محمد الخامري من صنعاء: علمت "إيلاف" من مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي باليمن ان الدكتور عبدالوهاب راوح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه بتشكيل لجنة لمراجعة القرارات الجديدة التي اتخذتها رئاسة جامعة صنعاء بشأن التعيينات الجديدة التي أقرتها في القرارات345 و 346 و 347 لسنة 2004م ، وهي التعيينات التي أثارت رفض واحتجاج بعض المتقدمين لهذه الوظائف ممن تم تهميشهم واستبدال آخرين اقل منهم تحصيلا وعلما وكفاءة بهم، بحسب رسالتهم التي وجهوها إلى وزير التعليم العالي، من أبناء المسؤولين والوزراء والمتنفذين.
وقالت المصادر إن تشكيل هذه اللجنة المكونة من عدة جهات في الوزارة، وبعض القيادات الأكاديمية وعمداء كليات جامعة صنعاء ، جاء على خلفية العديد من الشكاوى التي وصلت إلى الوزارة ضد رئاسة جامعة صنعاء ، بخصوص التعيينات الجديدة التي شملت نحو 50 معيدا و12 أستاذا مساعدا و3 خلال الفترة القليلة الماضية، موزعين على مختلف كليات جامعة صنعاء.
وأضافت ان اللجنة ستباشر مهام عملها في البحث والتقصي حول هذه التعيينات ، مع منحها كافة الصلاحيات لإحالة الموضوع للنيابة العامة للتحقيق من جانبها في المخالفات في حال وجودها.
وكانت رئاسة جامعة صنعاء قد أصدرت في وقت سابق من الشهر الحالي القرارات الثلاثة التي تقضي بتعيين معيدين وأساتذة مساعدين ومدرسين، في كليات مختلفة، بلغ عددهم 65 توزعوا ما بين 50 معيداً و 12 أستاذاً مساعداً و3 مدرسين، بينهم عدد من أولاد الوزراء والمسؤولين وبعض المتنفذين في أجهزة الدولة والحزب الحاكم والجامعة.
وقال د. نجيب غانم، عضو هيئة التدريس إنه يرى مع بعض زملائه في المجلس أن جزءا من الإجراءات والقرارات كان مجحفاً في حق الكثير من المتقدمين الذين كانت لهم أحقية في التعيين وأنهم في هيئة التدريس اتفقواً على التواصل مع رئيس الجامعة، لمعرفة الإجراءات التي على ضوئها تم اتخاذ مثل تلك القرارات.
ويرى قانونيون ومتابعون أن هذه المشلكة لا تعتبر جديدة على الوسط الجامعي، فهي مشكلة قديمة يعاني منها كثير من الكفاءات التي تم إهمالها على مدى السنوات الماضية رغم أحقيتهم من غيرهم من أصحاب الوساطات، وأضافت: إلا أن ما حدث الآن جاء بشكل جماعي وقرارات جماعية تصل إلى أكثر من ستين وظيفة، وهذا ما لفت أنظار المراقبين والصحافة ، مؤكدين في نفس الوقت أن مثل هذه القرارات إذا تم تمريرها كما هي بمخالفاتها، فإن ذلك سيضعف من مصداقية الإجراءات التصحيحية التي كان رئيس الجامعة قد قرر السير عليها منذ تعيينه.
من جانبه أوضح نائب رئيس جامعة صنعاء للشؤون الأكاديمية الدكتور أحمد الكبسي الذي كان له الدور الأكبر في تلك القرارات ، بأن عملية التعيينات سارت بشكل قانوني وبدون أي مخالفات كما يحاول البعض الترويج له ،مشيرا الى انها راعت من تنطبق عليهم الشروط القانونية التي وضعتها الجامعة.