مياه للشرب في الأردن بعد 30 عاما

ادار الحوار: سمير الحياري. اعده للنشر: غيث الطراونة ونسرين الكرد: أكد وزير المياه والري ووزير الزراعة الدكتور حازم الناصر انه لا نية للتراجع عن تطبيق نظام مراقبة المياه الجوفية على الشر كات الزراعية في الجنوب التي بلغت قيمة فواتير المياه المستحقة عليها (7ر2) مليون دينار عن العام الماضي.
وقال ان نسبتهم تشكل 13 بالمائة من اصحاب الابار، علما بأن عدد الابار التي تجاوزت الكمية المجانية البالغة 200 الف متر مكعب عددها 244 بئرا.
ومن جهة اخرى كشف الوزير الناصر ان سبب التأخير في الموافقة على الشروط المرجعية التي حددها البنك الدولي لتنفيذ مشروع انقاذ البحر الميت وانبوب البحرين (الاحمر - الميت) يعود الى تردد الاشقاء الفلسطينيين في الموافقة عليها لأسباب فنية وسياسية.
وتطرق الناصر في حواره مع الاسرة الصحفية في «الرأي» الى العديد من القضايا الحساسة المرتبطة بقطاع المياه.
وتحدث الوزير بصفته مسؤولا عن القطاع الزراعي فأكد وجود خطة شاملة لتصحيح القطاع وذلك من خلال ترجمة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية الى مشاريع وبرنامج عملي قابل للتنفيذ ضمن مدة زمنية واضحة.
واستعرض عملية اعادة هيكلة الوزارة وتعيين الكوادر الجديدة واهمية قيام شركة تسويق زراعية من القطاع الخاص.
وفيما يلي نص الندوة التي شارك فيها الزميل خليل الشوبكي مدير تحرير دائرة المندوبين وعدد من الزملاء المندوبين اضافة لضيوف الندوة من وزارة المياه والمهندس منير عويس وعدنان الزعبي واكرم الجندي:

* منذ بدأت وزارة المياه والري تطبيق نظام مراقبة المياه الجوفية واجهت الكثير من الانتقادات وخصوصا من الشركات الزراعية في الجنوب كيف تواجهون هذا التحدي؟
- سأوضح الامر بالارقام يوجد لدينا 1113 بئرا منها 244 بئرا استهلكت اكثر من 200 الف م3 سنويا بمعنى ان من خالف النظام 20 بالمائة فقط من الـ (244) هناك (64) بئرا لشركات الجنوب مما يعني أن اصحاب الآبار العاديين الذين خالفوا النظام (180) ويشكلون 13% من اصحاب الابار وتناقشت مع رئيس الوزراء حول الموضوع اذ ابدى تفهما كبيرا ودعما للوزارة في اجراءاتها ولا بد من دعم وزارة المياه والري اذ توجد اربع شركات زراعية في الجنوب تضخ 50 مليون م3 ويجب ان تخفض الضخ، وبلغت قيمة فواتيرهم (7ر2) مليون دينار منها (3ر1) مليون دينار على شركة رم والباقي موزعة على ثلاث شركات، علما بان العقد سمح لها بضخ 92 مليون م3 سنويا ورغم محاولات اصحاب هذه الشركات لمنع تطبيق النظام عبر العديد من الوسائل لكننا مصرين على تطبيقه لان موضوع الشركات من التشوهات الكبيرة في قطاع المياه ولا بد ان يتم اصلاحه واحدى هذه الشركات يجدد عقدها تلقائيا وتضخ 25 مليون م3 سنويا وكانت هناك اساءات لي شخصيا ولكنني لن ارضخ ونحن لوحدنا في هذا.
ولجأت هذه الشركات الى محكمة البداية عندما اصدرت الوزارة الفواتير بحقهم وخسروا القضية في الاستئناف ايضا، ثم ذهبوا الى محكمة التمييز ولجأوا الى قاضي القضايا المستعجلة وكان الحكم في خدمة توجه الوزارة رغم وقف المطالبات وعندما قدمت هذه الشركات كفالة بنكية بقيمة المطالبة بنكيا وليس عدليا فالمبلغ المستحق موجود لدى المحكمة، ونحن نثق بنزاهة قضائنا واستندنا في نظام مراقبة المياه الجوفية على قانون سلطة المياه الذي نص على ان المياه ملك عام، وحوض الديسي اهم مخزون استراتيجي في الاردن حيث سيؤمن مياه الشرب لخمس محافظات.
* ماذا بشأن تدخل وزارة المالية؟
- وزارة المالية هي الطرف الذي وقع العقود مع شركات الجنوب الزراعية، وكان هناك تدخل ودعني اسميه «غير منظم» و«غير مدروس» من وزارة المالية في الموضوع، على الرغم من ان امين عام وزارة المالية نفى الارقام التي صدرت ونفى ايضا موافقته عليها ولكن وزارة المالية تفهمت موقف وزارة المياه والري والموضوع الآن قيد البحث من قبل لجنة المياه والزراعة في مجلس النواب وسمعت انهم سيكتبون للحكومة توصية بهذا الاطار وكحكومة سندرس هذه التوصية وسنعالجها على مستوى مجلس الوزراء ولكن ملخص الحديث لا عودة عن نظام مراقبة المياه الجوفية ولا عودة عن المطالبات المالية ولا بديل عن تخفيض الضخ الجائر.
* ماذا بخصوص الآبار في المناطق الشرقية؟
- النظام متكامل للسيطرة ومتابعة ومراقبة الآبار الجوفية المرخصة وغير المرخصة والعاملة وغير العاملة والخبر السعيد من ان الارقام المتوفرة في الوزارة بعد مرور عام على تطبيق النظام ان الضخ الجائر انخفض بواقع 14 مليون م3 عن العام الماضي بنسبة 8 بالمائة.
ان تطبيق هذا النظام سينعكس ايجابا على المزارع لان فائض الانتاج سيقل وبالتالي ستصبح اسعار الفواكه والخضار افضل من السابق.
* كيف تقيمون الوضع المائي خلال الـ 30 عاما القادمة وما هو رأيك في التحليلات التي تتوقع ان الحرب القادمة في المنطقة مائية؟
- انا لا اعتقد ان المياه تؤدي الى حروب المياه قد تؤدي الى توتر ولكن الحرب غير متوقعة ونحن في الاردن ضمنا حقوقنا المائية عبر اتفاقيات موثقة مع الاسرائيليين ومع الاشقاء السوريين التي وصلت الى درجة عالية من الايجابية وتعاون ثنائي مثالي مع السوريين والدليل على ذلك اننا باشرنا في تنفيذ سد الوحدة، والدليل الاهم ايضا اننا في العام القادم سنبدأ التخزين في سد الوحدة بنهاية العام القادم.
وهناك تعاون تام في بناء سد الوحدة ونقدر موقف سوريا بهذا الموضوع والدليل على ذلك ان المتعهد السوري المشارك في اعمال التنفيذ كانت عنده بعض المشاكل والحكومة السورية مشكورة ضغطت عليه واصبح مكملا لخطة تنفيذ السد.
* ما هي آخر التطورات المرتبطة بتنفيذ قناة البحرين؟
- بالعودة الى سؤال الوضع المائي بعد 30 عاما، اود ان اؤكد ان الناس سيجدون مياها للشرب ولكن سيرتفع ثمن المياه المتر الذي يبلغ ثمنه الآن 20 قرشاً ولن يبقى كذلك لسبب بسيط ان المصادر المائية لن تبقى كما هي وبالعودة الى موضوع المياه الجوفية اذ يخسر الناتج المحلي الاجمالي (3) بالمئة من قيمته بسبب الضخ الجائر من المياه الجوفية وهي كلفة خسارة هذا المورد وثمن هذه المياه (300) مليون دولار في السنة وهذا المبلغ يوازي (3) بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، لذا سيكون ثمن المياه مرتفعا بشكل كبير بعد ثلاثين عاماً اذا لم نحافظ على المياه الجوفية.
وعودة الى موضوع سؤالكم فعلى المدى البعيد وبعد تنفيذ مشروع الديسي لن يكون امام الوزارة سوى تنفيذ قناة البحرين وهذا لا يخص الاردن فقط لكن المشكلة اننا في الاردن نعي اهمية هذا الموضوع ولكن غيرنا ليسوا كذلك حتى من يعتقدون انهم يملكون المياه ما زالوا غير واعين لقضية المياه وابعادها الاجتماعية والاقتصادية، وفيما يتعلق بموضوع قناة البحرين ارغب ان اؤكد ان الاردن ليس الدولة الوحيدة بحاجة الى هذا المشروع بل ان الفلسطييين والاسرائيليين بحاجة له ايضا، ولكن للاسف اشقاءنا الفلسطينيين لا يملكون الامكانيات والوعي الفني الكافي لوضع تنفيذ هذا المشروع هذا فنيا وعلى المستوى السياسي المسألة اعقد من ذلك ونظرة الاردن ان جعل الفلسطينيين شركاء في المشروع هو تأكيد حقهم في البحر الميت اما الاسرائيليون فقد وافقوا على الشروط المرجعية.
* متى ستكون الحاجة ملحة لتنفيذ قناة البحرين؟
- امس نعم امس وليس غدا او اليوم!
* حدثنا عن توصيتكم للحكومة بخصوص وزارتي المياه والري والزراعة؟
- موضوع دمج وزارتي المياه والزراعة له شقان، الاول سياسة عليا ومن ضمنه التصور القاضي بوجود حكومة صغيرة وكفؤة وعدد محدود من الوزراء وسلطة محدودة بل ان القطاع الخاص اقوى من الحكومة، وهذه النظرة بعيدة المدى للحكومة بحيث ان يكون هناك قطاع خاص يدير القطاعات المختلفة والحكومة تنظم وتراقب والشق الثاني فني، واعتقد ان وزيرا يدير وزارتين كان له فوائد كثيرة على صعيد الكلفة المالية من حيث توفير مبالغ على الحكومة وكذلك التنسيق السياسي الذي يعد موضوعا مهما جدا وهناك اجراءات عديدة تمت ساهمت الى تطوير العمل والاداء، لذا تنسيق السياسات بين الوزارتين كان له أثر ايجابي كبير، ولكن وجود وزارتين حمل كبير لكنه يستحق ان يتحمله الوزير في سبيل تحقيق الفائدة في تنسيق السياسات وعدم التداخل بين الوزارتين ونظرة الممولين التي تغيرت نحو الافضل لاننا دولة تعتمد على المنح في الدرجة الاولى لان مثل هذا الامر يثبت ان الاردن دولة تدرس سياساتها، حيث ابدت جميع المنظمات الدولية اعجابها بهذه الخطوة وهذا الموضوع قابل للتقييم من قبل اصحاب القرار والرأي عائد لهم، اعتقد ان وجود وزارتي الزراعة والمياه والزراعة كان له فائدة كبيرة.
* اذن النية دمج الزراعة داخل وزارة المياه وضمها؟!
- قد تكون هذه خطة طويلة الامد، ولا بد ان يكون هناك تفكير جاد بهذا الموضوع وتخطيط طويل الامد وما يحكم هذا الموضوع هو السياسة العليا للدولة.
* هل يتناقض مشروع شركة العقبة للمياه مع خصخصة قطاع المياه وهل سترتفع تعرفة المياه مع ارتفاع اسعار الوقود كما هو متوقع؟
- الزيادة في تعرفة الكهرباء يعني بالتأكيد زيارة تعرفة المياه، وفيما يتعلق بالشق الاول عندما بدأنا الحديث مع البنك الدولي في موضوع الخصخصة ابلغناهم اننا لا نؤمن بخصخصة المياه وهذا ما حدث عام 1997، حيث ابلغنا البنك الدولي باننا غير مقتنعين بها ونعتقد انه فاشل وعرضوا علينا نماذج وامثلة في دول اخرى، وكان رأينا في وزارة المياه باننا نؤمن بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف تقليل الكلفة وزيادة الكفاءة ونقل التكنولوجيا ولكن لا نؤمن ان يملك القطاع الخاص على سبيل المثال شبكة مياه عمان او العقبة لاننا لا نرى ان القطاع الخاص سيجني جدوى مالية، وهامش عدم الكفاءة في الادارة الحكومية بسيط، واذا اردنا ازالته لا بد من رفع تعرفة المياه حتى يستطيع القطاع الخاص تحقيق ارباح وامتدت المفاوضات حتى 2001 عندما صدر تقرير البنك الدولي واطلق عليها مسيرة الاردن واعترفوا لنا امام المؤسسات الدولية ان رأينا ووجهة نظرنا صحيحة، لان الاردن وضعه حساس في قطاع المياه، ونحن لا نتحدث عن كندا او البرازيل.
وبدأت تجربتنا بمشاركة القطاع الخاص في تجربة شركة ليما من خلال عقد الادارة، وهذا افادنا مع المنظمات الدولية التي تقدم سنويا لقطاع المياه نحو (80) مليون دولار على شكل منح تريد ان تعرف اين تذهب هذه المنح لا سيما ان هناك تجارب في ان استخدم احد الوزراء المنح في تعيين (1200) عامل خلال 8 شهور، لذا فان الممولين بحاجة لان يطمئنوا على اموالهم.
وعملنا عقد ادارة في عمان وهو ليس افضل عقد في العالم لكن الخدمات تحسنت وصحيح هناك شكوى من المواطنين من ارتفاع قيمة الفواتير ولكن سابقا كانت العدادات تالفة لذا جددنا (200) الف بتغيير عدادات الماء في عمان اي تقريبا نصف المشتركين.
* هل صحيح ان هذه العدادات تستخدم للغاز؟
- لا لان عدادات الغاز ثمنها اعلى من عدادات المياه ولكن ما حدث ان بعض المواطنين كانت قيمة فواتيرهم دينارين فلا يعقل وهذا امر عجيب ويؤكد بان العداد تالف.
* ما هي قيمة فواتير منزلك معالي الوزير؟
- قيمة فواتير المياه التي تصلني عالية ادفع ما يتراوح بين (60) الى (80) دينارا واحيانا اكثر ولم ادفع في حياتي اقل من ذلك ويبدو ان فاتورة المياه ارتفعت عندما اصبحت وزيرا ومثلي مثل غيري.
* ماذا عن فاتورة مياه العاصمة؟
- كمية المياه المخصصة لعمان ارتفعت هذا الصيف بمقدار (20) بالمائة ما يعني استهلاكا اكبر وبالتالي ارتفاع قيمة الفاتورة، ولا يجب ان يتوقع المواطن ان يتحسن الوضع المائي دون ان ترتفع قيمة الفاتورة.
وما حدث في العقبة ان تملك سلطة المياه شركة وتدار بموجب قانون الشركات بممعنى انها قطاع خاص، وشركة مياه العقبة تعمل منذ شهر حتى الآن اؤكد بانه خلال هذه الفترة تحسن الاداء وسنرى العام القادم التغير الايجابي، ونتوقع ان تكون تجربة العقبة ناجحة.
* ادى مشروع اعادة تأهيل شبكات مياه عمان الى اضرار كبيرة في شوارع العاصمة بسبب المقاولين الفرعيين ما رأيك؟
- ما يحدث في عمان لا يحصل في اي مكان آخر لاننا لا نقوم فقط باستبدال شبكة المياه بل تغير في فلسفة التزويد المائي، وحاليا نقوم بالضخ الى خزانات ثم نضخ الى المشتركين بواسطة الجاذبية، وانهينا نحو (70) بالمائة من حجم المشروع وهناك اجزاء انتهت ومثالي على ذلك سحاب فقد كنا نضخ 1500م3 في الساعة دون ان تصل الى الناس والآن نضخ 850م3 في الساعة والكل يشرب اما موضوع الشوارع فلا يمكن تمديد انابيب دون حفر الشوارع، لذا فان اعادة الاوضاع مهما كان نوع المقاول فانك لن تستطيع ان تعيد الشارع الى وضعه السابق.
* فيما يتعلق باصحاب محلات فلاتر المياه الذين يروجون سمعة سيئة عن نوعية المياه خصوصا في المحافظات، كيف تعالج الوزارة هذا الامر؟
- اولا المياه التي تضخها وزارة المياه والري للمواطنين مياه مطابقة للمواصفة الاردنية لمياه الشرب، وكذلك المواصفات العالمية، الدلائل الارشادية لمنظمة الصحة العالمية، وهذا كلام انا مسؤول عنه ولن نضخ مترا مكعبا واحدا مخالفا للمواصفة لسبب بسيط ان هناك مراقبة على المصدر ومحطات الضخ.
وهناك فرصة ان نعرف ان المياه ملوثة قبل ضخها للمواطنين ومثال ذلك محطة زي التي تراقب المياه من نهر اليرموك قبل 48 ساعة من وصولها الى المحطة.
اما موضوع الفلاتر هو رفاه اردني وانا لا انصح احدا بوضع فلتر ولكن ما تقوم به الشركات هو وضع قطبين سالب وموجب في كوب الماء ما يؤدي الى ترسب بعض المعادن ويؤدي الى تغيير في لون المياه، وفقط المياه المقطرة لا تتغير التي لا تحتوي على مياه. ووزارة الصحة هي المسؤولة عن نوعية ا لمياه وعندما تكون هناك مشكلة تتخذ وزارة الصحة الاجراء فورا عبر اغلاق المصدر دون ابلاغنا ومن اكثر علاقات الاحترام بين وزارتين هي بين المياه والصحة بهدف صحة ا لمواطن ونحن في الاردن نتمتع بشفافية عالية فيما يتعلق بنوعية المياه مقارنة بدول اخرى في المنطقة.
* هل هناك انعكاسات ايجابية بدأت تظهر على المزارعين نتيجة الاستراتيجية التي بدأت الوزارة بتطبيقها خصوصا وان المزارع وسط العملية الزراعية من مزارع الى وسيط الى التاجر ثم الى المستهلك هو الاقل استفادة نتيجة ارتفاع اسعار متطلبات الانتاج وانخفاض اسعار المحاصيل في الاسواق؟
- اعتقد ان الاستراتيجية بدات تنعكس على المزارعين ولدينا مؤشران يدلان على ذلك الاول يتعلق بموضوع زيت الزيتون فهذ العام ليس لدينا اي فائض والثاني يتعلق بالصادرات فمجمل صادراتنا الزراعية للنصف الاول من عام 2004 زادت بنسبة كبيرة جدا تقدر بحوالي (57%) عن مثيلاتها في الاعوام السابقة اي اننا حتى اخر شهر حزيران صدرنا ما يقارب (313) ألف طن اما في الاعوام السابقة لغاية نفس الفترة لم يتجاوز تصديرنا (200) ألف فقط مما كان له انعكاس هام على المزارعين الا ان هذا التحسن في الصادرات مع الاسف تزامن مع سنة مائية رديئة نوعا ما مما اضعف في التحسن المطلوب لدى المزارعين ولو تزامن هذا التحسن في الصادرات مع سنة مائية جيدة لشعر المزارع بفائدة كبيرة من زيادة الصادرات.
ولا بد ان يرفع المزارع من قدراته ليواكب جميع المتغيرات فاذا لم يطور نفسه ضمن المتغيرات التي تحيط به فلن يستطيع الاستفادة من هذه المتغيرات واهمها انضمامنا الى منظمة التجارة العالمية والشراكة الاوروبية الا انه اذا استطاع ان يطور نفسه فسوف يستفيد اضعاف ما كان يحصل عليه في السابق لان الاسعار في ارتفاع عالمي فيما يخص القطاع الزراعي والنظرة العالمية عادت الى هذا القطاع الهام أفضل من السابق وعلى رأسهم البنك الدولي الذي يعتقد ان الكثير من الدول يمكن حل مشاكلها من خلال القطاع الزراعي وهذا سيكون له انعكاسات والمزارع نفسه يجب ان يطور نفسه.
وعلى النقابات المهنية ان تساعد المزارع الى جانب وزارة الزراعة على رفع سوية المهنة وبالتالي سيكون هناك تحسن ايجابي على وضع المزارع ولكن المزارع مطلوب منه ايضا ان يقوم بالواجبات المطلوبة منه.
كانت وزارة الزراعة عند وصولي اليها بعيدة عن العمل المؤسسي ووجدت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية مجرد كتيب فكان الهدف الاول ترجمة هذه الاستراتيجية الى (130) مشروعا لنستطيع تنفيذها الى جانب ترجمة هذه المشاريع الى برنامج استثماري (البرنامج الاستثماري للقطاع الزراعي) من الان الى العام 2010 اذ يتضمن هذا البرنامج كل مشروع على حدة وجدواه الاقتصادية والاجتماعية والخطة الزمنية واهدافه.
وقمنا بتحويل البرنامج الى خطة عمل وتحديد الاوليات واضفنا اليه الاستيراد والتصدير واعددنا هيكلة وزارة الزراعة ومهام القطاعات المختلفة في وزارة الزراعة وجميعها سيتم وضعها ضمن مجلدات تحمل ارقام من (1) الى (8) أي اننا من خلال ذلك بدأنا بوضع هذا القطاع على طريق المؤسسية والان أصبح لدينا تخطيط في الوزارة وبدأنا بمخاطبة الممولين الذين كان لديهم عزوف سابقا عن القطاع الزراعي الان بدأوا بالرجوع اليه وعلى رأسهم وكالة الانماء الاميركية وحاليا يقومون بتقييم كامل للمركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا وسيتم احضار خبراء في مجال الاجراءات الصحية.
* اكبر سوق مستورد تاريخيا لمنتوجاتنا الزراعية كان السعودية وهذا السوق أقفل على خلفية الاخبار الكاذبة عن المياه العادمة ورغم المحاولات غير ان هذا السوق لا يزال مقفلا هل هناك أي تقدم فيما يتعلق بفتح السوق السعودي أمام منتجاتنا الزراعية ؟
- بعد زيارتنا الى السعودية الشقيقة قمنا باعادة فتح باب تصدير بيض الدواجن اليها وسيأتي منهم وفد قريبا لبحث تصدير الخضار ونحن نعمل حاليا على فتح هذا السوق ونأمل ان يتم قريبا فتحه، وقد فتحنا عدة جبهات في جولتنا الاخيرة مع الامارات وعمان والكويت وغيرها.
* ما هو حجم الديون المترتبة على المزارعين لمؤسسة الإقراض الزراعي وما هي عراقيل تحصيلها وما هي اجراءاتكم بخصوص كبار المقترضين لتحصيل الديون المترتبة عليهم؟
- قمت بتحويل جميع المستفيدين (المتنفذين) ممن عليهم ديون كبيرة للمؤسسة الى المحكمة والقائمة طويلة اما صغار المقترضين نستدعيهم لمطالبتهم فنساعدهم بعدة اساليب لدفع ما عليهم واحيانا نقوم بجدولة ديونهم وقمت بانشاء وحدة للمراقبة لمراقبة الاقراض في هذه المؤسسة ولا ننكر بان هذه المؤسسة كان فيها تشوهات وخلل والان قمنا باحضار ادارة جديدة بتوجهات جديدة تعمل على المسار الصحيح ومن المتوقع ان نسترد هذا العام حوالي (25) مليون دينار من اصل (106) ملايين تقريبا قيمة الديون المترتبة على المقترضين للمؤسسة.
وبشكل عام عند وصولي الى مؤسسة الاقراض وجدت ان جزءا كبيرا من الاقراض الزراعي كان يذهب لاشخاص معينين ولا اريد ان اقول الى اشخاص محددين بأسماء ولكن كانت تذهب مبالغ معينة (300) ألف و(500) ألف دينار مثلا لشخص مما استدعى ان اعيد توجية القروض وقيمها المالية فالقروض المخصصة للمشاريع الاقتصادية المجدية يتم توفير التمويل اللازم لها من البنوك التجارية والاقراض الزراعي مخصص للمزارع الصغير وقمت بتوجيه الاقراض من خلال منع الاقراض بمبالغ كبيرة واكبر قرض يمنح حاليا بقيمة (120) ألف دينار ويجب ان يكون المشروع بموجب دراسة جدوى لهذا المشروع وخصصنا (5) ملايين للقروض الصغيرة أي بحد أقصى (3) الاف دينار وتم انفاقها هذا العام لمساعدة ذوي الدخل المحدود لانشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم وتم تنفيذ هذا المشروع بشكل كبير وناجح جدا وكان له صدى عند الناس والمؤسسات المحلية والدولية واستطعنا من خلال هذا المشروع خلق ما يقارب (1850) فرصة عمل والان هناك توجه لدى الحكومة بزيادة الخمسة ملايين الى (20) مليون دينار العام القادم لما لهذا المشروع من تأثير حقيقي على الناس في الريف والبادية فيما يخص موضوع الاقراض.
* بالنسبة للهيكلية الجديدة لوزارة الزراعة هناك ادعاءات بان التعيينات التي جاءت بموجبها جاءت على أسس المحسوبية وليس على أساس الكفاءة مما اضعف أداء الوزارة فما هو ردكم ؟
- كل شخص قمت بتعيينه ضمن الهيكلية الجديدة مكان شخص اخر اذا لم يكن أكفأ من سلفه فأنا على استعداد ان أستقيل وان أعدل القرار واذا كان هناك اي شخص قمت بتعيينه يمت لي بقرابة أو بصلة او بمعرفة فأنا على استعداد لتغييره، لقد كان هناك أناس مستفيدين من وزارة الزراعة وهذا كله انتهى وعلى الصحافة دور في الذهاب لمقابلة مدراء الزراعة الجدد لابراز دورهم ومعرفة اذا كانوا على قدر المسؤولية ام لا وهل هم افضل ممن كانوا قبلهم ام لا ؟! والموظفون الذين نقلتهم من وزارة المياه الى الزراعة هم من اكفأ الموظفين لدي وقد خسرناهم في المياه الا انني اعلم ان وزارة المياه ستولد كفاءات جديدة سريعا لما فيها من نظام محدد يتم اتباعه.
وعن الهيكلية ركزنا بشكل أساسي على هدف اللا مركزية وفصل المهام ومنع التداخلات بين القطاعات المختلفة ولتحقيق الشفافية فصلنا القطاعات المختلفة مثل انتاج نباتي، انتاج حيواني، تسويق، ادارة ومالية، مراعي، حراج، والمشاريع التي كانت مبعثرة بين الامين العام والوزير ومدير المشاريع وغيرهم ممن ليس لهم علاقة بسبب طبيعة المشاريع فعملنا على تنظيم المشاريع وقمنا بارفاقها جميعها تحت مظلة مديرية محددة ومنفصلة لتحديد ذات الاولوية او الازدواجية والتداخل مع جهات أخرى.
كما قمنا بتقديم المرأة في مواقع مختلفة منها مديريات (معان، الزرقاء، الاغوار، مادبا وغيرها ) كونها تاريخيا هي التي كانت تقوم بالعمل الزراعي في الاردن وذلك حتى نعطي المرأة فرصة في هذا المجال وجميعهن من المهندسات وذوات الخبرة الكبيرة في مجالهن.
واثارت اعادة الهيكلة ضجة كون كثير من الناس اعتقدوا انني اريد اعادة الاشخاص القدماء لكن الصحيح انني اردت ان احضر دماء جديدة واحضرت اشخاصا من خارج الوزارة مشهودا لهم بالكفاءة والقدرة العالية في جميع المجالات وقدمت الصف الثاني على الصف الاول لانني وجدت بينهم كفاءات عالية كانت مغيبة ومحبطة فكان واجب علي احضار هذه الكفاءات وتفعيلها لتستلم القيادة وجميعهم من الشباب المتعلم في افضل جامعات العالم ويحملون درجات علمية متقدمة وهذا من طبيعة الحياة والعلم التقدم والتطور المستمر.
* ما هي الاجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة لمواجهة الجفاف لهذا العام ؟
- في البداية ارغب ان اؤكد بأن هذا العام لا يعتبر عا م جفاف فنسبة الامطار كانت (80%) من المعدل العام في حين تصنيف الجفاف يكون اذا كان معدل الامطار (50%) فما دون فهي سنة جافة، وقد قمنا باتخاذ اجراءات عديدة فمثلا سعر الاعلاف ارتفع عالميا فسعر الطن حاليا يكلفنا (135) دينارا وكنا نبيعه بحوالي (75) دينارا للمزارعين اي تقريبا (60) دينارا قيمة الدعم للطن الواحد ولم نقم بزيادة الاسعار على المزارعين وسيزيد الدعم عن (30) مليون دينار للاعلاف لهذا العام فقط والحكومة رفعت الاسعار بقيمة خمسة دنانير فقط بدل رفعه بارقام كبيرة ووفرنا المياه لاصحاب المواشي مجانا في المناطق البعيدة، كما وفرت الحكومة علاجات بيطرية وأدوية بقيمة (250) ألف دينار لتوزيعها على الثروة الحيوانية، وقمنا بشراء القمح والشعير بأسعار مدعومة من المزارعين.
هذا العام لدينا برنامج خاص سنعرضه على مجلس الوزراء الاسبوع القادم وهو تشجيع زراعة الشعير فأنا اعتقد اننا كحكومة يجب علينا شراء الشعير بسعر مدعوم بشكل جيد جدا أفضل من ان نذهب لشراء الشعير من الخارج وهنا اقصد الزراعات البعلية فدعمهم فيه فائدة اقتصادية كبرى كون هذا المزارع يستغل مصدرا مائيا ضائعا ويخلق فرص عمل بالمقابل بدلا من ان نذهب بأموالنا الى الخارج للاستيراد لماذا لا نقوم بدعم مزارعنا وتشجيع المزارعين على زراعة الشعير واعتقد اننا يمكن ان نجني الاف الاطنان من خلال الآلية الجديدة التي نحن بصدد وضعها وسنعلن عنها لاحقا.
* ما هو دوركم في حل مشكلة التسويق الزراعي التي تعتبر أهم مشكلة تواجه المزارعين وما هو التقدم الحاصل بالنسبة لشركة التسويق الزراعي وما هو دوركم في دعم قيامها؟
- بالنسبة للتسويق اهم شيء هو انشاء الشركة والدور على القطاع الخاص نحن كحكومة لن نديرها ولكننا مستعدون لتقديم مراكز التدريج ومراكز البنية التحتية التي كلفتها حوالي (6) ملايين دينار اذا كان هذا القطاع مهتما بانشاء هذه الشركة وقد طلبنا مستشارا عالميا لدراسة انشاء هذه الشركة وسنعقد اجتماعا تأسيسيا يضم القطاع الخاص، لكن بالنسبة لموضوع التسويق بشكل عام نعمل على التشديد على موضوع المواصفات والقواعد الفنية وشهادات المطابقة بحيث تكون للمنتج الاردني سمعة جيدة وان يكون منافسا في الاسواق الخارجية.
* تتعرض الثروة الحيوانية في العالم والإقليم إلى انتشار بعض الأمراض والأوبئة مثل أنفلونزا الطيور وقد علمت «الرأي» باحتمالية وجود أنفلونزا الطيور في الدواجن لدينا فما هي الإجراءات التي اتخذتموها؟
- انفلونزا الطيور فيها ما يسمى بالعترات A,B, H وغيرها ومنها ما هو موجود في الاردن لكنه غير خطير او معد للانسان ولكن انفلونزا الطيور الموجودة في تايوان وتايلند التي تعتبر خطيرة على الانسان ليست موجودة لدينا وانما لدينا انفلونزا الطيور العادية ولها علاجات كغيرها من الامراض الاخرى وموجودة في كل العالم ولدينا رقابة صحية على مزارع الدواجن، وبالنسبة للاجراءات التي نقوم بها لدى اكتشاف احدى الحالات في احدى المزارع نقوم باجراءات الحجر الصحي لعزل المزرعة ونستعمل العلاجات البيطرية والادوية ويكون عليها رقابة ويتم فحص العينات وقطاع الدواجن بالاردن من افضل قطاعات الدواجن الموجودة في المنطقة من حيث الاجراءات والرعاية الصحية.
* بالنسبة لموضوع زيت الزيتون اين وصل الاردن في هذا الموضوع خصوصا وان الزيتون يعد احد اهم ثرواتنا الوطنية ؟
- لدينا الان (20) شركة منتجة لتعبئة زيت الزيتون بالمواصفات العالمية وموضوع زيت الزيتون قمنا بالعمل عليه بقوة وحاليا نصدر زيت زيتون الى (27) دولة منها أميركا وكندا وصادراتنا من زيت الزيتون العام الحالي عشرة أضعاف العام الذي سبقه ولم يعد لدينا فائض من زيت الزيتون والسعر حاليا بين (22-25) دينارا للتنكة لكن ليس لدينا أي فائض حاليا والتصدير كان له دور هام فيما يتعلق بهذا الموضوع ونتوقع العام القادم ان يطرأ تحسن على سعر الزيت بحيث من المتوقع ان يزداد السعر حوالي خمسة دنانير على السعر الحالي اضافة الى انه لن يكون أي منتج مخزن فائض.
ويعد منتجنا من افضل المنتجات العالمية وهو يعتبر من المحاصيل العضوية الخالية من الاسمدة والمبيدات وقد اوقفت الاقراض الزراعي لانشاء مزارع زيتون على الابار الجوفية لانه ليس لها اية قيمة اقتصادية في حين نشجع زراعة الزيتون في المناطق البعلية.
* لماذا ما زال الاستثمار ضئيلا ضمن مشروع الاستثمار الزراعي الأردني في السودان ولماذا لم يصل إلى الحد المطلوب بعد، هل هو غير مجد اقتصاديا أم أن هنالك عوائق أخرى؟
- الاستثمار في هذا المشروع يجب ان يكون من قبل القطاع الخاص وليس الحكومة وهناك حديث مع القطاع الخاص حاليا من خلال جمعية رجال الاعمال والصندوق الهاشمي لاخذ نواة من هذا القطاع للاستثمار في هذا المشروع خصوصا في مجال الثروة الحيوانية.
* فيما يتعلق بالحراج لماذا لم يتحقق شعار أردن أخضر عام 2000 وما هي اجراءاتكم بالنسبة للاعتداءات المتزايدة بشكل مستمر على الثروة الحرجية ونحن على ابواب 2005؟!
- اتخذنا اجراءات عديدة فيما يتعلق بهذا الموضوع لكن لابد من اتخاذ اجراءات اضافية للمحافظة على هذه الثروة الهامة للوطن ومنها موضوع «طوافي الحراج» الذي سيتم اعادة النظر به من خلال ضم هؤلاء الطوافين تحت مظلة مؤسسة المتقاعدين العسكريين وهذا احد التوجهات المقترحة كما قمنا بتخصيص مساعد امين عام لهذا القطاع لما له من اهمية الى جانب اننا وضعنا استراتيجية محددة للتشجير وهناك توجه لاعادة النظر بيوم الشجرة ليس كأحتفال وانما كألية تنفيذ لتوسيع المساحات المزروعة في ذلك اليوم مثل الطلب من المدارس والمؤسسات والقطاع الخاص بتحديد ارض خاصة بكل فئة لتشجيرها ومتابعة هذا الموضوع فيما بعد ومدى التزام هذه الفئات.
واتخذت قرارا فيما يتعلق بالاشجار التي يتم قطعها يلزم كل شخص يطلب ان يقطع شجرة ان يزرع شجرتين مقابل كل شجرة وبدأنا بتنفيذ هذه الالية الجديدة وسأعمل على توجيه مشاتل الوزارة نحو انتاج الاشجار الحرجية للتوسع بزراعتها وتحويل انتاج نباتات الزينة وغيرها للقطاع الخاص.
* بالنسبة لعمليات الاستيراد والتصدير هل وقعت وزارة الزراعة اتفاقيات جديدة تسمح بفتح أسواق غير تقليدية أمام منتجاتنا الزراعية إلى جانب الأسواق التقليدية لها وما هي الخطط الجديدة على هذا الصعيد؟
- قمنا بجولة على معظم الدول المجاورة والخليج ووقعنا (5) اتفاقيات جديدة في مجال التسويق الزراعي وعلى رأسها موضوع زيت الزيتون وعملنا اتصالات مع دول اوروبا الشرقية منها كرواتيا وبولندا كونها دولا جميعها اما جزء منها انضم الى الاتحاد الاوروبي او سينضم في وقت قريب وبالتالي من مصلحتنا التنسيق والاتفاق معهم من الان حتى يكون لمنتوجاتنا الزراعية دور في المستقبل وقمنا باعداد دراسات حول التسويق فوجدنا انه من حوالي (1150) برادا (25) منها فقط يستطيع الذهاب الى اوروبا فتوجهنا نحو الاقراض الزراعي لتمويل برادات ومن المتوقع ان يبدأ هذا البرنامج قريبا حيث سيتم تخصيص (5) ملايين دينار من الاقراض لشراء برادات من قبل المزارعين.
* يواجه اتحاد المزارعين صعوبات مالية منذ تأسيسه فما دور الحكومة في توفير الدعم اللازم له؟
- قدمنا مشروع قانون مقترح لقانون اتحاد المزارعين حتى يكون لاتحاد المزارعين دور اكبر في العملية الزراعية ان كان من حيث الرقابة او التسويق او تنظيم العمل الزراعي واعتقد ان هذا القانون سيكون له أهمية من حيث تطوير القطاع الزراعي وان يكون اتحاد المزارعين له قوة قانونية اكبر مما هي عليه الان باعتبار الاتحاد هو الذي يمثل المزارعين وليس النقابات التي تمثل المهنيين ونعمل على اصدار هذا القانون وتحويله الى مجلس النواب خلال الدورة العادية القادمة.
كما اننا قمنا بعدة خطوات اخرى فيما يتعلق بالتشريعات ابرزها قانون وزارة الزراعة المؤقت بدأنا بمناقشته في مجلس النواب وهو قانون جديد كليا وقانون الزراعة هام كون له علاقة بالاقتصاد والجوانب الاجتماعية والصحية ونأمل ان ينتهي بصيغته النهائية فور دخولنا في الدورة العادية لمجلس النواب وقد اصدرنا تعليمات في الجريدة الرسمية بمعدل (60) من التعليمات الجديدة لتنظيم القطاع الزراعي بموجب احكام القانون الجديد واصدرنا نظام أسواق الجملة الذي كان موجودا في ديوان التشريع وحاليا نطبقه واهم ما فيه البيع بالوزن الذي كان مطلبا من المزارعين وقدمنا قانونا مقترحا لغرفة الزراعة الان موجود في ديوان التشريع
* ما هي اهم المشاريع التي تنفذها الوزارة حاليا ؟
- بالنسبة للمشاريع لدينا مشاريع مختلفة في الوزارة منها مشروع تنويع مصادر الدخل ومشروع ادارة المصادر الزراعية وغيرها استفاد منها العام الحالي اكثر من (5) الاف مواطن ونأمل ان تتطور مستقبلا ووجدت مشروعا في الوزارة يستحق التنفيذ هو مشروع استصلاح الاراضي المنحدرة والاراضي الصخرية وهو يعتبر أكبر مبادرة للاصلاح الزراعي في الاردن تبنيناها وطلبنا من البنك الدولي ان يعمل لنا تقييما لهذه المبادرة بهدف استصلاح مليون دونم من الاراضي المنحدرة والصخرية على فترة عشر سنوات وبكلفة (120) مليون دينار وسيوفر هذا المشروع حوالي (50-70) الف فرصة عمل لمكافحة الفقر والبطالة من خلال استصلاح هذه الاراضي والتي سيكون لها دور كبير في التنمية الاقتصادية خصوصا وان جزءا كبيرا من أراضينا الزراعية يفقد سنويا من الزراعة.
* هل هناك شراكة فعلية بين القطاع الخاص والوزارة ؟
- بالنسبة لمشاركة القطاع الخاص كان هناك عزوف أي ان القطاع الخاص كان غير مقبول في وزارة الزراعة فقمنا بادخاله واشراكه في جميع توجهات الوزارة فالقطاع الخاص هو الذي يعمل بشكل اساسي بالزراعة وليس موظفي الوزارة، و كان لهم دور هام جدا في توجهات الوزارة كما قمنا باشراك اتحاد المزارعين وانشأنا الفريق الوطني الزراعي من القطاع الخاص والذي يتابع اجراءاتنا بشكل مستمر ويعطينا رأي القطاع الخاص في مختلف القضايا وأشركنا أساتذة الجامعات وشكلنا سبع لجان فنية من أساتذة الجامعات للاستفادة من الخبرة العلمية الموجودة في جامعاتنا وأنشأنا مكتبا لخدمة المزارعين لاستقبال الطلبات حيث يتم ادخال كافة الطلبات على الكمبيوتر وتوجيهها للجهة المختصة الى جانب ان جميعها تظهر لدى الوزير وتظهر اسبوعيا القضايا التي لم يتم انجازها او معلقة وقد واجه هذا الموضوع معارضة في البداية... ولكن هذا نظام ويجب على الناس ان تتعود عليه وحاليا جميع الطلبات يتم الاجابة عليها خلال (48) ساعة بالاستجابة او الرفض مع الشرح لماذا تم الرفض وحاليا الالية اصبحت واضحة ومعروفة.