الكويت: «طبخة» التنقيح الحكومي المتوقع قبل بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، باتت في اليومين الأخيرين على نار قوية قد تسرع نضوجها، بفعل جملة تطورات، من داخل الحكومة ومن خارجها، أولها معلومات عن أن وزير العدل أحمد باقر يتجه الى تقديم استقالته، أو ربما قدمها فعلاً أمس، وثانيها تجديد وزير المالية محمود النوري رغبته في الاستقالة التي كان طلبها قبل أشهر، وثالثها تكثيف الضغوط للدفع الى اقصاء بعض وجوه التشكيلة الوزارية الحالية، باستخدام سلاح التلويح بالاستجوابات، وكان أول مظاهر هذا الضغط أمس اعلان النائبين احمد المليفي وعلي الراشد، في هجوم هو الأشرس على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار، أن استجوابهما الذي وصفاه بـ «الشرس» لشرار «قادم قادم»، واعتبارهما أن الرجل الذي كان من ثوابت الحكومات المتعاقبة في الأعوام الأخيرة «لم يعد صالحاً» للمرحلة المقبلة التي تحمل عنوان الاصلاح، وأن بقاءه في منصبه «غير مستحب».
وعلم أن استقالة باقر التي قدمت-أو ستقدم- تعود الى جملة أسباب قد يكون من بينها ربما، وفق مصادر متقاطعة، عدم توافق رئىــس الحكومة الشيخ صباح الاحمد معه في مسألة ايفاد ممثل للنائب العام الى واشنطن لمتابعة قضية المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو, وكان لافتاً أن باقر، الممتنع منذ أيام عن الادلاء بتصريحات صحافية، والذي حضر جانبا من جلسة مجلس الوزراء الأحد، بداعي المرض، وزع أمس بواسطة وزارة العدل، تصريحاً له يمكن اعتباره بمثابة «جردة انجازات» لعهده في الوزارة, وأكد باقر في البيان ان «تقريب خدمات العدالة وتبسيط الاجراءات ورفع المعاناة عن جمهور المراجعين من أهم الأولويات التي تسعى الوزارة الى تحقيقها»، مشيرا إلى ان «الوزارة حققت الكثير من الانجازات على ذلك الصعيد خلال الاعوام الماضية», لكنه تحدث في الوقت نفسه عن أن «المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا على مستوى الخدمات التي تقدمها مختلف قطاعات الوزارة، والاجهزة المعاونة للقضاء».
أما في ما يتعلق بالمليفي والراشد، فهما شددا، في تصريح مشترك للصحافيين امس، على ضرورة «عدم الابقاء على الوزير شرار في منصبه خلال المرحلة المقبلة اذا كانت الحكومة جادة في الاصلاح فعلا», وأشارا الى ان هناك «تنسيقا كاملا» بينهما لتقديم استجواب شرار, وأوضحا أن استجوابهما يتناول «ثلاث جهات هي البلدية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبعض التجاوزات في الجهات التابعة لوزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء»، ملاحظين أن «فيها الكثير من الفساد المالي والاداري والسياسي».
واتهم النائبان شرار بعدم الاجابة عن الاسئلة البرلمانية التي وجهاها اليه في شأن أوجه هذا «الفساد»، واعتبرا عدم الرد على الاسئلة «رهانا يخوضه الوزير شرار ويهدف من ورائه الى تحدي النواب»، مؤكدين ان ذلك يمثل «عدم تعاونه مع السلطة التشريعية، اضافة الى انه عدم التزام بنصوص الدستور واللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس».
ودعا النائبان المليفي والراشد الوزير شرار الى ان «يبعد المجلس والحكومة عن هذه المواجهة الشرسة», وقالا «الاستجواب قادم ,,, قادم لأن هذا الرجل لم يعد صالحا لان يكون قياديا خلال المرحلة المقبلة في حكومة تنادي بالاصلاح ان كانت صادقة النيات فعلا»,