علي الشمري وعبدالعزيز اليحيوح: في ما وصفته أوساط أمنية مسؤولة بأنه مؤشر على استقرار الوضع الأمني، ودلالة على تمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة على الوضع، والقضاء على مكمن الخطر، ارتاحت منذ مساء أول من أمس فرق الاقتحام والدروع في القوات الخاصة، ولم تسند اليها أي مهمة، رغم بقائها في حال استعداد، ما يعني عدم وجود مهام خطرة أو تخوف من مواجهة مع مطلوبين.
لكن هذا الاستقرار النسبي لم يحل دون استمرار حملات الدهم الخاطفة ومهام المراقبة والتتبع التي ينفذها رجال جهاز أمن الدولة في مناطق عدة، منها جابر العلي والأندلس والرقة، وسمع خلال تلك العمليات دوي اطلاق نار محدود، يعتقد أنه بقصد التحذير والسيطرة أثناء عمليات الدهم أو المطاردة لأشخاص مطلوبين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، دلت التحريات والتحقيقات على تورطهم أو انتمائهم إلى جماعات إرهابية، إلا أن هؤلاء المطلوبين الذين يتم تتبعهم صنفوا على أنهم غير خطرين.
كذلك، تواصل التعميم على مركبات مشتبه فيها حتى مساء أمس، إذ تم تنبيه دوريات الأمن والدوريات الشاملة والمرور إلى ضبط تلك المركبات وتسليم سائقيها إلى أمن الدولة.
وفي ما يبدو أن ثمة تخوفا من قبل المواطنين ممن يحتفظون ببعض الأسلحة والذخائر من مخلفات الغزو، استمرت بلاغات المواطنين لليوم الثالث على التوالي عن العثور على أسلحة وذخائر في الساحات الترابية في المناطق، تحاشيا لضبطها بحوزتهم، وخصوصا في ظل الظروف الأمنية وحملات التفتيش، غير أن غالبية البلاغات عن تلك الأسلحة التي وردت إلى عمليات وزارة الداخلية، أشارت إلى ان الأسلحة يعثر عليها في ساحات ترابية في المناطق السكنية بسبب تخوف حائزيها من القائها في أماكن بعيدة أو صحراوية لئلا تضبط معهم أثناء تنقلهم للوصول إلى الأماكن البعيدة.
وبعد العثور على أسلحة وذخائر كانت غالبيتها أسلحة خفيفة أو رشاشة في منطقة عبدالله السالم قبل يومين، بعد العثور على قنابل بالقرب من أحد المنازل هناك، توالت البلاغات في مناطق الجهراء والدوحة، وصباح السالم والقرين والظهر وجابر العلي والأحمدي، وكان آخر تلك البلاغات مساء أمس في منطقة العارضية، حيث عثر سائق دراجة نارية على عدد من الأسلحة الرشاشة وكمية من الطلقات.
وأوضح مصدر أمني ان حيازة مثل تلك الأسلحة غير المرخص لها «أمر مجرّم في القانون وتقع المسؤولية القانونية عنه على كل من يخفي أسلحة أو ذخائر، موضحا أنه يتوقع مزيدا من تلك البلاغات خلال الأيام المقبلة، في سعي من حائزي الأسلحة للتخلص منها تفاديا للوقوع تحت طائلة القانون».