قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

منصور الشمري وعلي الشمري وداهم القحطاني وعبدالعزيز اليحيوح وحسين خليل وفيصل الحمراني: عكست طبيعة العمليات الأمنية التي نفذت أمس، والتي باتت الخبز اليومي للكويتيين والمقيمين في البلاد، حال الحذر والتوجس التي شاعت في البلد مع انكشاف ملامح الخلايا التي كانت، ولاتزال على ما يبدو، تعد خططاً ارهابية تزعزع أمن الكويت واستقرارها, ومن مجمل التحركات الأمنية، وبعضها، ان لم يكن معظمها، ناجم عن بلاغات كاذبة، كما في أحد المجمعات التجارية في الجهراء أمس، أو عن اشتباهات سرعان ما تتبين عدم صحتها، كما حصل في سوق شرق، حيث تم تفجير حقيبتين مشبوهتين تبين أنهما تحويان ملابس، يتضح أن الكويت تعيش على أعصابها، وكذلك أجهزتها الأمنية المترقبة والمتحفزة لمنع أي اهتزاز أمني, وقد لاتكون الأسلحة والذخائر التي يعثر على كميات صغيرة أو كبيرة منها، هنا وهناك، كما في ضاحية عبدالله السالم أمس، سوى استباق من بعض لايزالون يملكون شيئاً من مخلفات الغزو العراقي، لامكان شن حملات تفتيش عن الأسلحة غير المرخص لها، وخصوصاً أن مشروع القانون الخاص في هذا الشأن وضع على نار حامية، مع احالته على مجلس الأمة أمس,
وفي هذا الصدد، قال النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد لـ «الرأي العام» ان الحكومة احالت اليوم (امس) مشروع قانون جمع السلاح الى مجلس الامة، مشيراً الى ان الحكومة تستعجل بت هذا القانون نظرا لاهميته في الظروف الامنية الحالية, وعُلم ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد وقع أمس مشروع القانون الذي أرسل الى مجلس الأمة,
وأكد وزير العدل احمد باقر أمس وجود جملة تشريعات في القوانين الكويتية لمواجهة الإرهاب, وقال باقر ان «المحرض على جرائم الإرهاب هو شريك في الجريمة»، وان «بعض الناس يحرضون على ارتكاب الجريمة بعلم او بغير علم عن طريق التشجيع والتفاخر باخفاء الاسلحة والتشجيع على اخفاء المفرقعات، او عن طريق اصدار الفتاوى الخطيرة من تكفير الحكام وتكفير المجتمع، والدعوة الى الانقضاض عليه، وهؤلاء بحسب القانون يعدون محرضين»,وأوضح وزير العدل ان «جرائم الإرهاب مثل حيازة الاسلحة والمفرقعات واستعمالها بقصد قتل شخص او اشاعة الذعر او تخريب المباني تترتب عليها عقوبة الاعدام», وقال ان التحريض عن طريق الانترنت «يعاقب عليه عقوبات مشددة، اما بالاعدام او الحبس المؤبد او الحبس لمدة خمسة عشر عاما».
وأشار الى أن «التحريض يمتد لمن يفتي بقصد دفع ارتكاب الاعمال الإرهابية، او من يخفي الاسلحة، او من يخص الشباب على اخفاء المجرمين», وقال: «لا يدخل في مفهوم التحريض ما يقوم به الخطباء والعلماء من شرح الحلال والحرام للناس واحكام الشريعة الاسلامية في مختلف الامور».
وعلمت «الرأي العام» ان مجلس الوزراء سيبحث في جلسته العادية التي ستعقد الاثنين المقبل طبيعة مشاركة الحكومة في الجلسة الخاصة التي دعا بعض النواب الى عقدها في الاول من الشهر المقبل وما اذا كانت ستطلب عقدها كجلسة سرية نظرا الى طبيعة الموضوع الذي تبحثه وهو مناقشة ظواهر التطرف والاحداث الراهنة, وذكر مصدر وزاري ان الحكومة ستبحث امكان عرض قانون جمع السلاح للتصويت عليه في الجلسة الخاصة التي تناقش ظواهر التطرف، نظرا لاستعجال الحكومة اقرار هذا القانون.
واضاف ان الطابع الامني سيغلب على جلسة مجلس الوزراء المقبلة ومن ضمن ذلك عرض لتقارير امنية متعددة من قبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك حول ما وصلت اليه التحقيقات وجملة المداهمات التي تقوم بها الاجهزة الامنية حاليا.
وذكر المصدر «ان المواجهة الحكومية لظواهر التطرف والمخططات التخريبية ستطرح بشمولية في مجلس الوزراء من اجل اتخاذ اجراءات تنفيذية فورية سواء في الجوانب الامنية او في ما يتعلق بالحملة التوعوية المكلفة وزارة الاوقاف القيام بها».
واضاف المصدر ان مجلس الوزراء سيطرح على طاولة البحث استحداث آلية للتأكد من هوية مستأجري البيوت والملاحق السكنية عبر تفعيل دور المخاتير في المناطق واشتراط مصادقتهم على عقد ايجار في البيوت والملاحق السكنية.
وقال المصدر ان جدول اعمال مجلس الوزراء يتضمن مواضيع كان من المفترض بحثها الاسبوع الماضي ولم يتم التطرق اليها بسبب الاوضاع الامنية ومنها نقل تبعية جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة والمشاريع الكبرى ليكون تحت مسؤولية وزارة الاشغال، واقتراح بانشاء مواقف للشاحنات في كل محافظة منها لوقوف الشاحنات في المناطق السكنية، وبحث التقرير الاول لجهاز خدمة المواطنين وتقسيم اداء الجهات الحكومية بشأن الفساد الاداري في اجهزة الدولة والتوصيات المتخذة بشأنه.
في خضم هذه الأجواء، بدا لافتاً أمس التحرك الذي قام به السفير الأميركي ريتشارد لوبارون على المسؤولين العسكريين والأمنيين.
والتقى لوبارون الشيخ نواف الاحمد الذي أمل، وفق بيان من وزارة الداخلية، «في دعم التعاون الامني بين الدولتين وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب ومقاومة الجريمة», وأشار البيان الى أن اللقاء تطرق الى «اهتمام الكويت بتبادل الخبرات مع الولايات المتحدة وخصوصا في مجال تعزيز التقنيات الامنية وتبادل المعلومات», ونقل البيان عن السفير لوبارون تشديده «على أن الكويت تقوم بدور محوري في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب»، وان «الولايات المتحدة تقف بحزم الى جانب الكويت في هذا الصدد».
كذلك التقى لوبارون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ورافقه نائب قائد قيادة القوات المركزية الاميركية الفريق لانسي سميث, وأفادت مصادر عسكرية بأن الشيخ جابر أكد لضيفيه «التزام الكويت بأمن القوات الاجنبية الصديقة في الكويت ومنها الاميركية»، مشيرا الى «سيطرة الاجهزة الامنية على الوضع الامني في مواجهة عمليات ارهابية محدودة هنا وهناك», وقالت المصادر لـ «الرأي العام» ان النقاش «تطرق الى موضوع الشبكة الارهابية العسكرية التي ضبطتها هيئة الاستخبارات والأمن في الجيش، وابلغ المبارك ضيفيه بما وصلت اليه التحقيقات، مؤكداً «سيطرة الجهاز الامني» على تلك الامور, كذلك تناول اللقاء «مسألة عبور القوات الأميركية عبر الكويت، في ذهابها الى العراق وايابها منه», وأكد الشيخ جابر في هذا الصدد للمسؤولين الأميركيين «التزام الكويت بتأمين تلك القوات»,
ونقلت وكالة فرانس برس عن محللين ودبلوماسيين ان الكويت قد تواجه سلسلة من اعمال العنف شبيهة بتلك التي شهدتها المملكة العربية السعودية.
ونسبت الوكالة الى دبلوماسي غربي في الكويت قوله «باعتقادي ان الوضع جدي, لقد دخلنا في دوامة العنف, هناك علاقة مع الجماعات السعودية فالحدود مفتوحة وتصعب السيطرة عليها», واضاف «لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث غدا لكن لن يقف الامر عند هذا الحد, ستستمر (الاعتداءات), انني متشائم, الوضع في العراق ليس جيدا وسيؤثر على الكويت».
وفي اجراء يعكس الطبيعة الأمنية للمرحلة المقبلة، تم تسليم جميع عناصر الادارة العامة للدوريات سترات واقية من الرصاص مع تعليمات باستخدامها.
واشارت أوساط نيابية نقلاً عن مسؤولين حكوميين الى أن معلومات اجهزة امن الدولة تشير الى ان «الخلايا الارهابية كانت تخطط لضرب اهداف خلال الاعياد الوطنية، لكنها، بعد تضييق الخناق عليها، قد تبدأ بعملياتها قبل الاعياد».
وفي الشريط الأمني أمس، تم ضبط ثلاثة مشبوهين في منطقة كيفان، والعثور على صندوق يحتوي على تسع قنابل يدوية وكيس يضم صواعق وطلقات نارية امام منزل مواطن في ضاحية عبدالله السالم، واخلاء سوق شرق بسبب حقيبتين مشبوهتين تبين أن فيهما ملابس فحسب، وبلاغ كاذب عن وجود قنبلة في مجمع «وارة» التجاري في الجهراء، وتطويق منطقة مشرف خلال خمس دقائق، في عملية وهمية للوقوف على جاهزية الاستعدادات الامنية.
وعممت وزارة الداخلية أمس على وحداتها أوصاف سيارة من نوع «تويوتا صالون»، قد تكون من طراز «كريسيدا» أو «كامري»، لوحتها سعودية، صوّر من فيها مبنى وزارة الداخلية خلسة أمس.
وفي الاطار نفسه، قالت مصادر في وزارة الأوقاف أن خطبة العيد ستركز على الوحدة الوطنية ونبذ التطرف والارهاب، وستدعو الى الوسطية في الدين والاعتدال.