قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

مساعد وزير الدفاع العراقي أكد نقل الأموال بموافقة علاوي
متحدث: الجلبي لم يهرببل ذهب في جولة انتخابية

أسامة مهدي من لندن: أكد الناطق الرسمي باسم الدكتور أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي أن الجلبي لم يهرب إلى البصرة كما قال وزير الدفاع حازم الشعلان وإنما هو هناك ضمن حملته الانتخابية في الجنوب، وأوضح أن الجلبي مستعد لمواجهة قضائية مع الوزير للتحقيق في ادعاءات نقله نصف مليار دولار نقدًا إلى خارج العراق بشكل غير قانوني، فيما أكد مستشار وزارة الدفاع مشعل الصراف أن المبلغ نقل بموافقة أربعة مسؤولين كبار في مقدمتهم رئيس الوزراء إياد علاوي.

وأبلغ الناطق باسم الجلبي حيدر الموسوي "إيلاف" في اتصال هاتفي من بغداد اليوم أنه ليس هناك مايستدعي هرب الجلبي لأنه غير مطلوب أو مدان موضحًا أنه يقوم حاليًا بجولة انتخابية في محافظات العراق الجنوبية. وقال إن رئيس المؤتمر يرحب بحسم أمر نقل الأموال قضائيًا وإطلاع الشعب العراقي على جميع الحقائق فيما يخص نقلها بطائرة خاصة إلى لبنان بذريعة شراء أسلحة ومعدات. وأضاف "لتكشف جميع الأوراق" وأبدى أسفه من عدم صدور رد فعل عن الرئيس العراقي غازي الياور وعن رئيس الوزراء إياد علاوي إزاء هذه القضية وقال "إننا مصرون على كشف الحقائق لأبناء الشعب العراقي".

وأكد الشعلان في تصريحات نشرت اليوم أن الجلبي هرب إلى مدينة البصرة الجنوبية ولجأ إلى محافظها التابع لفيلق بدر أحد تنظيمات المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ولكون البصرة قريبة من إيران.

وأضاف الموسوي أن لجوء الشعلان إلى القضاء يدلل على احترام للقانون لكن التهديد باعتقال الجلبي يخفي وراءه مؤامرة سياسية لأن اختلاق الاتهامات بهذا الشكل يعني شيئًا واحدًا هو ضغط قائمة النتخابية على قائمة أخرى.

يذكر أن الشعلان مرشح ضمن قائمة "عراقيون" التي يتراسها الياور والجلبي مرشح ضمن قائمة الائتلاف العراقي المعروفة بالقائمة الشيعية التي يتراسها عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.

وشدد الناطق باسم الجلبي على أن رئيس المؤتمر الوطني يملك أدلة تؤكد صحة ما قاله عن نقل الأموال من خلال مذكرات رسمية أصدرها البنك المركزي العراقي وأشار إلى أن تهديد الشعلان باعتقال الجلبي خارج عن اختصاصه.

وحول وجود الشعلان في الأردن لبحث قضية اتهام الجلبي بسرقة بنك البتراء الأردني مطلع التسعينات والحكم عليه هناك بالسجن 22 عامًا، أشار الموسوي إلى أن الوزير لايستطيع عمل شيء من الناحية القانونية وقال إن "الشعلان دخل في معمعة لا اعتقد أن الأردنيين يرغبون في خوضها في وقت تجري اتصالات للتهدئة وتسوية الأمور حبيًا بين الجلبي والحكومة الأردنية". وأشار إلى أن الجلبي لم يتلق أي أمر بالاعتقال وأضاف "يبدو أن مهمة الجيش العراقي الذي يقوده الشعلان قد تحولت من مواجهة الإرهاب إلى اعتقال السياسيين".

وردًا على هذه الاتهامات، أكد مستشار وزارة الدفاع مشعل الصراف في تصريح لصحيفة "نيويرك تايمز" الأميركية اليوم أن المبلغ الذي نقل الى بيروت هو 300 مليون وليس 500 مليون دولارًا وتم الأمر بموافقة أربع مسؤولين كبار بينهم علاوي لشراء دبابات ورشاشات محمولة وناقلات من بولندا وجمهورية التشيك وتركيا والولايات المتحدة موضحًا أن الأموال نقلت بسرعة بسبب الوضع الأمني الصعب والحاجة الماسة لهذه الأسلحة.

وفي وقت سابق، أشار الشعلان إلى أنه سيقاضي الجلبي ويحيله إلى القضاء لاعتقاله خلال يومين بتهمة تطاوله على وزارة الدفاع وتشويه سمعتها وسمعة وزيرها وحول مبلغ الـ500 مليون دولارًا التي اتهم الجلبي الشعلان باخراجها نقدًا عبر بيروت، قال "لدينا عقود تجهيز أسلحة مع بولونيا ونحرر المبالغ لتنفيذ هذه العقود عن طريق مصرف الرافدين ثم وزارة المالية والبنك المركزي وبوثائق رسمية وأصولية حتى وصول المبالغ إلى مستحقيها".

وكان وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب نفى أمس الأنباء التي أشارت إلى صدور مذكرة اعتقال بحق أحمد الجلبي وأكد أنها غير صحيحة وقال إن الشرطة العراقية لم تتسلم أي إشعار بذلك.

وذكرت مصادر أردنية أمس إن وزير الدفاع العراقي وصل فجأة ودون ترتيبات مسبقة إلى العاصمة الأردنية عمان واجتمع على الفور إلى رئيس المحاكم الأردنية العسكرية اللواء مأمون الخصاونة الذي سلمه الملف الجنائي للجلبي متضمنًا حيثيات قضية بنك البتراء والمحاكمات فيها ومنطوق الحكم العسكري الذي أدان الجلبي قبل سنوات والذي يدافع هذا الأخير بعدم قانونيته لأنه صادر من محكمة عسكرية وفي إطار قانون الطوارىء.