يبدو أن كلماتنا المتواضعة، ومناشداتنا الأشد تواضعا للنظام الجديد في العراق بضرورة التحرك القانوني والدبلوماسي لإستعادة ( المتسربين) من بعض عناصر وقيادات القتل والإرهاب البعثية من المتواجدين في دول الجوار لم تذهب سدى أو تتلاشى مع الرياح التي تعصف اليوم على العراق ؟!، فقد تواترت الأنباء عن نية الحكومة العراقية الجديدة وفي إطار مقارباتها الأمنية وعملها على حسم ملف الإرهاب في العراق بشكل حاسم وفعال على إعداد ملفات قانونية وسياسية لإسترداد من إستطاع الإفلات من قبضة العدالة العراقية نتيجة لظروف خارجة عن سيطرة العراقيين!، ويتعلق الأمر ببعض من قيادات الصف الأول للنظام البعثي البائد من وزراء وسفراء وضباط أمن وإستخبارات ومخبرين وإرهابيين يمولون الإرهاب من الأموال العراقية المسروقة أو من تمويل بعض الأجهزة الإستخبارية و( الجهادية السلفية) في دول الجوار ؟ وهو الملف المهم والحساس الذي تدرك اهميته جيدا الحكومة العراقية المؤقتة التي تناضل وتسابق الزمن من أجل الإسراع في تثبيت أصول ومرتكزات النظام الديمقراطي المستقبلي المنشود، وتضع الأساس القانوني والواقعي لعراق حر فيدرالي جديد يسابق أبناؤه الزمن للتعجيل باللحاق بركب الحضارة العالمية وتعويض سنوات القتل والموت الفاشية البعثية، وتكريس لغة التعاون والبناء الإقليمي بعيدا عن الحروب العبثية وتعميم الأحقاد القطرية والطائفية والقومية وهي مهام إستراتيجية حساسة لن يكن من المقدور إكمال بناء حلقاتها التسلسلية دون توفير الأمن الشامل وعودة الإستقرار والهدوء للشارع العراقي المتعب، وإستئصال كل عصابات القتل والخطف والإرهاب وتهيئة الأرضية المناسبة لتنظيم إنتخابات شعبية تكرس الوضع الدستوري والقانوني والشرعي للعراق الحر الجديد!، وهي عملية سياسية وأمنية فدائية ومعقدة لاتود الكثير من الأطراف المعادية لحرية العراق أن تتم لأنها ستنهي وإلى الأبد كل أحلام القوى الضالة والمضللة وتقبر مشاريعها وسيناريوهاتها التخريبية ( المجاهدة) وهو ماسيتم بعون الله!. ولعل قضيةإسترداد ومتابعة المتسربين والهاربين من عناصر النظام البائد القيادية تشكل اليوم أولوية وطنية عراقية مهمة في ظل التحالفات والإصطفافات الإقليمية والإستخبارية والإرهابية لإجهاض الولادة الديمقراطية في العراق أولا ومن أجل إكمال صورة العدالة الشاملة في تصفية ملفات النظام البائد القانونية والجنائية وللوصول لقناعات تاريخية ونهائية حول أدوار العديد من العناصر التي ساهمت في تدمير العراق أرضا وشعبا نتيجة لسنوات الدكتاتورية الطويلة التي أشعلت الحروب والفتن وتكللت نهايتها بإحتلال البلد من جديد! وهو المصير الحتمي لسياسة كل الدكتاتوريات! ومن شاهد الجلسة التحقيقية الأولى لقادة النظام البائد في الأول من تموز/ يوليو الحالي سيدرك على الفور من أن القائمة ناقصة والعدالة لم تكن شاملة ! فقفص الإتهام لم ( يتشرف ) بعد بإستضافة ثلة من ( المناضلين البعثيين) وأولهم بطل ( الحرب ضد الأوغاد الدوليين) ووزير العلوج الشهير محمد سعيد الصحاف! خصوصا وإنه صاحب ( السيرة النضالية البعثية العطرة)!! وهو آخر من هرب من قادة البعث البائد! بعد أن تبخرت القيادتان القومية والقطرية بلمح البصر وبعد أن تشتت جيش القدس المليوني!! وتهاوت ( القلعة البعثية الحصينة)! وسقط صنم ( هبل) العروبة المتوحشة بصيغتها الفاشية البعثية؟ لقد هرب الصحاف ونزع ملابسه العسكرية وإستبدلها ب ( دشداشة) ولسان حاله يقول : { إشهدوا عند مولاي صدام بإنني آخر من هربت}!!، ولم يقدر له إستعمال مسدسه الشخصي الذي كان يهدد به الصحفيين لالقتال الأميركان بل لإطلاق رصاصة الكرامة والرحمة على رأسه!! وكقربان واجب الدفع دفاعا عن الكرامة المستباحة وأقوال الرجال وأسوة بما فعله كل القادة المهزومين في التاريخ قديما وحديثا! إلا أن بطل العلوج فضل الهرب والتواري وتسليم سلاحه للأميركان ثم الركوب بطائرة ظبيانية خاصة وتحت الحماية الأميركية ليشاهد رفاق مسيرته الدموية السابقون وهم يستسلمون زرافات ووحدان ثم يظهر بعضهم في قاعة المحكمة العراقية بينما بقي الصحاف يتابع المشهد من فيلته الظبيانية المكيفة وهو في حالة رعب لأن نفس الجرائم المنسوبة لقادة النظام البائد سبق للصحاف ذاته المشاركة بها أو بحوانب منها لاسيما أيام عمله في هيئة التحقيق التابعة لمعتقل ( قصر النهاية) الرهيب منذ عام 1968 وحتى عام 1973، ولاينسى التاريخ العراقي دور الصحاف الإعلامي في إعدامات عامي 1969 – 1970 ضد المعارضين الوطنيين!، كما أن عمله في السلك الدبلوماسي الإرهابي قد إقترن بجرائم إغتيالات موثقة حدثت ضد معارضين وكما حصل أيام سفارته في العاصمة السويدية استوكهولم عام 1987 حينما تم إختطاف وإغتيال ضابط المخابرات العراقية المنشق المرحوم النقيب ماجد عبد الكريم حسين بعملية إستخبارية إبتدأت خيوطها من أحد العملاء الذي كان يعمل في مكاتب أحد الجماعات المعارضة في لندن ويدعى ( ع. ج) وحيث سلم المعلومات لمكتب الصحاف في السويد ليختطف النقيب ماجد ويقطع إربا وترمى جثته في أحد حدائق استوكهولم وتسجل الحادثة ضد مجهول!!!! رغم أن الجميع يعلم بهوية القاتل؟، كما أن ممارسات الصحاف أيام إدارته للإذاعة والتلفزيون العراقي كانت مخزية وهو لم يستمر كل تلك السنوات الطويلة في تقلده للمناصب الرفيعة إلا نتيجة لخدماته ( الجليلة) لنظام القتلة، كما يجب أن لاننسى دوره الفاعل في قضية إعدام وتصفية أسرى الكويت وإنكار وجودهم أصلا عبر عملية خلط أوراق دبلوماسية كانت مرتبة ومنسقة مع المخابرات العراقية البائدة! إنها صفحات وسنوات وسجلات إدانة لايستطيع الصحاف ورهطه الإفلات من حساباتها والتحقيق القضائي العادل وحده سيثبت الحقائق المغيبة والمطمورة تحت ركام الفوضى السائدة، والعجيب أن الصحاف اليوم يحاول الهروب والإفلات بجلده ليطلب الحماية ممن ؟ من ( العلوج) والأوغاد الغربيين الذين لطالما تفاخر بسبهم ظنا منه بأنهم سينقذون جلده من الحساب القريب ومادرى بإن الجرائم ضد الجنس البشري لايستطيع أي طرف توفير الحماية لمقترفيها!، ولكنه الغرور والفشخرة الكاذبة التي تهاوت اليوم أمام ساعات وشهور الحقيقة القادمة، وماربك بظلام للعبيد.؟، فلعبة ( التمسكن) وتصنع البراءة يجب إنهاؤها عبر حسم الموقف القانوني لينال كل ذي حق حقه.

[email protected]