فيينا: اكد معالى عبيد بن سيف الناصرى وزير النفط والثروة المعدنية استمرار ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خاصة النفط والغاز الطبيعى مشيرا الى ان العرض العالمى للطاقة التجارية قد تضاعف تقريبا منذ عام 1970. واوضح معاليه فى كلمة فى افتتاح «ندوة افاق وتحديات قطاع الطاقة» التى افتتحت تحت رئاسته امس فى فيينا ان الطلب على النفط ارتفع بنسبة 75% تقريبا من 47 مليون برميل فى اليوم عام 1970 الى 81 مليون برميل فى اليوم للعام الحالى .

وان الطلب على الغاز الطبيعى ارتفع على نحو اسرع حتى بلغت نسبة الزيادة 145%.ويشارك فى الندوة التى افتتحت امس عدد من وزراء النفط فى منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» ونخبة من الروساء التنفيذيين لكبريات شركات البترول فى العالم.ومن بين المتحدثين الرئيسين والمشاركين فى الندوة التى تنظمها اوبك عبدالله بن حمد العطية النائب الثانى لرئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة بدولة قطر والدكتور شكيب خليل وزير الطاقة والمعادن الجزائرى والدكتور فتحى حامد بن شطوان رئيس اللجنة الشعبية الليبية للطاقة وثامر الغضبان وزير النفط العراقى وعلى النعيمى وزير النفط السعودى وبيجان نامدار زانغنه وزير البترول الايرانى ورافئيل راميريز وزير الطاقة والمعادن الفنزويلى وتورهيلد وايدفى وزير البترول والطاقة النرويجى.

كما يشارك فى الندوة باوراق عمل كل من لى ريموند رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لشركة اكسون موبيل وجيردين فان ديرفير رئيس لجنة المدراء لمجموعة شركات شل وكلود مانديل المدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية وثييرى ديسمارى رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لموسسة النفط الكويتية وديفيد اوريلى الرئيس التنفيذى لشركة شيفرون تكساكو الى جانب اسماء اخرى بارزة فى مجال النفط والطاقة.

وتتطرق الندوة الى موضوعات متنوعة تغطى قطاعات عريضة فى مجال النفط والطاقة حيث ستتناول الجلسات الست مجموعة عناوين مثل توسعة الطاقة الانتاجية النفطية ودور شركات النفط الوطنية والفرص والتحديات فى قطاع الغاز الطبيعى والتحديات التكنولوجية والبيئية التى تواجه قطاعى النفط والغاز والبترول والتنمية المستدامة والنفط فى عالم متداخل.

واكد معالي عبيد بن سيف الناصر في كلمته ان الطلب العالمى على الطاقة خاصة النفط والغاز الطبيعى اخذ فى الارتفاع باستمرار وبنظرة سريعة للماضى نجد ان العرض العالمى للطاقة التجارية قد تضاف تقريبا منذ العام 1970 فبالنسبة للنفط فقد ارتفع بنسبة 75% تقريبا من 47 مليون برميل فى اليوم فى العام 1970 الى 81 مليون برميل فى اليوم لهذا العام.

وفيما يلي تتمة كلمة الوزير: "نلاحظ ان الطلب على الغاز الطبيعى ارتفع على نحو اسرع حتى بلغ معدل الاستهلاك حوالى الف و100 متر مكعب فى العام 1970 ومن المتوقع ان يرتفع الى الفين و700 مليار متر مكعب فى هذا العام اى بزيادة قدرها 145%.
ومن المتوقع ان تستمر هذه الاتجاهات لعدة اعوام فى المستقبل وعلى ضوء ذلك يتوقع ان يرتفع الطلب العالمى على النفط من 81 مليون برميل فى اليوم فى الوقت الحاضر الى حوالى 90 مليون برميل فى اليوم فى العام 2010 والى 106 ملايين برميل فى اليوم بحلول العام 2020 و 115 مليون برميل فى اليوم بحلول العام 2025.
ولتلبية هذا النمو فى الطلب العالمى يجب على الدول المنتجة للنفط داخل وخارج منظمة اوبك زيادة طاقاتها الانتاجية فبالنسبة لاوبك يتوقع زيادة الطاقة للنفط «شاملا سوائل الغاز الطبيعى» من 33 مليون برميل فى اليوم حاليا الى 85 مليون برميل فى اليوم بحلول العام 2025.

اما خارج نطاق «اوبك» فيتوقع ارتفاع الانتاج من حوالى 51 مليون برميل فى اليوم حاليا الى 57 مليون برميل فى اليوم بحلول العام 2020 ومن المتوقع ان ينخفض ذلك الانتاج الى 56 مليون برميل فى اليوم بسبب محدودية المصادر الاساسية ونضوب حقول النفط المنتجة حاليا.
ولتحقيق هذه الزيادة فى الطاقة الانتاجية على المنتجين داخل وخارج اوبك ضخ استثمارات ضخمة فى مشاريع قطاع المصب وقدرت هذه الاستثمارات بحوالى 15 مليار دولار سنويا من قبل منتجى اوبك ما بين 2004 و2025 وحوالى 70 مليار دولار سنويا للمنتجين خارج اوبك.
وهذا يعنى ان جملة الاستثمارات المطلوبة من داخل وخارج اوبك تبلغ 85 مليار دولار سنويا اذا اردنا استمرار استقرار اسواق النفط فى المستقبل.
كما تعلمون اننى قادم من منطقة انعم الله عليها بثروات طبيعية هائلة خاصة الهيدروكاربونات فهى تسيطر على 66% من الاحتياطى العالمى الموكد من النفط «700 مليار برميل» و40% من الاحتياطى العالمى الموكد من الغاز الطبيعى «72 تريليون متر مكعب».
وبفضل وجود هذه الثروة الهائلة من الهيدروكاربونات والتكلفة القليلة لتطويرها فمن المتوقع ان تشهد منطقة الشرق الاوسط انطلاق مشروعات كبرى لتطوير منشات انتاج النفط والغاز، وهذا يعتبر امرا حيويا لمقابلة الطلب العالمى المتنامى على الطاقة.
وتشير التقديرات الى ان قطاع النفط فقط يحتاج الى 400 مليار دولار بحلول العام 2025 ليتمكن من توسيع منشات الطاقة لتلبية الطلب العالمى المتزايد على النفط.

ويحتاج قطاع الغاز الطبيعى الى 200 مليار دولار بحلول عام 2025 لتطوير مشاريع الغاز لتلبية الطلب المستقبلى على الغاز الطبيعى.
والسؤال الذى يطرح نفسه بعد هذا هو، ما هى التحديات التى تواجه كلا من منتجى ومستهلكى النفط، اولا المصادر الاساسية.
على الرغم من ضخامة احتياطيات النفط القابلة للاستخراج واستمرار نموها والمقدرة بحوالى تريليون برميل 78% منها داخل اوبك الا ان كثيرا من الحقول المنتجة الكبرى اصبحت ناجحة او فى طريقها الى ذلك.

وفى ظل غياب الاستكشافات النفطية الكبرى فى الاعوام الاخيرة فان الامر يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات فى التكنولوجيا الحديثة من اجل استمرار الانتاج من هذه الحقول. ويعد التعاون بين شركات النفط الكبرى فى الدول المستهلكة من اجل نقل التكنولوجيا المطلوبة للدول المنتجة امرا فى غاية الاهمية لتعزيز عمليات انتاج النفط من الحقول المنتجة.

وعلاوة على ذلك فان احتياطيات العالم الموكدة والقابلة للاستخراج من النفط اصبحت عرضة للمبالغة فى بعض المناطق وذلك لغياب التعريف الشامل للاحتياطيات الموكدة الذى يجد القبول من جميع الاطراف ولاحظنا فى الفترة الاخيرة قيام بعض شركات النفط الكبرى وبعض الدول بالمبالغة فى تقدير احتياطياتها النفطية لاسباب عديدة، ولهذا السبب تعكف الامم المتحدة حاليا على استنباط تعريف شامل للاحتياطيات البترولية واذا نجح فريق عمل الامم المتحدة فى تطبيق هذا التعريف فانه سيقود الى اعادة النظر فى احتياطيات العالم من النفط.

ويتمثل التحدى الثانى فى حجم الاستثمارات المطلوبة لزيادة الطاقة الانتاجية والتى يمكن تحقيقها اذا كانت اسعار منتجات الطاقة مناسبة حتى تتمكن الدول المنتجة من تطوير اقتصاداتها وتستثمر مجددا فى صناعات النفط والغاز.اما التحدى الثالث فيكمن فى الحاجة الى الاستقرار السياسى فى المناطق المنتجة للنفط حتى تتم عمليات تطوير مشاريع النفط والغاز وتدفق الاستثمارات.
والتحدى الرابع يتعلق بعدم الاستقرار فى نمو الطلب العالمى على النفط فى المستقبل وتأثيره على الاستثمارات وزيادة الطاقة الانتاجية.