سمية درويش من غزة: توقع جبر وشاح نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن يكون الإضراب الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أصعب الإضرابات التي خاضها الأسرى في تاريخ الحركة الأسيرة.

وحذر وشاح في تصريحات صحافية، من التفاف أي جهات على الإضراب من أجل إجهاضه قبل أن يجني ثماره، مؤكدا أن الأسرى المضربين داخل السجون وحدهم لحم الحق في اتخاذ قرار الاستمرار أو تعليق أو وقف الإضراب دونما أي تأثير عليهم من أي جهة كانت ولأي أسباب.

وكان الأسرى الفلسطينيون السياسيون المضربون عن الطعام أصدروا منذ أيام بيانهم الثاني محذرين من محاولة استثمار معركتهم او استغلالها او استثمار فعاليات الشعب وتظاهراته ومراسيم تضامنه معهم لأغراض سياسية فئوية ضارة قد تحرف نضال الشعب ووقفته مع الأسرى عن مسارها الطبيعي
وقال الحقوقي الفلسطيني البارز والأسير المحرر، الذي أمضى 15 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي أنه "في ظل مقل هذا الوضع باعتقادي أن هذا الإضراب سيكون من أصعب الإضرابات التي خاضها الأسرى في السجون، إذ أن حجم التضحيات التي ستبذل والتي يجب أن تبذل مقابل فقط استعادة ما كان لدى الأسرى من إنجازات من حقوق وتم التطاول عليها وسحبها منذ عام 1999 فصاعدا".

وأشار وشاح إلى تصريحات المستوى السياسي الإسرائيلي والمستوى الأمني ومديرية السجون، ممثلة في أقوال وزير الأمن الداخلي تساحي هنغبي، والقرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، منوها إلى أن هذا يدعو إلى بذل جهد كبير على الصعيدين الرسمي والشعبي لإسناد الأسرى الفلسطينيين قبل أن تستفرد مديرية السجون والسلطات الإسرائيلية بهم، مستشهدا باتخاذ مديرية السجون عدة خطوات سريعة لتفكيك وحدة السجون عبر تفتيت وحدة قيادات السجون في محاولة لإجهاض الإضراب قبل البدء فيه.

وأشار إلى أن إقدام مديرية السجون على منع المحامين ومنع أعضاء الكنيست العرب ومنع الأهالي من الزيارات واتخاذ أقسى الإجراءات وإعلان حالة الطوارئ في السجون لكسر الإضراب، يعزز أن هذا الإضراب سيكون من أصعب الإضرابات.

وقال إن الوضع السياسي العام الآن وانقطاع الاتصالات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية يتطلب جهدا إضافيا من كافة المؤسسة الرسمية الفلسطينية لطرح هذه القضية عبر المحافل الدولية متجاوزة التنسيق الثنائي مع الحكومة الإسرائيلية، مطالبا الحكومة الفلسطينية أن يكون لديها دقة في التخطيط ومثابرة في التنفيذ والمتابعة.

وحذر من إعطاء هذا الإضراب لصبغة سياسية، مؤكدا أن هذا الإضراب هو إضراب مطلبي سواء، مشيرا إلى انه يجب التركيز على ذلك سواء أثناء صياغة المطالب من قبل لجان التفاوض في داخل السجن أو من قبل المشرفين على حملات الإسناد أو المشاركين على حملات الإسناد في خيام الاعتصام خارج السجن عبر الحملة الشعبية وكافة القوى التي تساند الإضراب.

وقال "هذه الحجة التي يحاول الإسرائيليون إلصاقها بالإضراب عبر إطفاء الصبغة السياسية عليه أمر يجب توضحيه تماما أن هذا الإضراب إضراب مطلبي، وأن أسرانا حين يعانون لمحاولة تحسين شروط حياتهم واحتجازهم والتي هي وفق كل الشرائع والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية تجيز لهم التمتع بالحد الأدنى وفق القواعد النموذجية لمعاملة الأسرى والمحتجزين.

وقال يجب على السلطة والمفاوض الفلسطيني والمؤسسة السياسية الفلسطينية أن تدرك الخطأ الذي ارتكبته في أوسلو بعدم تضمين مسالتين لاتفاقات أوسلو والاتفاقات اللاحقة المسألة الأول عدم تضمين بند بوجود إطلاق سراح الأسرى وفق جدول زمني، والى حين أن يتم ذلك بالكامل كان يجب التأكيد على الوصف القانوني والوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية ويجب معاملتهم كأسرى حرب، فهذا الأمر يجب الانتباه له لاحقا، وإلا ستظل حكومة تل أبيب كلما دخل الأسرى في إضراب واستحصلوا على حقوق والتي تسمى إنجازات طالما أن وضعهم لم يثبت قانونا ستعاود سحبها وتعيد كرة المعاناة من البداية.
وحول توقيت الإضراب في هذه الأيام بالذات قال المعتقل السابق في الأمور الفنية وفق تجربتنا في السجون وفي الحركة الأسيرة أفضل فترات الإضراب تكون أبان شهر أيلول سبتمبر حيث يكون الجو لا حار جدا ولا بارد جدا، كما أن هذه الفترة تكون فترة أعياد يهودية، إذ يمكن عبر دخول الإضراب في مرحلته الحرجة إبان فترة الأعياد يكون هذا عامل ضغط على السلطات الإسرائيلية لان حالة استنفار تعلن وبالتالي تكون حالة ضغط تخوفا من انفجار الوضع ولمشاركة الحملات الواسعة في الخارج.

وأضاف أن هذا الإضراب كان سابقا للموعد التقليدي وهذا يمكنني فهمه أن الأمور وصلت عبر المداهمات والتفتيشات والغرامات والإجراءات العقابية بحق الأسرى وصلت إلى حد لم يستطع الأسرى التعايش معه أو تحمله، وبالتالي انفجر الإضراب تقريبا قبل المواعيد التقليدية للبدء في مثل هذه الإضرابات خاصة إذا كان مخطط لها أن تكون إضرابات طويلة عن الطعام، بالإضافة إلى سحب المواد الكهربائية وسحب السوائل سحب حتى الملح تم سحبه وهذا هو الدخول بأقسى وتيرة من الوحشية لمواجهة الأسرى المضربين لكسر إضرابهم قبل أن تشتد حملات الدعم وقبل أن يزداد تأثير الإضراب من داخل السجون على الشارع الفلسطيني.
وقال وشاح إن الدخول في الإضراب واتخاذ قرار الدخول في الإضراب أمرا صعبا، ولكن الأصعب منه هو اتخاذ قرار تعليق أو إنهاء الإضراب، وهنا يجب أن يكون واضحا أمام الجميع أن للأسرى المضربين داخل السجون فقط الحق في اتخاذ قرار الاستمرار أو تعليق أو وقف الإضراب دونما أي تأثير سواء بالاتصال عبر الهاتف التي يسمح من الخارج بالاتصال بقيادات السجون للتأثير عليهم، واتخاذ قرار بتعليقه أو عبر إرسال رسائل مع المحامين أو أي جهات ممكن أن يؤثر على موقف الأسرى، إذ أن الأسرى داخل السجون هم الأدرى بالأوضاع وأدرى بكيفية اتخاذ قرارهم واضعين نصب أعينهم الاستثمار بالحد الأقصى للتضحيات والمعاناة التي قدموها لأجل تحصيل حقوقهم التي اضربوا وناضلوا من اجلها.