قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

حيان نيوف من دمشق: كشف مصدر دبلوماسي أوروبي ل " إيلاف " عن وجود تجمعات حقوقية وشخصيات عاملة في مجال حقوق الإنسان في سورية لا تمانع بالحصول على دعم ومساعدات مالية من بلدان الإتحاد الأوروبي.

وأوضح المصدر أن بعض الشخصيات والجهات السورية "تحدثت صراحة أثناء زيارتها مباني البعثات الدبلوماسية عن رغبة واقعية بتلقي الدعم المالي من أطراف أوروبية حتى تتمكن من تعميق أساليب عملها ونشاطها على ساحة حقوق الإنسان في سورية ".

ويأتي تصريح الدبلوماسي الغربي ل " إيلاف " في وقت لا زالت تعلن قوى وتجمعات سورية عديدة تمسكها بعدم " اللجوء إلى الخارج للمساعدة في قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية ". إلا أن بعض نشطاء حقوق الإنسان السوريين أعلنوا رغبتهم علنا بالحصول على دعم مالي " من قبل الاتحاد الأوروبي وليس الولايات المتحدة".

وأما المصدر الدبلوماسي الأوروبي فقد أعرب عن وجود رغبة لدى البلدان الأوروبية لدعم نشطات أهلية وغير حكومية في سورية تتعلق بالمجتمع المدني وحقوق الإنسان لافتا إلى أن الإتحاد الأوروبي يقدم مساعدات من هذا القبيل في دول عربية أخرى. إلا أن المصدر الأوروبي شدد على أن الدول الأوروبية تتابع، وإن بشكل غير معلن ، كيف تذهب مساعداتها على أرض الواقع وفيما إذا كانت تقوم الجهات الحاصلة عليها بنشاطات فعلية بعد الحصول على هذه المساعدات.

وكان أعرب جان فرانسوا جيرو ، السفير الفرنسي في دمشق ، عن اهتمام بلاده في قضايا حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني في سورية، مشيراً إلى أن فرنسا "ستكون سعيدة لو استطاعت تقديم المساعدة الفنية والتدريبية والدعم المعنوي في هذا المجال".

وجاءت تصريحات السفير الفرنسي على هامش حفل غداء ، في منزله ، بمناسبة منح جائزة رئيس وزراء فرنسا لحقوق الإنسان لعام 2004 للجمعية السورية للحقوق الإنسان والتي تسلمها رئيس الجمعية المحامي هيثم المالح.

ودعا السفير الفرنسي إلى منزله بعد المعارضين السوريين من التجمع الديمقراطي وممثلين عن جمعية حقوق الإنسان ولجان المجتمع المدني.

تجدر الإشارة إلى أن حفل الغداء في منزل السفير الفرنسي جاء في وقت ينفّذ فيه الكاتب والشاعر السياسي الكردي مروان عثمان إضرابا مفتوحا عن الطعام في مدينة هانوفر الألمانية مطالبا باحترام حقوق الأكراد وسط صمت هيئات حقوق الإنسان السورية ما عدا بيان يتيم أصدره المحامي السوري أنور البني.