المنامة : تظاهر نحو 2500 شخص الجمعة في العاصمة البحرينية تلبية لنداء المعارضة، للمطالبة باطلاق سراح موقوفين اثر احداث كانون الاول/ديسمبر 2007 في مناطق شيعية غرب المنامة تتم محاكمتهم حاليا.

وتقدم التظاهرة التي جرت وسط انتشار امني كثيف، عدد من قادة المعارضة خصوصا من حركة الحريات والديموقراطية (حق) وجمعية العمل الوطني الديموقراطي (يسار قومي - وعد) وحركة quot;حقquot; وناشطون في جمعية العمل الاسلامي (أمل - شيعية) ورجال دين شيعة وناشطون حقوقيون.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب باطلاق سراح الموقوفين وهتافات تطالب باستقالة الحكومة.وجاء في بيان وزع اثناء التظاهرة انها quot;تأتي للاحتجاج على القوانين والممارسات التي ادت الى سقوط الشهيد علي جاسم بتاريخ 17 كانون الاول/ ديسمبرquot; وquot;للاحتجاج على الاعتقالات التعسفية التي طالت 50 شخصا معظمهم من الناشطين في جهات حقوقية ومطلبيةquot; حسب نص البيان اضافة الى ما ورد في تقارير دولية بشأن تعرض المعتقلين لسوء المعاملة.

واعتبر البيان ان محاكمة 18 من الموقوفين على ذمة الاحداث quot;غير عادلة من ناحية اجراءات وظروف الحجز والتحقيقquot; وطالب quot;بوقف المحاكمات والاطلاق الفوري للموقوفينquot; واجراء quot;تحقيق مستقل ونزيه في الاحداث بما في ذلك استشهاد المواطن علي جاسمquot; وquot;الانتهاكات التي نسبت لاجهزة الامنquot; و محاسبة المسؤولين عنها.

ومن المقرر ان تجري جلسة محاكمة ثانية لخمسة عشر من المتهمين في اطار هذه القضية الاحد في 24 شباط/ فبراير تتهمهم النيابة العامة بحرق سيارة للشرطة والاستيلاء على اسلحة وذخائر والتجمهر والشغب في المواجهات التي دارت في مناطق شيعية غرب العاصمة في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وكان هؤلاء قد اعتقلوا على خلفية تلك المواجهات التي تصاعدت خصوصا بعد وفاة شاب قال شهود عيان انه استنشق عرضا غازا مسيلا للدموع، فيما اكدت وزارة الداخلية والنيابة العامة ان وفاته طبيعية حسب تقرير لجنة طبية شكلتها النيابة العامة.

وبدأت اولى جلسات المحاكمة في 3 شباط/ فبراير وسط جدل كبير بعدما قاطعت هيئة الدفاع عن المتهمين الجلسة احتجاجا على عقدها خارج وقت الدوام الرسمي.

وفي 17 شباط/ فبراير، جددت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; للدفاع عن حقوق الانسان مطالبتها الحكومة البحرينية بالسماح باجراء تحقيق مستقل بشان اتهامات بتعرض سجناء سياسيين للتعذيب على ايدي اجهزة الامن.

وكان مسؤول امني بحريني قد نفى ان يكون اي من الموقوفين الذين القي القبض عليهم على خلفية تلك الاحداث قد تعرض للتعذيب.