وتدريس الأنظمة المرورية والتجارية والعمالية
منح دورات تأهيلية للقضاة في المعهد العالي للقضاء
محمد العوفي من الرياض: توقع مصدر قضائي أن نظام القضاء الجديد الذي صدر الأسبوع الماضي سيترتب عليه تغييرات كثيرة أبرزها إعادة تأهيل عدد من القضاة ومنحهم دورات متخصصة في القضاء التجاري والمروري ، إضافة إلى تدريس أنظمة المرور والأنظمة التجارية و العمالية في المعهد العالي للقضاء .
وأضاف المصدر الذي رغب الإفصاح عن نفسه أن آلية عمل النظام الجديد للقضاء المتضمنة إنشاء محاكم عامة: تتألف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها، ومحاكم الجزائية تتشكل من دوائر متخصصة، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية،والمحاكم العمالية، تتطلب إلمام القضاة الذين سيتم تعيينهم في تلك المحاكم بالأنظمة التي تحكم معالجة تلك القضايا، وبالتالي فإنه يتعين إخضاعهم لدورات تأهيلية في تلك الأنظمة إضافة إلى أنه قد يتم تعيين مستشارين من الجهات ذات العلاقة للعمل مع القضاة في بداية الأمر.
وتابع المصدر أن ذلك يتطلب تعديل مناهج المعهد العالي للقضاء ـ المعهد الذي يخرج القضاة في السعودية لكي تتناسب مع التعديلات الجديدة، بإضافة أنظمة المرور، والأنظمة التجارية والعمالية، والأنظمة الأخرى التي يتطلب عمل القضاة في المرحلة المقبلة، وبما يتناسب مع التعديلات الجديدة في أنظمة القضاء.
ويتوقع مراقبون أن يسهم النظام القضائي الجديد سيعزز ثقة المستثمر الأجنبي ويشجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة،والتي حققت تقدماً كبيراً بتبوئها المرتبة 23 عالمياً في أفضل بيئة جاذبة للأعمال الخاصة، وكان نائب رئيس البنك الدولي مايكل كلاين قد قال الأسبوع الماضي قبل صدور نظام القضاء الجديد إن سبل تطوير بيئة العمل في المملكة يحتاج إلى عدة إجراءات من ضمنها إنشاء المحاكم المتخصصة خصوصاً المحاكم التجارية.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد اصدر الاثنين الماضي مرسوما ملكيا أمس يقضي بالموافقة على نظامي القضاء ديوان المظالم ، وآلية العمل التنفيذية للنظامين.
ومن أبرز ملامح نظام القضاء أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء، كما جاء فيه أن مجلس القضاء الأعلى يختص بالنظر في شؤون القضاة الوظيفية، أما اختصاصاته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا، وقد قسم نظام القضاء المحاكم في السعودية إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي المحكمة العليا ومن أهم اختصاصاتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا المهمة، ومحاكم الاستئناف التي تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ومحاكم الدرجة الأولى، وتنقسم إلى المحاكم العامة التي تتألف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها،والمحاكم الجزائية وتشكل من دوائر متخصصة، ومحاكم الأحوال الشخصية وتشكل من دائرة أو أكثر،والمحاكم التجارية وتشكل من دوائر متخصصة،والمحاكم العمالية وتشكل من دوائر متخصصة.
أما في ما يتعلق بنظام ديوان المظالم، فقد جاءت أبرز ملامحه كالتالي: ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
وجاء ترتيب المحاكم في ديوان المظالم كما نص النظام المحكمة الإدارية العليا وتختص في النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، فمحاكم الاستئناف الإدارية وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة،المحاكم الإدارية وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية. ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.