عبدالمحسن جمعة ومبارك القناعي: فيما يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم قضايا المنظومة الأمنية للمياه الاقليمية وحصر المواقع التراثية والاثرية والانشطة التجارية للاندية الرياضية واشهار جمعيات النفع العام، شكلت اللجنة الاقتصادية الوزارية لجنة لدراسة مشروع المدينة الاعلامية مؤلفة من وكلاء وزارات المالية والتجارة والمواصلات والاعلام لرفع تقرير الى اللجنة الاقتصادية في فترة لا تزيد على الشهرين.

واوضحت المصادر ان اختيار وزارتي المالية والاعلام ضمن اللجنة يعود الى اختصاص الاولى بأملاك الدولة التي ستقام عليها المدينة واختصاص الثانية بقضايا الانترنت.

ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يستعيد مجلس الوزراء قانون الضريبة لتعديله بعد انتقادات له مع انه كان من المقرر ان يصدق عليه بصورة نهائية اليوم تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة.

من جهة ثانية، اوضح فوزي القصار وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والضريبية في وزارة المالية (ص 17) ان الشرائح 5، 2% و5% و10% و15% و20% و25% هي للاشخاص الطبيعيين وان الضريبة لا تبدأ إلا بعد حد الاعفاء في القانون وهو 30 ألفا وبعد خصم كل التكاليف، مما يستبعد جميع انشطته الصغيرة والمحدودة مقابل التعامل بسعر ضريبي واحد مع الاشخاص الاعتباريين او الشركات.

واشار الى ان الارباح الناتجة عن تداول الاسهم غير معفاة، مما يحمي السوق من المضاربة. كما اكد ان الاعفاءات الموجودة في مشروع القانون هي اكبر مظهر من مظاهر استخدام الضريبة لتوجيه الاقتصاد، مشددا على ان الحذر مطلوب حتى لا نقع في محظور التمييز وعدم العدالة الممقوتين عالميا.