سعاد محمد من القاهرة: سعت العديد من البنوك العاملة في مصر في الفترة الأخيرة إلي توسيع حجم تعاملاتها بنظم الدفع الإلكتروني، في محاولة للوصول إلي "المجتمع اللانقدي" وجذب المزيد من الأموال المتاحة عبر زيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي الذين لا تزيد نسبتهم علي 10 % من المصريين.

وتشير الإحصاءات إلي أن 90 % من الأفراد في مصر يقومون بإدارة أموالهم خارج الأجهزة المصرفية الرسمية، الأمر الذي دفع العديد من البنوك لطرح عدد من البطاقات الائتمانية لجذ شرائح جديدة من المجتمع.

وقال حاتم صادق رئيس بنك مصر الدولي علي هامش اتفاق شراكة تم قبل ثلاثة أبام بين بنكه وشركة فيزا الدولية العاملة في نظم الدفع الإلكتروني إن تشجيع المدفوعات الإلكترونية يزيد من تلافي سلبيات الاقتصاد النقدي المتمثلة في بطء حركة الموارد وقلة الموارد اللازمة لتمويل المشروعات.

وسبق أن قام بنك مصر الدولي وهو ثاني بنك خاص في مصر بإصدار بطاقة فيزا إلكترون أواخر يوليو 2004 وبطاقة فيزا حوالتي نهاية أغسطس من العام نفسه، وتستهدف الأخيرة تسهيل معاملات الحياة اليومية لآلاف المصريين الذين يستقبلون حوالات مالية من الخارج بصفة مستمرة.

وحسب احصاءات البنك المركزي المصري فإن هناك ما يزيد علي 2.96 مليار دولار تم تحويلها مع نهاية العام 2003 من قبل المصريين العاملين في الخارج.

كما طرح بنك مصر يوم 13-10-2004 ثلاث بطاقات فيزا جديدة تلبى احتياجات العديد من شرائح المجتمع هي بطاقات فيزا سمارت الذهبية وفيزا سمارت التوفير وبطاقة الانترنت المدفوعة مقدما.
وسبق أن أصدر البنك بطاقات ائتمان للمرة الأولى عام 1992 بالتعاون مع شركة فيزا.

ويوجد نحو 548 ألف بطاقة فيزا في مصر تم استخدامها في انفاق 894 مليون دولار أمريكي، طبقا لاحصاءات شركة فيزا في يوينو 2004.

وحسب دراسة لمؤسسة جلوبال إنسايت العالمية أصدرتها مؤخرا فإن نظم الدفع الإلكتروني تساهم في تنشيط القطاع المصرفي وعمليات التنمية بشكل عام.

وتتطلب نظم الدفع الإلكترونية إيداع السيولة المالية داخل المؤسسات المصرفية الرسمية، وكلما زاد حجم الإيداعات النقدية البنكية كلما زاد حجم رأس المال الذي يسمح لهم بتمويل عمليات التنمية من خلال القروض والاستثمارات .

وفي هذا السياق حذّرت مؤسسة جلوبال إنسايت من استمرار اعتماد الاقتصاد المصري على نظم الدفع النقدية، معتبرة أن نظم الدفع النقدية تعيق دورة الأموال داخل القطاع الاقتصادي، ما يؤدي إلى "تباطؤ" حركة الاستثمار والتطوير والتنمية.

وتشير الإحصاءات إلي أن 90 % من الأفراد في مصر يقومون بإدارة أموالهم خارج الأجهزة المصرفية الرسمية.

وأشارت الدراسة إلي أن أنه إذا زادت نسبة المدفوعات الإلكترونية في مصر بنسبة 10 % فإن إجمالي الناتج القومي في مصر يمكن أن يزيد بنسبة 1 % أي ما يعادل 700 مليون دولار أمريكي سنويا.