمو ترون ان العالم دخل في مرحلة من النمو الاقتصادي. عمليًا كل الخبراء الاقتصاديين يجمعون على ذلك. لست واحدًا منهم انما استمع اليهم ويبدو ان مجملهم يبدون واثقين ان هذا النمو سيستمر". وتابع "لذا نقوم بما نقوم به" في اشارة إلى قرار السعودية بتعزيز قدرتها على انتاج النفط في السنوات المقبلة.

يذكر ان الشيخ احمد الفهد الصباح كان قد صرح في 27 كانون الثاني(يناير) ان اوبك قد تقوم بتخفيض الانتاج بعد اجتماع آذار(مارس) المقبل في اصفهان ايران. الا ان النعيمي اكد امس في دافوس انه لن يتم الاخذ باي قرار لتخفيض الانتاج قبل اجتماع اذار(مارس) .

وهذه التصريحات، وعلى ما يبدو ، طمأنت الاسواق وهدأت العاصفة ولكن المخاوف من أعمال التخريب في العراق يوم الانتخابات تركت بعض التوتر في الاجواء.

وبناء على تصريحات وزراء اوبك المطمئنة هبطت الأسعار بنسبة 3% من معدلات بداية الاسبوع حيث تراجع النفط الخفيف على بورصة النايمكس نيويورك 1.66 سنت ليستقر على 47.18 دولارا للبرميل لتعاملات آذار(مارس) الآجلة. وقبل عام كان السعر 33.62 دولارا للبرميل أي أن الأسعارالآن هي أقل مما كانت عليه قبل عام بنسبة 40%.أما مزيج برنت فقد شهد انخفاضا يعادل 1.40 سنت للبرميل واستقر على 44.95 دولارا للبرميل في اسواق بوصة لندن العالمية للنفط.

وهبطت أسعار وقود التدفئة 6.69 سنت ليستقر السعر على 1.33 دولار للغالون الواحد.الاسواق تنتظر بفارغ الصبر اجتماع اوبك والانتخابات العراقية ، ولكنه من المؤكد أن أوبك ستجد صعوبة كبيرة في تخفيض الانتاج اذا بقيت الاسعار فوق الاربعين . وعلى الرغم من كونه اسبوعا حافلا اذ ارتفعت الاسعار قرابة الخمسين دولارًا الا انه لا يوجد مبرر في الوقت الراهن لتغيير السياسة الانتاجية.