قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تخفى عدد من الإرهابيين بالنقاب في حادثة ام الهيمان واستطاعوا الافلات بجرائمهم، وقبض بالامس على شخص وضع النقاب للتخفي، ولا نعلم عدد المجرمين والارهابيين من الجنسين الذين تستروا بالنقاب، وفات على رجال الامن القبض عليهم حرصا على عادات البلد وتقاليده «المتنقبة»، وتحدث بخجل ورهبة شديدين مصدر في وزارة الداخلية مطالبا ان «تفعّل» وزارة الداخلية قرار منع قيادة السيارات بالنقاب في مثل ظروف الارهاب هذه، وكأن المتحدث يطالب بالسماح بمحظور او ارتكاب معصية، ولا يطالب بأكثر من تطبيق القانون الغائب.
واقعة نقاب الارهاب تعلمنا عن القوانين الميتة في الدولة، وتخبرنا عن حجم التنازلات اللا محدودة التي قدمتها السلطة الحاكمة للقوى الحاضنة للإرهاب، من جماعات الاسلام السياسي والتكتلات القبلية المحافظة المتداخلة معها. فقرار منع قيادة السيارات بالنقاب وضع قبل سنوات ايام الشيخ احمد الحمود وزير الداخلية في ذلك الوقت، وكانت الاعتبارات الامنية تقف وراء ذلك القرار وليست الاعتبارات الليبرالية، لكن قوى التخلف في مجلس الامة استطاعت بكل سهولة دفن القرار مثلما استطاعت قبله ان تقتل قرار عميد كلية الطب السابق د. هلال الساير بمنع المنقبات من تقديم اختبارات الكلية، وكما كان من الممكن ان تخفي المنقبة شخصيتها وتضع مكانها من يؤدي الامتحان، او تقود سيارة امرأة لا تحمل رخصة قيادة وتستعمل رخصة غيرها، اضحى من الممكن الآن ومن الطبيعي ان يتستر الإرهابيون اليوم بنقاب قائدات السيارات ونقاب طالبات كلية الطب للنجاة بجرائمهم، ومن سيجرؤ ليطالب بإعمال القانون، ومن سيتحدى «تابو» النقاب الاصولي الذي اصبح الدستور الاجتماعي للدولة الكويتية.
لم يكن النقاب الا مثالا بسيطا يشهد على سيادة اعراف التخلف والتزمت على حكم القانون، ينبئنا بحجم ضعف الدولة امام القوى الاصولية، النقاب الذي عزل المرأة عن كيانها الانساني، ووسمها بكلمة الحرام من قمة رأسها حتى اخمص قدميها، ايضا عزل احكام القانون والدستور وسيد الاعراف والعادات الدخيلة بدلا منها، من يراهن بأن وزارة الداخلية لن تتحرك قيد أنملة امام سلطان النقاب او سلطان الحكومة الدينية الحاكمة في الكويت.!